اقتحم أكثر من (150) من ملاك سيارات الدفع الرباعي التي احتجزتها حكومة جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، مقر امانة حكومة الولاية، الاثنين، للمطالبة باعادة سياراتهم او تسليمهم تعويضات مقابلها وفقاً لاسعار السيارات في السوق.
وقال أحد أصحاب السيارات- فضل حجب اسمه لـ (دارفور24) إن والي الولاية قابلهم داخل مقر الحكومة وطلب منهم امهاله الى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غدٍ الثلاثاء للرد عليهم اما باعادة السيارات او المبالغ مالية مقابلها.
ووصل الاسبوع المنصرم- بحسب متابعات (دارفور24) وفد من شركة جياد لتصنيع السيارات الحكومية الى نيالا وبدأ في تصنيف السيارات حسب جودتها وصلاحيتها.
وقال الوفد إن الشركة اشترت هذه السيارات البالغ عددها (517) سيارة لاندكروزر من الحكومة وانهم وصلوا بغرض نقلها إلى مقر الشركة بالخرطوم، الأمر الذي اثار حفيظة ملاك السيارات وهددوا بتصعيد القضية الى أعلى مستوى.
وذكر مالك احدى السيارات المحتجزة، أن الحكومة لم تترك لهم خياراً غير اقتحام مقر الحكومة لايصال صوتهم، مشيراً الى الاضرار التي لحقت بأسرهم جراء احتجاز السيارات التي كانوا يعتمدون عليها في عيشهم.
وتابع “ظللنا لأكثر من (4) اشهر نطالب الحكومة بمعالجة هذه القضية لكنها لم تعيرها أي اهتمام، الأمر الذي دفعنا الى الاعتصام امام مقر احتجاز السيارات الاسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام”.
وأوضح أنهم قابلوا عدد من المسئولين بالولاية لكنهم جميعاً نأوا بانفسهم عن القضية قائلين إن لا علاقة لهم بها، مبيناً انهم رفعوا الاعتصام بعد ذلك ثم عاودوا اليوم مرة أخرى واقتحموا امانة حكومة الولاية لمقابلة الوالي.
وكانت الحكومة السودانية اصدرت قراراً في مطلع العام الحالي قضى بجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) التي اعتبرتها الحكومة سيارات قتالية.
ووعدت الحكومة بتعويض ملاك السيارات مبالغ مالية حسب قيمة السيارة في السوق، وشكلت لجنة فنية مركزية للطواف على ولايات دارفور لفحص السيارات التي تم احتجازها وتحديد قيمتها بغرض دفعها لملاكها، لكن اللجنة لم تصل الولاية بحسب رئيس شعبة الاستخبارات السابق بقيادة الجيش بنيالا.