عرضت البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ” اليوناميد ” امام مجلس الامن الدولي قبل اسبوعين خطة لتقليض عدد قوات اليوناميد بدارفور الي نحو 4 الف جندي بدلا عن 8.385 الف جندي في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة السودانية مجلس الامن برفع حظر السلاح المفروض علي اقليم دارفور
وناقش مجلس الامن الدولي الاقتراحات المقدمة والتي جاءات حسب التقارير بتحسن الاوضاع الامنية باقليم دارفور لاتخاذ قرار ايجابي للانتقال من مرحلة حفظ السلام الي بنائه مع الاخذ في الاعتبار حاجة بعض المناطق في الاقليم التي مازالت تعيش نزاعات مسلحة بين الحكومة والحركات المتمردة وهي في محيط منطقة جبل مرة
حيث تجري هذه الايام معارك ضارية بين القوات الحكومية وحركة جيش تحرير السودان في عدة مناطق بجنوب وغرب جبل مرة مما ادى الي نزوح مالا يقل عن 8 الف مواطن من مناطقهم خلال الاسبوع الماضي
ويهدف المفهوم الجديد لعمليات فريق بعثة اليوناميد في المرحلة القادمة الي خروج قوات البعثة من الاقليم بالتعاون مع فريق الامم المتحدة القطري في اطار سقف زمني محدد لا يتجاوز السنتان
واكد التقرير ان الاوضاع الامنية في الاقليم قد تطورت الي نحو افضل مما يتوجب علي بعثة اليوناميد المواكبة معه وتوجيه مهمة حفظ السلام الي مناطق محددة تعيش صراعات مسلحة وهي منطقة جبل مرة
وشدد التقرير علي ضرورة الاهتمام بحماية المدنيين والدعم الانساني والعمل على مواصلة الوساطة في حل النزاعات القبلية لتعزيز عملية السلام الي جانب التعاون مع فريق الامم المتحدة لدعم الانتقال من قوات حفظ السلام الى الانعاش المبكرة للتنمية والاستقرار
واشار التقرير الي ان مهمة البعثة تنحصر في ثلاثة اولويات استراتيجية وهي حفظ حياة المدنيين ورصد حقوق الانسان بالاضافة الي تسهيل تقديم المساعدات الانسانية
ومن جانبه قال مندوب السوان لدى الامم المتحدة مجدي احمد فضل خلال القاءه كلمة امام المجلس ان الاوضاع الامنية قد تحسنت بشكل كبير في الاقليم وهو ما اكدته تقارير عديدة بما يعزز من صحة القرار الخاص بسحب قوات بعثة اليوناميد من دارفور
وطالب مفضل بضرورة التنسيق بين ٱليات مجلس الامن لمساعدة السودان علي كيفية احلال السلام في دارفور عبر رفع الحظر العسكري المفروض على اقليم دارفور الي جانب خفض فرق خبراء الاسلحة
ودعا مفضل الي ضرورة رفع قائمة اسماء الافراد الذين هم تحت طائلة العقوبات او اضافة اسم رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور
وسبق ان اغلقت بعثة اليوناميد 11 موقعا لقواتها في عدة مناطق بولايات دارفور الخمس في شهر سبتمبر الماضي كمرحلة اولى لعمليات تقليص قواتها من الاقليم
حيث سحبت قواتها من المناطق ” المالحة ، مليط، وام كدادة ، والطينة” في ولاية شمال دارفور بينما سحبت البعثة في ولاية جنوب دارفور من المناطق عد الفرسان وتلس و كاس ومنطقة مهاجرية بشرق دارفور
وفي ذات الصعيد استنكر المتحدث باسم النازحين الحسين ابو شراتي تقرير البعثة المشتركة امام مجلس الامن الدولي بخصوص خفض قوات اليوناميد من الاقليم موضحا انه ليس هنلك مبرر في ظل استمرار الاعتداءات المستمرة علي معسكرات النازحين والعديد من مناطق العودة التي غرر النازحين اليها
واضاف شراتي ان تجنيد المليشيات ما زالت مستمرة مما زاد من حالات الانتهاكات ضد المدنيين لافتا الي ازدياد حالات النزوح مجددا. بالمعسكرات
ومن جهته ناشد الناشط الحقوقي والاستاذ في الجامعات الامريكية احمد حسين ادم قوى المعارضة المسلحة والمدنية والمنظمات المجتمع المدني الحرة بان تخرج من صمتها إزاء محاولات بعثة اليوناميد من تقليص قواتها في الاقليم
واضاف حسين ان قرار التخفيض قرار مسيس ومنحاز لا يعكس حقائق الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الانساني الدولي في الاقليم مشيرا الي ان هنالك تضليل متعمد في التقرير الاقليمي الدولي بان العنف انحسر في جبل مرة فقط منوها الى انهم يتجاهلون عمدا الاعتداءات المستمرة على معسكرات النزوح وبقية المناطق الاخرى بدارفور
ولفت حسين الي ان التقرير محاولة فاضحة لخدمة دعائية للنظام الذي يصر بان النزاع في الاقليم قد انتهى وان السلام قد عمه
وتاتي الخطة في ضمن قرار مجلس الامن الدولي في يونيو الماضي بتقليص المكون العسكري لليوناميد بنسبة 44% كمرحلة اولى تليها مرحلة اخرى تبدا في فبراير 2018