أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، أتول كار، أن ممتلكات بعثة (يوناميد) بما فيها المباني والسيارات ستؤول بعد مغادرتها دارفور لأغراض المجتمع والخدمات العلمية وليست للحكومة.
ووصل إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ـ الأثنين ـ وفد اممي رفيع المستوى برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، اتول كار،” في زيارة تعد الأولى من نوعها إلى دارفور لمتابعة عمليات تقليص وجود بعثة اليوناميد في الاقليم.
وكان مجلس الأمن أصدار قراراً بالرقم (2363) في يونيو 2017 بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة من الاقليم وتسليم مواقعها للحكومة السودانية بعد تراجع حدة القتال في دارفور، وانسحبت البعثة فعلياً من 11 موقعاً في دارفور.
وقال كاري إن زيارتهم إلى دارفور تهدف للاطلاع على الأوضاع العامة بدارفور والترتيبات الجارية لتوفيق ممتلكات البعثة بعد خروجها من الاقليم بحلول العام 2019.
وأوضح خلال لقائه والي شمال دارفور، الشريف محمد عباد سموح، وأعضاء حكومته بأمانه الحكومه بالفاشر أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف ميدانياً على مجمل الأوضاع العامة بدارفور.
وأعلن أن بعض من ممتلكات بعثة اليوناميد بما فيها المباني والسيارات ستؤول جميعها لأغراض المجتمع والخدمات العلمية بدارفور بعد خروج يوناميد من الاقليم وليست للحكومة.
وذكر أن فريقاً اممياً سيشرف على ذلك الأمر حتي نهاياته على أن يسلم للمجتمعات للاستفادة منها للأغراض المجتمعية، مطالباً حكومات دارفور بضرورة تسهيل عملية نقل وترحيل بعض من آليات ومعدات البعثة من والي بورتسودان.
وأطلع كاري على الجهود الجارية من الحكومه لتحقيق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، مستعرضاً محاور تفويض البعثة ومراحل تخفيض قواتها، بالاضافة إلى دعم جهود الوساطة في وثيقة الدوحة للسلام بدارفور.
فيما أكد والي شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية والانسانية بولايته، مقدماً تنوير للوفد حول عملية العودة الطوعية للنازحين وتحسين أوضاعهم في مناطق العودة.
وتشير (دارفور 24) إلى أن ديوان الحكم الاتحادي كان قد خاطب ولايات دارفور في وقت سابق بضرورة تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم لما بعد خروج البعثة من دارفور.