أحالت نيابة أمن الدولة بالسودان (7) متهمين من بينهم (3) مصرفيين من منسوبي بنك شهير بالخرطوم و(4) رجال أعمال إلى محكمة الفساد بتهم تحت المواد 9 من قانون الثراء الحرام والماده 33 من قانون النقد الأجنبي.
وحددت المحكمة التي انشأت خصيصياً لقضايا الفساد 20 سبتمبر الجارى موعداً لبداية اجراءات جلسات محاكمة المتهمين وسماع قضية الاتهام.
وجرت إحالة المتهمين بموجب ملف الدعوى رقم 169 بواسطة المتحرى فى البلاغ وكيل أعلى نيابة أمن الدولة، مولانا معتصم عبدالله، والشاكى في البلاغ جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وتعود تفاصيل البلاغ إلى تورط المتهمين في الاستيلاء على مبلغ وقدره (36.700.000) مليون درهم استجلبوها من الخارج وارسالت للسودان بطرق غير مشروعة وادخلت إلى البنوك داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها.
وتشير (دارفور24) إلى القضية تعد الأولى التي تمت احالتها من النيابة العامة من قضايا الفساد والثراء الحرام إلى المحكمة المختصة والتي حددت 20 سبتمبر الجارى موعداً لبدايه اجراءات جلسات محاكمة المتهمين وسماع قضية الاتهام.