حمل رئيس حزب الأمة القومي، رئيس نداء السودان، الصادق المهدي، الحكومة مسؤولية خروج (90%) من الكتلة النقدية عن المصارف، محذراً من تبعات ومخاطر أمنية جراء سياسات النظام التي وصفها (بالبصيرة ام حمد).
وقال المهدي في رسالته الاسبوعية الراتبة إنه لا يثق في جدية الحكومة في محاربة الفساد إلا اذا نفذت خمس استحقاقات وهي “إخضاع النظام نفسه الى المحاسبة والمساءالة ـ استصدار قانون يحاسب المسئولين بقانون من اين لك هذا ـ وإستعادة الأموال المهربة ومجنبة خارج البلاد في ماليزيا ودبي وغيرهما ـ إعادة قانون تصفية التمكين الذي ادى إلى إسشراء الفساد”.
واضاف “كنا إذا أُعطينا الهدايا اعتبرناها ملكاً للدولة اما الآن المسؤولون يعتبرون الهدايا ملكاً لهم ويفاخرون بها بينما الواجب تسليمها للدولة”.
وأعتبر الحديث عن محاربة النظام للاتجار بالبشر خواء، وأضاف “الاتجار بالبشر وبالمخدرات يقع تحت عنوان حاميها حراميها”.
وأبدى المهدي عدم دهشته في انتشار الوباء بكسلا، وزاد “ما دامت الحكومة تصرف (9%) من الميزانية العامة على الصحة ويدلل على تدهور البيئة الصحية”.