كشف وزير الدولة بالسياحة السوداني، عادل حامد دلقو، الأثنين، عن تدوين وزارته بلاغات جنائية في مواجهة سياح (سوريين) بتهم إرتكاب مخالفات وصيد جائر لطيور نادرة في ولاية سنار.
فيما ما أخضعت الوزارة فريق الحراسة التابعة لشرطة الحياة البرية المرافق للسوريين للتحقيق لعدم تدوين هذه المخالفات.
وشكى الوزير خلال رده على سؤال بالبرلمان حول عمليات صيد جائر من قبل أجانب، قدمه العضو عثمان أبو المجد، الأثنين، من ضعف الإمكانات المتوفرة لدى شرطة الحياة البرية.
وأضاف “فهي لا تمكنها من السيطرة على مساحات السودان الشاسعة مما مكن المتفلتين من تنفيذ عمليات صيد جائر”.
وأوضح الوزير أن صور الطيور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تعود لخمس سنوات في ولاية الجزيرة وتم تسويتها مع سوريين، بينما كانت صور الغزلان في ليبيا قبل 8 سنوات.
وقال إن ارتفاع حجم الأجانب القادمين للسودان بغرض سياحة الصيد، أدى لوقوع مخالفات بصيد جائر بالبلاد حيث ارتفعت عائدات سياحة الصيد من نوفمبر الى مايو 2018م الى و86.946 مليون دولار، لافتاً الى أن دوريات بالخرطوم ضبط طيور في ثلاجات ببقالات وقامت بمصادرتها ومحاسبة المتورطين.
وأعلن عن منح 9 سوريين 3 رخص للصيد في ولاية سنار خلال الفترة من مطلع فبراير الى الرابع من مارس 2018م ولكن فريق الحراسة الشرطي لم يدون اي ملاحظات بممارسات سالبة وصيد جائر.
وقال إن وزارته عقب الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت معلومات بصيد جائر وقامت بتدوين بلاغات في قسم الجريف غرب ضد سوريين تجري اجراءاتها حاليا، بينما اخضع فريق شرطة الحياة البرية المرافق للسوريين في رحلة ولاية سنار لعدم رصدهم ممارسات سالبة.
وأوضح الوزير أن رخصة الصيد لا تمنح للأجانب مباشر وإنما عبر شركات أو وكالات بعد إبراز صورة من الجواز والوسائل المستخدمة في عملية الصيد ويتم باشراف شرطة الحياة البرية بالولاية المعنية، مقابل رسم 900 دولار للرخصة الواحدة.
وأفاد أن عدد الصيد المسموح به في الرخصة الواحدة للطيور يبدأ من 80 – 200، وللارانب 13 ارنباً، و80 قمرية، بينما تم ايقاف صيد الغزلان منذ 2013 لقلتها.
وقال أن القانون ينص على عقوبات للمخالفين في عمليات الصيد تصل حد السجن والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة.