وجد مشهد الأطفال الذين يعملون في نقل وترحيل البضائع والأمتعة بواسطة آليات تعرف محلياً بـ (الدرداقات) وهم يسلمون والي جنوب دارفور، آدم الفكي، مساهمة مالية لدعم الدورة المدرسية القومية التي تستضيفها الولاية في نوفمبر القادم ردود فعل واسعة واستنكاراً من قبل ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وواتساب).
وأعتبروا الناشطون خطوة الوالي اقراراً من الحكومة بعمالة الأطفال التي تعد مخالفة وفقاً لقوانين حقوق الإنسان وحماية الطفل.
وتسلم والي جنوب دارفور مبلغ (1000) من عشرات الاطفال الذين تجمعوا امام مكتبه بأمانة الحكومة وبحوزتهم آلياتهم (الدرداقات) دعماً للدورة المدرسية القومية وهي نشاط حكومي ينظم في كل عام في واحدة من ولايات السودان وتوفر له الحكومة المركزية ميزانية سنوية.
واستنكر الناشط عبد الله تريبو، وهو من أبناء نيالا يقيم في لندن عبر تغريدة في موقع المراسلات الفورية (واتساب) تعامل والي الولاية مع أمر عمالة الاطفال على انه أمر عادي.
وقال “لو نحن في دولة محترمة الأطفال ديل بالقانون ما مفترض يكونو شغالين خليك من يدعموا دورة مدرسية والكلام الفارغ البتعمل دا”.
وتابع “كلنا مع الدورة المدرسية لكن مظهر عمالة الأطفال هذا اسوأ من سيئ وجريمة يجب أن يحاسب عليها، دعك من أن نفرح بتبرعهم، ولم نفكر اصلا في أننا ارتكبنا اكبر جريمة وهي أن ندعهم يعملون وهم في هذه السن”.
وتساءل تريبو بقوله “لماذا لم تكن الهمة لمعالجة هذه الظاهرة كالهمة التي نراها في مهرجانات الهرج والمرج والظهور السياسي”.
وأكد أن تعليم الأطفال ومراعاة حقوقهم اولى من هذه الأعمال التي وصفها بالخزعبلات، داعياً الحكومة إلى ضرورة ترتيب الأولويات.
واضاف “قمة الادراك في كيفية ترتيب الاولويات ولكن للاسف الاولويات هنا ليست لبطون الجوعى، بل لتمكين المتمكن بأيجاد برامج داعمة وملمعة له، بتغبيش الرؤية وتسليط آلة السلطان الاعلامية في اقناع الجميع أن تلك الخزعبلات هي الأولي والاهم، ومادونها باطل ويجب تخوين كل من لم يري ذلك صحيحا”.
بينما اكتفى الصحفي حسين دلدوم في تعليقه على على الحدث في الفيسبوك بقوله (عمالة الاطفال جريمة)
فيما كتب الصحفي عبد المنعم مادبو ان تفاعل المجتمع مع الدورة المدرسية أمر محمود، لكن لا بد من وقفة عند مبادرة الأطفال أصحاب (الدرداقات).
وقال إن الوالي بعد ان عرف جل هؤلاء الأطفال تلاميذ في المدارس وجه وزير التربية والتعليم باعفائهم من الرسوم الدراسية، لكنه اغفل ان الاطفال يعملون اعمالاً شاقة وهذه جريمة في حق الطفولة متهمة فيها الدولة.
وذكر أن الخطوة التي قام بها الاطفال في ظاهرها وقفة مع الدورة المدرسية وفي باطنها اشياء واشياء في اشارة الى مخالفة القوانين الدولية لحماية حقوق الطفل.
واعرب مادبو عن أمل في ان تكون الخطوة لفتت نظر سلطات الولاية بأن يعيروهم الاهتمام المستحق ويعيدوا لهم حقوقهم.
من جهته تساءل عبد الرحمن دنجا في تعليقه على الفيسبوك أين قانون حماية الطفولة والأمومة الذي وقعت عليه حكومة السودان وهي ملزمة به.
وقال إن الوالي يحتاج تنوير احتمال كبير يكون ما عرف شي عن الاتفاقية الدولة لحقوق الطفل، واضاف: “هذا استغلال للطفولة لتحقيق كسب سياسي وما عارف هو بعمل في شنو”.
من جهته طالب ابراهيم مختار، الاستاذ بجامعة نيالا الذين يرفضون عمالة الأطفال الى ترك المؤثرات الخارجية وعدم مقارنة بقية الدول بالواقع هنا خاصة فيما يختص بموضوع الطفولة.
وقال حافظ ابو اليمن في (واتساب) ان أي عمالة الأطفال في سن الدراسة تعتبر مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل وانتهاك لحقوقه في التعليم.
لكنه اشار الى ان هناك من لا يعلم شيئا عن الحقوق وخاصة بعض العاملين في مجال الإعلام والذين يفترض انهم مراعوا الحقوق وحماتها.
وتابع ابو اليمن بقوله “لا بارك الله في الدورة المدرسية اذا لم تراع حقوق الطفل التي تتمثل في التعليم، وإلا فإن الدورة المدرسية تكون قد فقدت مضمونها”.
وجرمت العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها ما يعرف بالاستغلال الاقتصادي للأطفال وتشير اتفاقية حقوق الطفل في المادة (32-1) الى ان الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.