اعترض نواب برلمانيون على مرسوميين رئاسيين لتمديد حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا، قائلين إن الرئاسة لم تقدم حيثيات مقنعة تستدعي فرض الطوارئ بالولايين.
وأعتبر النواب تمديد حالة الطوارئي بالولايتين محاولة من الحكومة لمحاصرة المواطنين هناك بإجراءات قمعية متعهدين بمقاومتها بشدة.
وأودع وزير رئاسة الجمهورية، الرشيد هارون، منضدة الهيئة التشريعية القومية خلال جلسة طارئة الأثنين مرسوميين لتمديد حالة الطوارئ بكسلا وشمال كردفان، لـ 6 شهور قادمة، تحت مبرر جمع السلاح ومكافحة تهريب والاتجار بالبشر.
وأقر المرسومان تشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وقوات الدعم السريع، تتولى مهام جمع كل الأسلحة والذخائر والمفرقعات والعربات غير المقننة التي توجد في حيازة اي شخص أو جهة غير رسمية.
كما أقرا مراجعة الضوابط الخاصة بحمل الأسلحة لأفراد القوات النظامية، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح واي جرائم تهدد أـمن المواطنين.
وكفلا للقوات المشتركة سلطة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالمرسوم، بجانب دخول اي مباني أو تفتيشيها أو تفتيش الأشخاص.
كما كفل المرسومان للقوات فرض الرقابة على اي ممتلكات أو منشآت والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون بغرض التحري والمحاكمة.
بالاضافة الى حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والإتصال في أي منطقة أو زمان، واي سلطات اخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
ونص المرسومان كذلك على تعليق كافة الحصانات الممنوحة لأي شخص بموجب أحكام اي قانون إن وجدت في حيازته أي أسلحة أو ذخائر أو عربات غير مقننة أو شبة في ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المشار اليها في الأمرين.
ومنع المرسومان اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات المشتركة التي تتولى مهمة جمع ونزع السلاح الا بإذن من رئيس الجمهورية وبعد مراعاة أحكام القوانين التي تحكم عمل هذه القوات.
وشكل البرلمان لجنة لدراسة المروسمان وتقديم دراسة للهيئة التشريعية في جلسة انعقادها الأربعاء لاتخاذ قرار بالمصادقة أو رفضها.
وأكد النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن الحكومة لم تقدم أي حيثيات لواقع يستدعي تجديد الطوارئ بالولايتين، قائلاً إن الطواري من منطلق دستوري في المادة 210 -212 ترفض عند حالة الحرب أو خطر داهم.
وأوضح أن الاجراء يمثل تكبيل للمواطنين هناك وتقييد حريتهم، قائلاً: “هذه محاولة حكومية لمحاصرة شعب الولايتين باجراءات قمعية، ولكن سنقاومه بشدة”.
فيما كشف النائب عن دوائر كسلا ابراهيم ابوجا عن كثير من الممارسات الخاطئة في تنفيذ فترة الطوارئ السابقة تستوجب التصحيح.
وقال للصحفيين، إن القوات المشتركة تصادر المؤن الغذائية ان كانت بحجم يكفي لأكثر من يوم مما خلف معاناة لأهالي القرى البعيدة.
كما تصادر الأسلحة المرخصة والمواد البترولية المرخص بها من جهة حكومية مما يعكس عدم وجود تنسيق، بجانب تنفيذ حملات تفتيش بصورة مرهبة على مواقع ليس بها ممنوعات.
ودافع وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أحمد دقنة، بشدة عن تمديد حالة الطواري بكسلا، وقال إنها ساعدت كثيراً في مكافحة تهريب الاتجار بالبشر.