أصدر رئيس القضاء السوداني، حيدر أحمد دفع الله، قراراً قضى بفرض رسوم مالية على المتحاكمين لدى المحكمة العليا كـ “تأمين” عند الطعن لدى المحكمة على أن تتم مصادرته أو يرد حسب تقدير المَحكمة.
وإعتبر محامون ومهتمون بالشأن العدلي المنشور بمثابة تقييد لإجراءات العدالة، وأن المبلغ المشترط قد لا يتوفر لكل الطاعنين الأمر الذي سيضطرهم الى التنازل عن حقهم في إكمال مراحل التقاضي.
ويشترط منشور رئيس القضاء الذي أصدره في يوم 31 مايو الماضي وأطلعت عليه (دارفور 24) يشترط على الطاعن ايداع مبلغ (10) آلاف جنيه خزينة المحكمة العليا إذا كَانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف جنيه، فيما حدد ايداع مبلغ عشرين ألف جنيه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن 200 الف أو غير مقدرة القيمة.
وذكر أن المنشور القضائي صادر بموجب قانون الاجراءات المدنية تعديل 2018، وهو مودع لدى البرلمان ضمن المرسوم المؤقت بالتعديلات المتنوعة ولم تتم إجازته حتى الآن.
وتم ايداع المرسوم المؤقت منضدة البرلمان بعد شهرين من صدوره وتطبيقه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بإعتبار ان الاجراء فيه مخالفة دستورية ولائحية، حيث تنص اللائحة البرلمانية على ايداع المرسوم المؤقت خلال فترة اقصاه اسبوع من صدوره.