ازدادت ظاهرة الاغتيالات والتصفيات الجسدية بولاية جنوب دارفور بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة بعد تراخي السلطات في عمليات حملة جمع السلاح من القبائل والمواطنين لأكثر من ثلاث أشهر على التوالي.
وأصبحت حوادث الاغتيالات التي ينفذها مسلحون مصدر قلق عميق لدى مجتمع الولاية خصوصاً مع افلات الجاة بجرمهم بعد فشل سلطات الأمن في توقيفهم.
وحصدت عمليات الاغتيالات التي ينفذها مجهولو الهوية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 12 من أرواح المواطنين وخاصة أن أغلب الضحايا هم من مسؤولي الادارة الأهلية.
وقال العمدة في قبيلة الهبانية المنتهية صلاحيته، صالح محمود عبدالكريم، لـ (دارفور 24) إنه بمجرد توقف حملات جمع السلاح من القبائل بالولاية برزت من جديد مليشيات مسلحة تنفذ عمليات اغتيال لتصفية خصومها السابقين.
وأوضح أن ضعف اداء السلطات الأمنية بالمحليات وعدم مقدرتها على ملاحقة المجرمين مرتكبي حوادث القتل زادت من تكرار الجريمة.
وأكد صالح أن حملة جمع السلاح تم بشكل كبير من القبائل ولكن المليشيات المتفلتة وأسلحتها ما زالت باسلحتها وتعبث بارواح المواطنين وممتلكاتهم
وأوضح أن سحب القوات المشتركة الخاصة بجمع السلاح من المحليات هو السبب الأساسي من ظهور المليشيات المسلحة مرة أخرى.
وتابع قائلا “أن الأسلحة التي تم تهريبها خارج حدود المحليات وأيضاً التي تم دفنها برزت من جديد مما يتطلب معها الحسم الفوري”.
ولم تفلح السلطات الأمنية في القبض على مرتكبي حوادث القتل إلا على ثلاثة متهمين في جريمة اغتيال عمدة قرية “دقريس” التي شهدت عودة طوعية لنازحين من المعسكرات.
واغتالت مجموعة مسلحة في يوليو الماضي عمدة قرية “دقريس” للعودة الطوعية 25 كلم جنوب مدينة نيالا، العمدة أحمد جبريل علي، واثنين من أفراد أسرته داخل منزله ليلا بعد اسبوعين تقريبا من العودة الى القرية.
وهزت الجريمة الولاية يومها واعتبرت أكبر جريمة اغتيال وضعت حكومة ولاية جنوب دارفور امام تحد في انفاذ برنامج العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم.
كما اغتالت مجموعة مسلحة أخرى ليلة الجمعة الماضي المواطن ابراهيم حامد جمعة، بمنطقة “غبيبيش” في محلية الردوم 290 كلم أقصي جنوب الولاية.
بالاضافة إلى اغتيال مواطن آخر بذات المحلية علاوة على اغتيال شخصين في منطقة “ابو دقيس” التي تبعد عن مدينة نيالا حوالي 35 كلم شرقا، فضلا عن اغتيال ثلاث آخرين في المحليات “نيالا وكاس وعد الفرسان”.
وفي صعيد آخر تعرض ناظر قبيلة الرزيقات اولاد جنوب بمنطقة سرف عمرة في ولاية شمال دارفور، حامد مادري، لعملية اغتيال ادت إلى إصابته بجراح خطرة في احدى قدميه.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الحكم المحلي بالولاية فضل حجب اسمه لـ (دارفور 24) إن قرار حكومة الولاية القاضي باعفاء جميع عُمد الادارات الأهلية هو السبب الأساسي وراء فشل عمليات جمع السلاح من القبائل، لجهة أن العمد هم حلقة الوصل الحقيقي في حملة جمع السلاح من القبائل.
وأضاف “العديد من العُمد تم عبرهم توزيع عشرات الألآف من الأسلحة الى أفراد القبائل فبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف الأشخاص الذين تم تسليحهم بواسطة الحكومة إلا العمد”.