تحصلت (دارفور 24) على مستندات تكشف عن تجاوزات كبيرة في الأراضي بمحليتي “الجنينة وفوربرنقا” بولاية غرب دارفور، من خلال بيع ألآف القطع السكنية لمواطنين دون تسليمهم لها على أرض الواقع.
وأفادت المستندات عن توزيع الآف القطع السكنية للمواطنين وصلت مرحلة شهادات البحث دون تنفيذها على أرض الواقع، وأوضحت المستندات أن الاجراءات تسببت في تراكم مديونيات مالية على الوزارة تقدر بـ 3.132.000 جنيه.
وكشفت المستندات عن ما يزيد 35000 قطعة سكنية بمدينة الجنينة ـ حاضرة غرب دارفور ـ و2000 قطعة بمدينة “فوربرنقا” جنوبي الولاية، لا وجود لها على الطبيعة.
إلى ذلك قال أحد موظفي وزارة التخطيط العمراني، طلب حجب اسمه، لـ (دارفور 24) إن الأخطاء التراكمية في الأراضي بدأت في العام 2015م عندما وزعت الوزارة مربعات سكنية كبيرة معتمدة على جهاز GBS دون مراجعة المخطط على أرض الواقع.
وأضاف “الكثير من تلك الأراضي وقعت في منحدرات مائية وجبال خاصة غرب مدينة الجنينة بالاضافة إلى مخططات حى النصر التي وقعت داخل أراضي تعود ملكيتها للجيش”.
وشن الموظف هجوماً على محكمة تسجيلات الأراضي، قائلاً إن المحكمة حسب القانون لا يمكن لها أن تستخرج شهادات بحث إلا بعد التأكد واقعياً من وجود القطعة السكنية وعدم وجود موانع سواء كانت طبيعية او قانونية. مردفاً “لذلك هي تتحمل العبء الأكبر من هذه التجاوزات”.
من جهته قال أحد المواطنين المتضررين، لـ (دارفور 24) إن هنالك عدداً كبيراً من المواطنين اشتروا أراضي او مُنحت لهم كتعويض لم يجدوها في الواقع.
وأوضح أن الموظفين يرفضون الذهاب إلى مربعات بعينها عندما يطلب منهم تحديد القطعة، مضيفاً “هنالك علاقة ما بين السماسرة والموظفيين هي التي أوقعت الكثير من المواطنين ضحيه لتلك الأخطاء”.
وأفادت المصادر أن المربعات التي بها أخطاء وقعت قبيل انتخابات 2015م حيث تم تخطيط عدد كبير من المربعات لتحصيل أموال الحملات الانتخابية، قائلة إن بعض الأحياء السكنية في شرق المدينة بها شهادتين بحث لبعض القطع.
وكانت السلطات بولاية غرب دارفور قد أوقفت العمل في الأراضي خاصة المساحة والتخطيط لحين معالجة أمر الأراضي السكنيه العالقة.