قال مسئول التنظيم بحزب المؤتمر الوطني، حامد ممتاز، الأربعاء إن حزبه تقدم بمقترح لتعديل توصية الحوار الوطني الخاصة بوضع الدستور الدائم للسودان ليتم اعداده واجازته قبل انتخابات 2020.
ونصت مخرجات الحوار الوطني بين بعض القوى السياسية على أن يتم اعداد الدستور الدائم في السودان بمشاركة كل القوى السياسية ويجاز بواسطة برلمان منتخب في عام 2020.
لكن في الآونة الأخيرة انطلقت دعوات تباناها حزب المؤتمر الوطني لأجل اعداد الدستور واجازته بواسطة البرلمان الحالي بحجة أن البرلمان يمثل حكومة الوفاق التي انتجها الحوار.
وقال ممتاز خلال مخاطبته الأربعاء لقاءً مع عضوية حزبه بنيالا، إن الوطني تقدم بمقترح لتعديل توصية الحوار الخاصة بالدستور ليتم اعداد الدستور واجازته قبل انتخابات 2020″.
وأوضح أن حزبه طرح المقترح على القوى السياسية التي شاركت في الحوار ووافقت عليه، كما وافق عليه مجلس الوزراء القومي.
وذكر أن المؤتمر الوطني لجأ إلى هذه الخطوة بعد اجراء مراجعة دقيقة لتوصيات الحوار الوطني، مضيفاً “بالنظر الى الوفاق السياسي الذي تشهده البلاد في هذه المرحلة من باب اولى ان يتم وضع الدستور في الوقت الراهن”.
وقال إن الحكومة بدأت مباشرة في انشاء لجنة قومية لكتابة الدستور تضم كل شرائح المجتمع السوداني، ومن ثم تشكل لجنة فنية لصياغته قبل ادخاله الى المجلس الوطني لإجازته، قبل طرحه لاستفتاء شعبي.
وأكد حامد ممتاز أن من أبرز ملامح الدستور القادم نصه على أن انتخاب ولاة الولايات سيكون بواسطة المجالس التشريعية الولائية وليس عبر الانتخاب المباشر من الجمهور.
وقطع ممتاز بانه لا مجال لتأجيل الانتخابات القادمة يوماً واحداً عن موعدها في ابريل من العام (2020)، مردفاً “أي تأجيل يعني سقوط شرعية الحكومة الحالية والكل يعلم ماذا يعني سقوط الشرعية”.
وذكر ممتاز أن القانون الذي ينظم الانتخابات القادمة لا علاقة له بقانون الانتخابات السابق الذي اجريت به انتخابات (2010) و(2015)، قائلاً إن القانون القادم ستتشاور فيه الاحزاب التي شاركت في الحوار الوطني.