الخرطوم ــ دارفور 24
كشفت السلطة القضائية عن إحالت (60) بلاغ من محكمة مخالفات المال العام للنظر فيها امام محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام للنظر فيها، إضافة إلى توجيهات رئيس القضاء باحالت عشرات قضايا الفساد للمحكمة التي افتتحت أمس.
وافتتحت الأثنين في الخرطوم محمكة لجرائم الفساد ومخالفات المال العام، وهي الأولى من نوعها، وذلك في اعقاب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية فيما اسمتها بمحاربة الفساد والفاسدين، حيث أوقفت السلطات الأمنية عدد من الشخصيات بتهم الفساد ينتظر أن يتم تقديمهم إلى المحكمة.
وقال نائب رئيس القضاء، محجوب الأمين، إن رئيس القضاء وجة بإحالة عشرات القضايا التي تتعلق بالفساد ومخالفات المال العام للمحكمة للنظر فيها.
وأعلن عن قرار لرئيس القضاء بتشكيل محكمة اشتئنافات للمحكمة وتعين قضاء للنظر في الاستئنافات والطعن في قرار محكمة الموضوع.
واضاف “سوف يتم انشاء محكمة عليا قريباً لاكتمال الدورة القضائية”، مؤكداً أن هنالك عقوبات رادعة في انتظار من تتم ادانتهم بالفساد تصل لعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت.
وأكد نائب رئيس القضاء، عبدالمجيد ادريس، خلال افتتاح محكمة جرائم الفساد، رفضهم لاي تدخلات في احكام القضاء، وزاد “لا نقبل اي تدخل في القضاء من اي شخص مهما كان منصبة حتى ولو كان رئيس الجمهورية”، مضيفاً “اي تدخل في شؤوننا يعني على القضاء السلام ونمشي ونقعد في بيوتنا”.
وأوضح أن المحكمة اوكلت مهامها لقضاة مختصين من أجل رد القوق لاصحابها، نافيا الأخذ بما يرد في الصحف والوسائط دون تقديم بينات، مؤكدا سعيهم لتنفيذ العدالة دون الالتفات لــ (القيل والقال).
وأكد أن من يمثل امام المحكمة لا تنظر لمنصبه ووظيفته ويمثل امامها بصفته متهما فقط لحين الفصل في البلاغ. وأكد أن القضاء سيظل مستقل يقف مع الحق سواء ان كان الحق مع المواطن او الحكومة.