أبلغت مصادر من محليتي (عد الفرسان وكتيلا) بجنوب دارفور (دارفور24) أن قوات حكومة تورطت في ممارسات بشعة ضد المواطنيين خلال عملية جمع السلاح بالمحليتين.
وقالت المصادر إن القوات وصلت المحليتين بقيادة ضابط برتبة مقدم لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح لكنها اعتدت على المواطنين بالضرب والاعتقال دون مسوقات موضوعية.
وقال أحد المواطنين فضل حجب اسمه إن المحلية عاشت يومين عصيبين بسبب اعتداءات هذه القوات على المواطنين، مضيفاً “دون سابق انذار اقتحمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع رئاسة المحلية بـ “كتيلا” وحاصرت المسجد الكبير قبل خروج المصلين من صلاة الجمعة”.
وأوضح أن القوة اقتادت ما لا يقل عن “550” مواطناً الى مركز الشرطة، وانهالوا عليهم ضرباً بالسياط ومؤخرات البنادق قبل ان يطالبوهم بتسليم ما لديهم من سلاح.
وأشار إلى أن عمليات الضرب خلفت إصابات بالغة وسط المواطنين، قائلاً إنه لم ينج من الضرب والتعذيب إلا من كان يحمل معه بطاقة عسكرية او موظف بمؤسسة حكومية، قائلا إن القوة جاءت بحوزتها قائمة باسماء مواطنين تزعم ان بحوزتهم أسلحة.
وأكد إطلاق سراح بعض المواطنين بعد نيل نصيب من التعذيب، بينما لا زال عشرات القادة الأهليين بقبضة القوات التي رهنت إطلاق سراحهم بتسليم الأسلحة التي بأيدي الأهالي الذين يتبعون لهم.
وتابع “كنا خارجين من المسجد الآخر وعندما رأينا هذه القوات تسوق المواطنين من المسجد الكبير الى الشرطة وتمارس عمليات الضرب والتعذيب، اضطرينا نحن أكثر من 150 شخص الى الدخول في أقرب منزل ولم نخرج منه إلا بعد أكثر من “3” ساعات”.
ولفت إلى أنه كان مقرراً ان تبقى القوة بمحلية “كتيلا” أربعة أيام لكنها عدلت المدة إلى عشرة أيام، وتابع “هذه الأيام ستكون بمثابة الحجيم لسكان المحلية”.
وذكرت المصادر ان القوات تحرك جزء منها الى عدد من المناطق التابعة لمحلية كتيلا، منها “حرازة وخور شمام” وابانت انه حسب الانباء الواردة اليهم فإن القوات قامت بذات المماسات القمعية ضد المواطنين.
وفي سؤال مراسل دارفور24 عن دور معتمد المحلية حيال هذا الوضع قال المصدر إن المعتمد نفسه كان محتجزاً ضمن المصليين في المسجد ولم يفعل شيئاً.
وطالب المواطنون حكومة الولاية التدخل باصدار توجيهات لهذه القوات بوقف التعذيب المفرط للمواطنين لاجبارهم على الاعتراف بامتلاك اسلحة.