أثار قانون الانتخابات لسنة 2018 الذي قدمته وزارة العدل وأجازه مجلس الوزراء، جدلاً واسعاً وسط القوى السياسية المشاركة في الحكومة بعدما اعتبرته مخالفاً لمخرجات الحوار لانفراد حزب المؤتمر الوطني بوضعه دون اشراك أحزاب الحكومة.
وأجاز مجلس الوزراء في جلسته الأحد قانون الانتخابات لسنة 2018 وينتظر احالته إلى البرلمان للمناقشة والاجازة رسمياً قبل بدء العمل به.
وقال رئيس حركة الاصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين، في تصريح صحفي الأثنين إن اجازة مجلس الوزراء لقانون الانتخابات يعتبر خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة.
وطالب غازي الحكومة بوقف فوري لإجراءات إجازة القانون بصورته الراهنة والعودة إلى منصة التأسيس لاصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية.
وأضاف “فوجئنا حقاً بالطريقة إلتي تجيز بها الحكومة قانون الإنتخابات .. هذا خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة”.
وكان المؤتمر الشعبي، أول الأحزاب التي هاجمت قانون الانتخابات وأعلن أمينه العام، علي الحاج، السبت، رفض مسودة القانون لأنها تخالف مخرجات الحوار، متهما المؤتمر الوطني بوضعها من دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.
وينتظر أن ينعقد مساء اليوم اجتماعاً هاماً لقوى الحوار حول قانون الانتخابات وفقاً للدعوة التي قدمها الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، للقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، إلى لقاء تفاكري حول قانون الإنتخابات ومستجدات الراهن السياسي الأخرى.
وأعلن تحالف “قوى الاصطفاف الوطني” في بيان تلقته (دارفور 24) الأثنين رفض ما سماه بالمسلك الأحادي في تعديل واجازة مسودة مشروع قانون الإنتخابات دون مشاورة القوى السياسية المشاركة في الحوار.
وأعتبر اجازة القانون تجاوز شركاء الحوار في القضايا المتفق عليها، مؤكداً سعي التحالف وتواصله مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل موقف موحد، وإتخاذ قرارات مناسبة بأسرع وقت.
وحذر من الإنفراد والتسرع في إجازت قانون الانتخابات دون مشاورة وموافقة قوى الحوار وحكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية الأخرى.
وأوضح أن قانون الإنتخابات يمثل الأساس وحجر الزاوية التي ينطلق منها الحوار الوطني ويحقق غاياته المنشودة بإشراك جميع الأحزاب والقوى السياسية في انتخابات العام 2020.
وأضاف “التوافق المنشود لن يكون ما لم تتفق القوى السياسية جميعها على قانون الانتخابات ليتثنى للجميع المشاركة في الاستحقاق القادم، إلا أنه وبكل آسف قد تمت إجازة مشروع قانون الإنتخابات في مجلس الوزراء توطئة لتحويله للبرلمان”.
فيما قلل المؤتمر الوطني من اعتبراضات الأحزاب على قانون الانتخابات، وقال رئيس القطاع السياسي عبد الرحمن الخضر إن القانون ليس جديداً وانما هو نسخة 2014 ادخلت عليها بعض التعديلات التي نوقشت مع أحزاب خلال ورش عمل وأن المؤتمر الشعبي تسلم مسودة التعديلات.
وقال الخضر، تعليقاً على رفض المؤتمر الشعبي للقانون إن جميع الأحزاب خوطبت كتابة ومباشرة من خلال لجان شكلها الوطني للحوار حول الدستور والانتخابات، وزاد “بل وخوطبت رسميا لتسمي مندوبيها في لجنة الدستور”.
وتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً إعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الإنتخابية، كما كفل مشروع القانون للمفوضية شخصية إعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني لممارسة إختصاصاتها.
كما أسند مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية، التي تشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية، بينما ينتخب الولاة عبر المجالس التشريعية.