تتخوف أكتر من ست محليات بولاية جنوب دارفور من عزلة تامة عن بقية المدن خلال فصل الخريف نتيجة لحجز السلطات سيارات الدفع الرباعي “اللاندكروزرات” التي يعتمد عليها سكان هذه المحليات في تحركاتهم.
ولا تستطيع السيارات العادية الوصول إلى المحليات “الردوم، ام دافوق، دمسو وكبم، تلس وبرام” التي تقع جنوب العاصمة ضمن حزام شبه السافنا الغنية، نسبة لوعورة الطرق والوحل وكثرة الوديان في الخريف.
وحجزت حكومة ولاية جنوب دارفور أكثر من ٥١٧ سيارة “لاندكروزر” بمدينة نيالا بناءاً على قرار رئاسة الجمهورية القاضي بجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي شريطة ان يتم تعويض أصحابها بقيمتها.
واقتحم عدد من أصحاب السيارات المحتجزة مقر أمانة حكومة الولاية في الأسبوع الماضي احتجاجاً على تأخير اجراءات تعويضهم، فيما وعدهم والي الولاية، آدم الفكي، بحل قضيتهم دون أن يفي بوعده حتى اللحظة.
وقال عضو لجنة أصحاب العربات المحتجزة، صلاح التوم عيسى، لـ (دارفور 24) إن والي الولاية، ادم الفكي، وجه جميع ملاك وحائزي سيارات اللاندكروزر بالجمع الفوري قبل اربعة أشهر بغية تصنيفها وتقييمها لتعويض أصحابها ماديا. موضحاً أن الولاية لم تبدأ أية اجراءات حيال الموضوع.
وأضاف صلاح أن معلومات وردتهم تفيد بان حكومة الولاية تنوي بيع سياراتهم لشركة بعينها دون علمهم ومن ثم تقوم بتعويضهم بقيمة أقل من قيمة السيارات، مؤكداً أنهم لن يقبلوا دون سعرها الحقيقي.
وأشار التوم إلى أن وفدا من ذات الشركة وصل “نيالا” قبل أيام وقام بتصنيف وتقييم العربات المحتجزة بهدف شراءها من الوالي، منوهاً إلى أنهم يراغبون أمر سياراتهم عن كثب.
من جهته أفاد أحد اصحاب السيارات المحتجزة ويدعى الأمين هرون، أن حجز السيارات أعاقت معيشة أكثر من 500 أسرة يعتمدون عليها وأن ظروفهم ساءات إلى حد كبير، متهماً حكومة الولاية بالمماطلة والتسويف.