تقدم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، بشكوى للمحكمة الدستورية، ضد جهاز الأمن والمخابرات، بعد منعه من السفر ومصادرة جوازه.
وطالب الدقير في مذكرة الطعن المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الشكوى بصورة مستعجلة لجهة أن الطاعن يرغب في السفر خارج البلاد بغرض العلاج.
وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها (دارفور 24) أن الطاعن غير ملزم بالشروط الواردة في المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 لأن الأمر المطعون فيه يتعلق بصيانة وحماية الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور.
وقالت المذكرة إن العمل أو الإجراء المطعون فيه غير دستوري وغير قانوني ما يتوجب المحكمة الدستورية نقضه واعتباره كأن لم يكن، وإصدار أمر فوري بتسليم الطاعن جواز سفره والسماح له بالمغادرة.
وأشارت الدعوى إلى أن مصلحة الطاعن في تقديم الطعن تتمثل في أنه أضير بانتهاك حقه الدستوري في التنقل أو الإقامة بسبب إجراءات غير دستورية وغير قانونية.
ومنع جهاز الأمن في أغسطس الماضي الدقير من السفر إلى القاهرة وصادر جواز سفره من مطار الخرطوم، دون إبداء أي أسباب.
وقال الدقير في طعنه لدى الدستورية إن أفراد الأمن أبلغوه بأنهم سيتصلون به لاحقاً بشأن جواز سفره، مضيفاً “منذ أن تم الاحتفاظ بجواز سفر الطاعن ومنعه من السفر لم يتم الاتصال عليه حتى الآن، بالرغم من عدم وجود أي بينه مبدئية أو بلاغ أو إجراء إداري أو نحوه مقيد ضد الطاعن”.