منعت وزارة المالية في ولاية جنوب دارفور 9 ألف موظف من صرف رواتبهم لشهر إبريل الماضي بحجة عدم اكتمال مستنداتهم الأساسية لدى شئون الخدمة بالاضافة إلى بعض حالات التزوير وتجاوز سن المعاش.
وتفاجات الآلاف من الموظفين بقرار حجب رواتبهم بحذف اسمائهم بكشوفات الصرف الصادرة من وزارة المالية.
وقال والي ولاية جنوب دارفور، آدم الفكي، في تصريحات صحفية، إن حكومته حجزت رواتب سبعة ألف من الموظفين بالخدمة المدنية لعدم اكتمال مستندات أساسية في ملفاتهم.
كما حجزت ملفات عدد 2 ألف موظف بدواعي التزوير وازدواجية الوظائف، بالاضافة إلى من هم تجاوزوا سن المعاش القانونية ولكنهم مازالوا مستمرون في الوظيفة لعدة سنوات.
وأكد الفكي أن القوى العاملة بالولاية تبلغ 27 ألف موظف، مشيراً إلى انه بعد المراجعة الشاملة لديوان الخدمة العامة وجد فقط 18 ألف موظف فقط ملفاتهم مكتملة.
وأشار الفكي إلى أن سبعة ألف موظف يمكن معالجة ملفاتهم بينما ألفين موظف يستحيل استمرارهم بالخدمة بسبب التزوير والتضارب في مستنداتهم وتجاوز اعمارهم سن المعاش القانوني وهو 65 عاما.
وأوضح مسؤول أن حوالي 60% من الذين تم حجز رواتبهم هم من المحليات، مبيناً أن بينهم موظفين لدرجات قيادية.
ومن جهته انتقد عضو في اتحاد العمال، عمر صالح داؤود، ايقاف رواتب 7 الف موظف بحجة نقص مستنداتهم في الملفات، مشيراً إلى أن معظم الموظفين سحبوا مستنداتهم خاصة شهادة البكلاريوس لاغراض مواصلة الدراسات العليا بموافقة من مدراء عموم الوزارت بعد كتابتهم تعهدات بذلك.
وأشار داؤود إلى أن قرار حجز الرواتب في هذا التوقيت غير مناسب خاصة انه جاء متزامنا مع شهر رمضان في ظل الظروف التي يعيشها الموظفين.
وتعاقدت حكومة الولاية مع شركة متخصصة في مجال علوم الكمبيوتر لحوسبة الخدمة المدنية في إطار تنفيذ قرار وزير المالية حيث من المفرض ان تنهي الشركة أعمالها في شهر مارس الماضي.
وسبق وتم ضبط ما لا يقل عن 470 وظيفة وهمية في العام 2015 ظلت خزانة الولاية تدفع لها الرواتب لمدة أكثر من خمس سنوات.