أعلن صندوق الأمم المتحدة الانمائي ومفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بدارفور بالتعاون مع بعثة اليوناميد والمفوضية القومية لحقوق الانسان عن بدء حملة كبرى لتعزيز العدالة الانتقالية بدارفور.
وتهدف الحملة إلى ضرورة وضع خارطة طريق للوصول إلى مرتكبي الجرائم في دارفور وتقديمهم للعدالة وعدم الافلات من العقاب مهما طال الزمن، بجانب اجراء المصالحات ومعالجة جزور أزمة دارفور وسيادة حكم القانون.
وقالت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الانمائي، نيتالي كروم، في كلمتها خلال ورشة عمل بالفاشر إن مجموعة العمل المشترك نظمت عدة لقاءات مشتركة في كل من مدن كمبالا واديس ابابا والفاشر لانفاذ هذا المشروع.
وأوضحت أن جميع هذه الانشطة تأتي في إطار تقوية وتعزيز العدالة الانتقالية بدارفور، معلنة عن تشيد 12 مركزا بدارفور منها اربعة مراكز في شمال دارفور للمساهمة في انفاذ المشروع.
كما كشفت عن تشييد اربعة من المحاكم الريفية في كل من ولايات شمال ووسط وغرب دارفور يشرف عليها المجتمع من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم في دارفور.
من جهته قال الأمين العام لمفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بدارفور، إبراهيم آدم ابراهيم، إن مفوضيته تلقت الأيام الماضية دعما مقدرا من دولة قطر لانفاذ مشروع العدالة الانتقالية بدارفور.
وأوضح أنها تعمل حالياً من أجل تهيئة المجتمع لقبول المشروع الذي وصفه بالكبير، مؤكداً أهمية انفاذها عبر لجنتي العدالة والمصالحات بالتعاون مع الادارات الأهلية في دارفور.