أعلن وزير الكهرباء والري، معتز موسى، رسيماً اللجؤ الى محطة بديلة بالفولة لتوصيل الكهرباء لولايات دارفور بعد أن تعثر حل أزمة المحطة الأولى التي انفقت فيها الحكومة حوالي 360 مليون دولار، مع المقاول.
وقال موسى خلال بيان أداء وزارته أمام البرلمان الأربعاء إن وزارته تسلمت العروض وينتظر توقيع العقود خلال شهر مايو الجاري، لتنفيذ المحطة البديلة.
وأوضح أن تشييد محطة جديدة لا يعني إلغاء المحطة الأولى وان أموال الدولة قد ضاعت، وأضاف “معدات المحطة محفوظة ومحروسة، ورأينا أن نواصل العمل في محطة بديلة إلى حين حل القضية مع المقاول، فالمحطتين بعد إكتمالهما سينتجان 900 ميقاواط تغطي دارفور”.
وكان النائب البرلماني، عبد الله مسار، فجر في وقت سابق قضية فساد كبرى في محطة كهرباء الفولة، متهماً جهات وأياد مسئولة بالدولة ـ لم يسمها ـ بتعطيل مشروع محطة الفولة الحرارية عمداً لتجنب وصول الكهرباء لولايات دارفور وكردفان.
وقال مسار إن الحكومة التي تتعلل بعدم توفر المال لاكمال محطة الفولة للكهرباء، نفذت مشاريع كبرى في مناطق أخرى، بينما تتلقى ولايات كردفان ودارفور ما نسبته 2% فقط من كهرباء الشبكة القومية، وهو ما لا يتناسب مع العدالة التنموية وأعداد السكان.