كشفت مصادر قضائية عن تورط أحد ضباط القوات المشتركة السودانية التشادية “الافروسطية” في استغلال نفوذه لمصادرة أكثر من (20) سيارة من مواطنين سودانيين وتحويلها لمصلحته الخاصة.
وذكرت المصادر أن بعض أصحاب السيارات دونوا بلاغاً في شرطة نيالا وسط يتهمون فيه الضابط بمصادرة (4) شاحنات محملة بالبضائع.
وأوضحت أن البلاغ تم تحويله إلى “محكمة نيالا وسط” التي خاطبت قيادة الفرقة (16) مشاه لاكمال اجراءات التقاضي في القضية.
لكن بحسب المصادر القضائية التي تحدثت لـ (دارفور 24) فإن قيادة الفرقة اخبرت المحكمة بأن الضابط لا يتبع لها وإنما لقيادة القوات المشتركة في الخرطوم.
وقال أحد أصحاب الشاحنات المصادرة، فضل حجب اسمه، إن الضابط المتهم صادر ما لا يقل عن (20) شاحنة وسيارة صغيرة.
وأكد انهم كانوا في طريقهم إلى دولة تشاد بعدد (4) شاحنات تحمل بضائع متنوعة وبعد ان أكملت اجراءات العبور الرسمية، واثناء وصولهم بلدة (ابوجرادل) الحدودية لحقت بهم قوة من (المشتركة) بقيادة الضابط السوداني (س، أ) وطلبوا منهم (تصاريح) الدخول الى تشاد.
وأضاف “بعد تسليمهم التصاريح تم القبض عليهم وصفدوا أيديهم بالحبال واقتادوهم الى رئاسة القوات المشتركة في ام دافوق”.
وتابع “بمجرد وصولنا قيادة المشتركة أفرغوا الشاحنات من البضائع وطلبوا منا مغادرة القيادة واستغلوا الشاحنات في نقل الطوب والحطب لصالح القائد”.
وأوضح أنهم تفاجأوا بعد ايام ببضاعتهم عرضت في “دلالة” بسوق ام دافوق، بينما تم شحن ما تبقى منها في شاحنتين “مجروس” وتم بيعها في افريقيا الوسطى، وسيارات أخرى تم بيع اجزاء منها كقطع غيار، واخرى قام ببيعها كسيارات “بوكوحرام”.
وأشار مالك سيارة صغيرة تمت مصادرتها إلى أنهم خاطبوا قيادة القوات المشتركة لتوضيح أسباب مصادرة سياراتهم لكنهم لم يجدوا اي رد، قائلاً إن البضائع التي يحملونها في سياراتهم لم يكن ممنوع ادخالها لدول الجوار.
وزاد “عندما عجزنا في الحصول على اعادة سياراتنا اضطرينا الى فتح بلاغ في مواجهة الضابط خاصة بعد ان اتضح لنا انه صادر سياراتنا والبضائع لمصلحته الخاصة”.
وأكد المصدر القضائي أن الضابط المتهم أرسل ضابط آخر برتبة ملازم ومثله امام المحكمة، وتابع “لكن محامي ملاك السيارات قدم طعناً في تمثيل الملازم”.
وذكر أن الضابط قام بهذه الاجراءات بعيداً عن شرطة الجمارك ومكافحة التهريب، وبعد أن تم استدعاؤه في الخرطوم عاد وحاول تسليم السيارات التي صادرها إلى “الجمارك ومكافحة التهريب” لكن الاخيرتين رفضتا استلام السيارات.
وكشف عن محاولات من الضابط لاعادة السيارات الى أصحابها، مضيفاً “طلب منا التنازل عن البضائع مقابل تسليمنا سياراتنا لكننا رفضنا طلبه لجهة ان البضائع هي ملك لآخرين”.
ونوه الى ان أصحاب البضائع الآن يواجهون مشكلة حقيقية لجهة انهم أخذوا قروض من البنوك ويمكن ان يدخلوا السجن بسبب عدم استلامهم خطابات مصادرة من قبل قيادة القوات المشتركة.
وتابع “اذا كنا اخذنا مستندات تؤكد مصادرة سياراتنا وبضائعنا يمكن ان نأخذ هذه المستندات ونذهب بها الى البنك بغرض اجراء تسوية، لكن بهذا الوضع نحن الآن عرضة لدخول السجن”.