بدأ الأحد العام الدراسي بولاية جنوب دارفور لمرحلتي الأساس والثانوي، وبدأت معه مسيرة معاناة توفير المستلزمات المدرسية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً جنونياً، ما رفع من مستوى معاناة الأسر وأولياء الأمور في توفيرها، حيث تراوحت تكاليف التلميذ في مرحلة الأساس ما بين (1500 الى 2000) جنيه.
وشهد سوق مدينة نيالا اقبالاً كبيراً على سوق المستلزمات المدرسية لكن بالمقابل هناك أسر اضطرت الى تجميد دراسة بعض ابنائها حتى تتمكن من تلبية طلبات البعض الآخر.
وقالت (الحاجة) مريم التي تحدثت لـ (دارفور24) بسوق نيالا إن لديها (4) أطفال ايتام اجبرتها الظروف وارتفاع تكاليف الدراسة الى تجميد دراسة (2) من ابنائها لجهة انها لا تستطيع ان توفر ما يحتاجه ابنائها للدراسة.
وبحسب جولة (دارفور24) على سوق نيالا فإن سعر (دستة) الكراسات بلغ (140) جنيه وكتب الفصل الواحد تتراوح أسعارها بين (200 الى 250) جنيه، بينما تكاليف الزي المدرسي للتلميذ الواحد تتراوح بين (600 الى 700) جنيه.
من جهته قال أحد أولياء الأمور إن الرسوم تجاوزت في بعض المدارس (الألف) جنيه رغم ان الحكومة تتحدث عن مجانية التعليم لكن في الواقع ليس هناك وجود لحديثها.
بينما نفى مدير عام وزارة التربية والتعليم، الهادي عبد الرحمن، فرض أي رسوم دراسية على التلاميذ من قبل الوزارة، وقال إن ما يفرض من رسوم هو من قبل ادارات المدارس والمجالس التربوية لتسيير المدارس.
وذكر أن هذه الرسوم لا تستطيع الوزارة منعها لجهة انه لم تكن هناك ميزانيات واضحة للتعليم، لكنه عاد وقال إن الوزارة وجهت المدارس بعدم المبالغة في الرسوم.
ودعا الى ضرورة أن يلعب الاعلام دوراً في الضغط على الحكومة لزيادة انفاقها على التعليم، وأضاف “اكاد اجزم اذا لم توجد المجالس التربوية فان التعليم ما حيمشي لانه لا يوجد دعم وميزانيات للتعليم”.
وذكر مدير عام الوزارة أن (1640) مدرسة أساس و(326) مدرسة ثانوية فتحت ابوابها بالولاية، وابان ان هذا العام تمت اضافة (135) مدرسة اساس حكومية وخاصة و(17) مدرسة ثانوية، وقال إن هذه المدارس الجديدة ستنعكس ايجاباً على قبول واستيعاب التلاميذ في المرحلتين.
ومع بداية العام الدراسي من المفترض ان يتوجه (500) ألف طالب وطالبة الى المدارس بمرحلتي الاساس والثانوي بحسب افادات مدير عام وزارة التربية والتعليم، لكن عدد من الأسر أعلنت انها ستضطر الى تجميد دراسة بعض ابنائها، بسبب التكاليف الباهظة للدراسة في هذا العام.
وأعتبر المدير العام للوزارة الأمر مهدداً لاستراتيجيتهم الرامية لزيادة نسبة استيعاب الأطفال في المدارس بالولاية، وتابع “لذلك عندنا طرد أي طالب بسبب الرسوم خط احمر”.
وأشار الهادي الى أن عدد الطلاب لا يتناسب مع التعداد السكاني للولاية، واضاف “جنوب دارفور ينبغي ان يكون عدد طلابها مليون طالب وبالتالي على حكومة الولاية ان تعمل على زيادة استيعاب الاطفال في المدارس”.
وتعاقدت وزارة التربية والتعليم بالولاية مع شركة الجديان للطباعة والنشر لطباعة (389) ألف كتاب لمرحلتي الأساس والثانوي، وسيتم توزيعها في المدارس في غضون الايام المقبلة.
وأشار وزير التربية والتعليم، حسن خميس جرو، الى أن وزارة التربية والتعليم أقرت هذا العام منهجاً جديداً للصف الرابع وان حصة الولاية من هذا المنهج ستصل الولاية خلال هذا الشهر بعد تأخره لاسباب تتعلق بالاجراءات في بورتسودان.
وسجلت لجنة خدمات التعليم بمجلس تشريعي الولاية زيارة الى الوزارة بعد ان تعالت اصوات اولياء الأمور بالشكاوى من ارتفاع الرسوم الدراسية بالمدارس الحكومية الى أكثر من (1500) في بعض المدارس واخرى بلغت (2000) جنيه.
ووجه اللجنة بتوحيد الرسوم الدراسية في كل المدارس والتي اتضح ان كل مدرسة تفرض رسوماً دون وجود أي موجه من الوزارة.
وشدد رئيس لجنة التعليم ادريس الظريف على ضرورة مراعاة الظرف والوضع لاقتصادي الذي تمر به الاسر في هذه الأيام، بينما قال الوزير حسن خميس، إن وزارته تسعى وتتحرك في اتجاه تخفيف الضغط على اولياء أمور التلاميذ في ما يلي قضية الرسوم الدراسية.
وابان ان الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مع كل ضم كل الادارات ناقشت فيه ضرورة اجراء دراسة ومسح لكل المدارس للوقوف على حجم الرسوم الدراسية ومعرفة ما اذا كانت منطقة ام لا، وتابع (حتى تتدخل الوزارة في قضية الرسوم).