توقف أكثر من 915 معلم بوزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور عن العمل نتيجة لحجب رواتبهم منذ شهر ابريل الماضي بحجة نقص المستندات في ملفاتهم وتضارب بياناتهم في الرقم الوطني وشهادة الميلاد.
وقال عضو نقابة المعلمين بلدية نيالا، فضل اسحق سببل، إن هنالك اكثر من 915 من معلمي مرحلتي الأساس والثانوي توقفوا عن العمل منذ منتصف شهر يوليو الجاري، مشيراً إلى أن التوقف ادى الى شلل كبير في المدارس الحكومية.
وأضاف سبيل أن عشرات المدارس بالولاية تناقص عدد المعلمين فيها إلى ما دون 65% حيث أن معظم المواد في تلك المدارس لم يتم التدريس فيها حتى اللحظة رغم مضي شهر كامل من استئناف العام الدراسي.
وأشار سبيل إلى أن ايقاف رواتب المعلمين بسبب الرقم الوطني أمر غير منطقي خاصة أن الولاية تعاني من عجز حاد في المعلمين ما يزيد عن اربعة ألف معلم.
وذكر أن المعلمين بداوا في اجراءات المطابقة بين الرقم الوطني وشهادة الميلاد او التسنين ولكن لبطء الاجراءات لم يسعفهم.
وقال مصدر عليم بنقابة عمال التعليم بالولاية لـ (دارفور 24) إن كافة معلمي الولاية سيضربون عن العمل في بداية شهر اغسطس المقبل ما لم يتم تسليم رواتب زملائهم وذلك تضامنا معهم، موضحا أن الرقم الوطني لم يكن أصلا من الشهادات الضرورية في التوظيف والاخطاء الواردة فيها شائعة.
وأكد المصدر أهمية سلامة كافة مستندات العاملين بالدولة ولكن قرار حجز مرتبات العاملين خاصة المعلمين بسبب أخطاء الرقم الوطني فيه اضرار وخيمة بالعملية التعليمية، ولا يمكن تداركه او تعويضه وان الأمر سيكون خصماً على التحصيل الاكاديمي.
وأكد أن القرار فيه نوع من الحماقه حسب تعبيره، لافتا الى أنه سيؤثر سلباً على مجريات الدورة المدرسية المقاومة بالولاية في نوفمبر القادم.
وأصدر وزير المالية بالولاية، الحافظ عطا المنان، قرارا بان آخر يوم لاستلام المستندات المعدلة هو التاسع والعشرون من يوليو الجاري.
ووجه ادارة ديوان شؤون الخدمة بالولاية بعدم استلام اي مستند من الموظفين بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يحرم المئات من المعلمين من اللحاق بالعام الدارسي بشكل واضح.
ودخل معلمو التربية والتعليم بالولاية في اضراب شامل عن العمل في نهاية العام الدراسي الماضي لمدة شهرين وامتنعوا عن تصحيح امتحانات شهادة مرحلة الأساس بسبب متاخرات مالية.