الخرطوم ــ دارفور 24
رفضت السلطات الأمنية بالخرطوم السبت قيام ورشة حول “قانون الانتخابات” دعا لها حزب “حركة الاصلاح الآن” المشارك في الحكومة دون ابداء أسباب.
وقال الأمين السياسي لحركة الاصلاح الآن، خالد نوري، في تصريح صحفي إن السلطات الأمنية رفضت منحهم التصديق لاقامة الورشة رغم متابعتهم معها لمدة ثلاثه أيام دون إبداء اى أسباب.
وكانت حركة الاصلاح الآن وزعت منشورات ودعوات عن قيام ورشة السبت حول “قانون الانتخابات لعام 2018” يتحدث فيها كل من نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق، والرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني، ابراهيم الشيخ، والقيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر.
وأكد خالد نوري أن الأمن رفض منحهم التصديق رغم إستيفاء الإجراءات القانونية حسب الدستور لقيام الورشة ما اعتبره تأكيداً على عدم مصداقية النظام وحسن نواياه لقيام إنتخابات شفافة حرة ونزية.
وأضاف “في الوقت الذى يحاور فيه المؤتمر الوطني الأحزاب عبر لجانه للتوافق حول قانون الإنتخابات المزمع قيامها عام 2020، يواصل جهازه الأمني تكميم الأفواه وكبت الحريات وذلك بمنعه الورشة الخاصة بقانون الإنتخابات التي دعينا لقيامها بمركز طيبة برس يوم السبت /14/7”.
وطالب نوري بأن تكون الأجهزة الأمنية القومية محايدة وان تبتعد عن الشأن السياسي وان تكون فى الحياد من كل الأحزاب السياسية.