كشفت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” عن مقترح تجري مناقشته باروقة مجلس الأمن الدولي، بشأن تقليل التفويض الممنوح لبعثة (يوناميد) بدارفور ويغلق بشكل فوري جميع قواعدها في الاقليم باستثناء قاعدة زالنجي.
وأكدت أن المقترح الجديد يعرض حياة ملايين المدنين إلى الخطر، قائلاً إن سلامة وأمن المدنيين في دارفور لا ينبغي ان يكون عرضة للمساومات السياسية.
وقالت المجموعة في بيان تلقته (دارفور 24) الأحد إنها تأكدت عبر عدد من المصادر الموثوقة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحًا جديدًا بشأن وضع بعثة (يوناميد).
وأضاف “يهدف المقترح الجديد الى التقليل من التفويض الممنوح للبعثة ويقلل بشكل كبير من مسؤليات حقوق الانسان ومسؤوليات الرصد الموكلة للبعثة كما يهدف إلى قصر نطاق عمل يوناميد على منطقة جبل مرة فقط ويغلق بشكل فوري جميع قواعدها في الاقليم باستثناء القاعدة الموجودة في زالنجي”.
وأوضح أن المقترح يتضمن ايضاً تسريع لخطة سحب البعثة بشكل كلي ليتم إنهاء وجودها في غضون عامين من إجازة المقترح.
وأكد أن المقرح جرى طرحه بعد زيارة قصيرة ومتعجلة لوفد صغير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، هي “المملكة المتحدة، وفرنسا، والسويد، وهولندا”، إلى دارفور خلال مايو الماضي استمرت إلى ثلاثة أيام.
وشدد البيان على أن لا حجم الوفد ولا مدة الزيارة كانا كافيين او مناسبين لاتخاذ القرار او اصدار مثل هذا التحليل، مضيفاً “وهو ما يعكس مدى تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل متزايد لالتزاماتهما بحماية المدنيين في دارفور والسودان بشكل عام لاسباب ومكاسب سياسية قصيرة النظر”.
وأشار إلى أنه على الرغم من الادعاء المتزايد بإنخفاض العمليات العسكرية في دارفور، إلا أن العديد من الشواهد والتقارير تؤكد على أن المدنيين لا يزالون معرضون للخطر.
وأعربت “المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً” طبقاً للبيان عن دهشتها من نقاش مجلس الأمن الدولي لخطط سحب بعثة اليوناميد من دارفور في نفس الوقت الذي يشهد فيه الاقليم المزيد من جرائم القتل والنهب والاغتصاب ويتم فيه تشريد الآلاف من المدنيين.
وأبدت قلقها من تداعيات القرار واثاره التي وصفتها بالكارثية علي المدنيين، وتدعوا كافة الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح.
ودعا البيان مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه الى عدم تمرير المقترح وتذكر مسئولياتهم باتجاه الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور وعدم التضحية بهم مقابل اهداف سياسية قصيرة النظر.