تراجعت الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية شرق دارفور، عن قرارها باستقطاع مبلغ (100) جنيه من راتب كل معلم لصالح مدينة طبية زعمت أنها تسعى لتشيدها بالولاية.
وتراجعت النقابة عن قرارها بعد رفض واسع للاستقطاع واتخاذ المعلمين لخطوات تصعيدية ضد القرار حيث شكل المعلمون لجنة لرفض الإستقطاع.
وقال رئيس اللجنة، عيسى منزول لـ (دارفور24) إن إجتماعات اللجنة مع شخصيات نافذة في حكومة الولاية أثمرت نتائجها بإظهار النقابة مرونة تجاه قرار الإستقطاع.
وكانت لجنة المعلمين عقدت اجتماعات مع كل من جهاز الأمن والمخابرات، ووزير التربية والتعليم، بجانب اتحاد العمال، وأبلغت تلك الجهات برفضها القاطع للاستقطاعات.
وأوضح منزول أن النقابة اشترطت في بادي الأمر إرجاع المبلغ المستقطع بطريقة فردية حيث يذهب كل معلم على حداه إلى مكاتب النقابة ويطالب به.
واضاف “كان هذا نوع من التهديد المبطن للمعلمين وأنهم رفضوا الاستلام الفردي وعلى النقابة إرجاع الـ (100) جنيه إلى وزارة المالية”.
وذكر أن اللجنة دعت المعلمين إلى اجتماع حاسم للاتفاق خلاله على رفض مقابلة المعلمين للنقابة كل على حداه كما اشترطت، ما جعل النقابة تتراجع عن شرطها.
وأكد أن مدير جهاز الأمن، العميد وليد بيومي أبلغ اللجنة رفض الوالي والمعتمدين عملية الخصم من غير رضا جميع المعلمين، كما طلب من اللجنة تأجيل إجتماعها متعهداً بايقاف الاستقطاع خلال أسبوع.
وأشار منزول إلى أن مدير عام وزارة المالية أبلغ نقابة المعلمين بعد ان طلبت منه استقطاع المبلغ عبر خطاب، بأن هنالك أكثر من 200 معلم مرتباتهم في (البينشيت) تعد “صفرية” لأنها تذهب لصالح مؤسسات مثل التمويل الأصغر وبنك الإدخار، لأخذهم مشاريع تمويل مسبقة من تلك المؤسسات.
وقال منزول إن النقابة طلبت من مدير عام المالية تنفيذ الاستقطاع وترك المعلمين أصحاب المرتبات الصفرية، مضيفاً “هذا أكبر دليل على رغبة النقابة تحصيل مال من المعلمين بأي طريقة دون مراعاة لمسألة إن يكون الخصم من الجميع وبالتساوي”.