تعيش ولاية جنوب دارفور أزمة خانقة في مؤسسات الخدمة المدنية بعد ان تفاجأ الموظفين بسقوط اسمائهم من كشوفات الرواتب رغم عمليات الحوسبة التي اجرتها حكومة الولاية، بجانب استقطاعات كبيرة في رواتب الآخرين خلال شهري يوليو وأغسطس.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية، عيسى صديق عبدالله، لـ (دارفور 24) إن مؤسسات الخدمة المدنية تعيش اسوأ أيامها بسبب السقوط المتكرر لرواتب العاملين وعدم استقرارها بصورة متعمدة.
واشار الى أن حكومة الولاية اوقفت رواتب أكثر من 3500 موظف منذ ابريل الماضي باسباب واهية وغير منطقية، وذلك بحجة اختلاف بيانات الرقم الوطني وشهادات الميلاد.
وأضاف “قبل ان يتم معالجة أمر الموظفين الموقفين تفاجوا بسقوط اسماء أكثر من 3000 موظف من جديد في كشوفات الصرف لشهري يوليو واغسطس رغم اكتمال كافة مستنداتهم، بالاضافة الى استقطاعات كبيرة في مرتبات الذين جاءات اسماءهم”.
وأكد صديق أنهم كاتحاد عمال الولاية وجهوا كافة الهيئات النقابية بالوزارات بحصر جميع السواقط والاستقطاعات ليتم مراجعتها مع ديوان شؤون الخدمة وديوان الحسابات لاسترداد حقوق العاملين في أقرب فرصة.
ومن جهته أشار نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة، عمر عبدالعزيز، إلى أن أكثر من 450 موظفا سقط اسمائهم في كشوفات الصرف دون مبرر”.
وتابع “عندما سالوا وزارة المالية عن أسباب السقوط لم يجدوا الاجابة ولكنهم يسعون لمعالجة الأمر”.
وفي ذات الاتجاه أكد مصدر مسؤول بديوان شؤون الخدمة بالولاية أن أكثر من 900 موظف تقدموا بطلبات اجازة بدون راتب، بالاضافة إلى أكثر من 120 حالة استقالة من الخدمة العامة.
وعزاء حالة الاجازات والاستقالات إلى أن الوظيفة أصبحت غير مواكبة مع الوضع الاقتصادي وأصبحت طاردة، بحسب قوله.
وأضاف المصدر أن ادارة شؤون الخدمة بالولاية غير مسؤولة عن أزمة مرتبات العاملين وانما المسؤولية تقع على عاتق وزير المالية والمدير العام.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية رفضت دفع بدل الوجبة للعاملين منذ أكثر من خمسة أشهر رغم المطالبات المتكررة من نقابات العمال بالولاية.