محمد بدوي
المتابع للشأن السوداني المرتبط بتقرير المراجع العام لابد له من الوقوف علي ما ظلت تشير اليه تلك التقارير من ظواهر الفساد المالي التي ظل نطاقها يتسع في ظل غياب للمحاسبة سواء الإدارية أو القضائية ، و لعل السبب وراء ذلك كونها نتاج لسياسة التمكين السياسي الذي مثل فلسفة و مرجعية للحزب الحاكم .
بأخذ تقرير المراجع العام لعامي ( 2016-2017) علي سبيل المثال لا الحصر فقد أشار إلي تنامي ظاهرة الفساد المالي الي درجة وصل معها الأمر الي مرحلة (التشبيك ) ، ما يسند كون الفساد أصبح إزاء هذا المشهد. في 2017 شكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لجنة من “50” عضواً لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أقرها البرلمان بشان ما جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2017 ، غرابة الامر في ان الامر الطبيعي احالة الامر للمحاسبة الادارية او القضائية بعد كفالة كافة الاجراءات التي تسبق ذلك من تحقيق و توفر بينات ، في قرار رئيس البرلمان بتشكيل تلك اللجنة قصد بها التعامل الحزبي مع الامر فغالب قوام البرلمان من عضوية الحزب الحاكم لينتهي الامر علي نسق سيناريو ” خلوها مستورة”
ما ظل يتردد في الاعلام عن عزم الرئيس عمر البشير للتصدي للفساد عبر استهداف “القطط السمان ” تصريح يستحق الوقوف و التامل فالقطط سماناً وضعافا علي إرتباط بالفساد لا يخرجون من دائرة الحزب الحاكم ، بل الأمر لا يحتاج إلي تصريح لكن بالنظر الي الأمر سياسياً يتطلب معيار لتتميز بين القطط السمان و الضعاف ، فلا أجد اي معيار لذلك سوي الموقف من تأييد أو معارضة ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة لسنة 2020 مما يجعل من مقولة “القطط السمان في مدلولاتها تمثل تلخيص لفكرة التعامل المختزلة في قصة ” الحمار والجزرة )
ما ظل يتصدر وسائل الاعلام من اعتقالات لبعض الجالسين علي قمة بعض المؤسسات المالية من رجال الحزب الحاكم بالإضافة الي معلومات تداولتها و سائل التواصل الاجتماعي تشير الي قوائم لعقارات و أموال منقولة لبعض رجال الحزب الحاكم و لا سيما الذين يعتبرون من المعارضين لترشيح الرئيس البشير تشير الي صراع خفي يحاول ترويض الموقف لصالح الرئيس البشير .
الامر الذي يجعل من تصريحات الرئيس بمحاربة الفساد تكشف عن ان نموذج (بطاقة الاقتراع ) للانتخابات محدودة الخيارات فهنالك خانتين للتصويت “القطط السمان ” “، القطط الضعاف” و لا عزاء للشعب السوداني خارج عضوية الحزب الحاكم .
اختزال محاربة الفساد “في القطط السمان” محاولة لحجب الصورة الحقيقية لذلك فالامر يرتبط بسجل ال29عاما من ناحية الزمن ، أما من حيث الشكل فقد تعددت الأشكال من تبديد للموارد ( البترول ، الذهب ، الأرض )بطرق مختلفة هدفت الي تمكين الدولة الدينية قبل أن تتحول إلي ” التمكين الفردي المسنود بتطابق موارد الحزب و الدولة ” ،الامر الثاني حرمان الصرف علي الخدمات في الموازنة العامة يشكل نموذجاً اخر .
دعونا نأخذ نموذجا اخيراً ما مصير الاتهامات التي دفعت بها حكومة جنوب السودان تجاه الخرطوم في 2012 بأخذها دون علمها من نفطها والتصرف فيه ، فالنظر الي الفساد كظاهرة يمتد ليشمل الحرمان من الرفاهية للشعب فهل فعل ذلك القطط السمان ام ” حركة و حزب القطط السمان”؟
محاولة نسخ تجربة المملكة السعودية بالإعتقال التعسفي دون توجيه تهم سواء لشاغلي مناصب في الدولة أو القطاع الخاص علي ارتباط بالحزب الحاكم وصراعاته من اجل اجبارهم علي المفاضلة بين التنازل عن بعض ما في ايديهم ” دون الخوض في المصدر ” أو ” الوقوف الي جانب ترشيح الرئيس ” و بين الخيارين يمكن إطلاق السراح لا يمثل محاربة للفساد بل يصب في سجل صراعات الحزب الحاكم و السلطة ، محاربة الفساد تعني ضمان محاسبة عادلة و علنية و نزيهة
مسرحية القطط السمان كما اشرت ليست سوي الهاء و لعب علي الزمن ، فقد تم تعديل الدستور عدة مرات دون ان يعترض نائب بالبرلمان ، بل يشير الراهن الي تحولات في مراكز التحالفات وفقا للمصالح ، اضف الي ذلك ان الفساد قد ذهب ابعد من تصور الشارع السوداني فلم يعد يمثل امتلاك لعقارات في مواقع استراتيجية داخل السودان او ارصدة بالجنيه السوداني ، فهناك عده طرق اخرى يصعب تتبعها او عبر اخضاع الاموال محل الفساد لدوائر عمليات غسيل الاموال بما يخفي اصلها ، اذن خلاصة ما يجري من تصريحات عن استهداف القطط السمان ليس سوي لعبة سياسية اشبه بسباق ال100 متر جري الذي يستغرق ثوان طالما ان خيار تأييد انتخاب الرئيس هو مخرج الطوارئ .