نيويورك – وكالات – دارفور24
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يوم الجمعة مدد بموجبه مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لعام آخر حتى 30 يونيه/حزيران 2019.
وأعرب القرار رقم 2429، الذي قدمت مشروعه بريطانيا، عن القلق بشأن استمرار العوائق التي تعرقل مهام بعثة يوناميد في دارفور، وخاصة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات السفر وحرية التنقل والقدرة على الوصول إلى الأماكن التي تشهد نزاعات بين القبائل. ودعا كل الأطراف إلى إزالة تلك العوائق والسماح للبعثة بالوصول إلى كل المناطق في أنحاء دارفور بما في ذلك المناطق التي انسحبت منها.
وبرغم ترحيب القرار بالتحسن الأمني الذي طرأ على الوضع في دارفور، إلا أنه أعرب عن القلق من أن ” الحالة الأمنية العامة في دارفور لا تزال هشة بسبب الأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل عدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك عناصر الحركات المسلحة والوحدات المساعدة التابعة لحكومة السودان والمليشيات والتي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والتهديدات الموجهة ضد المدنيين في دارفور والعنف القبلي وأعمال الإجرام وانعدام التنمية وسيادة القانون.”
كما رحب القرار بانخفاض مستوى المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعات المتمردين. وأعرب عن القلق من الاشتباكات الجارية في جبل مرة وما أسفرت عنه من إحراق القرى وإيقاع موجة جديدة من النزوح في أوساط المدنيين وتقييد إيصال المساعدات الإنسانية. وحث القرار جميع الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية “من جانب واحد” والاتفاق فورا على وقف دائم لإطلاق النار. وكرر مطالبته جميع أطراف النزاع في دارفور بالعمل فورا على إنهاء أعمال العنف بما فيه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدات الإنسانية.
وأعرب القرار عن القلق من الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور بسبب “النقل غير المشروع” للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها وإساءة استخدامها على نحو يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم.
فيما شدد القرار على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ووجوب حماية المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشار القرار إلى أن النزاعات القبلية على الأراضي وسبل الحصول على المياه والموارد الأخرى، لا تزال تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنف الدائر في الإقليم برغم انخفاضها بصورة ملموسة. ورحب القرار بجهود حكومة السودان لإعادة بسط القانون والنظام في جميع أنحاء دارفور. مكررا التأكيد على أن حل النزاع في دارفور لن يأتي بالوسائل العسكرية وأن التسوية السياسية الشاملة أمر أساسي لتحقيق السلام.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، جدد السفير عمر دهب، ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة التزام حكومة بلاده بتحقيق السلام في دارفور. ودعا الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لبلاده لتتمكن من بناء المشاريع التنموية التي تساعد في عملية بناء السلام. وأضاف:
نقلاً عن أخبار الأمم المتحدة