نيالا ــ دارفور24
أصدرت سلطات بلدية نيالا عاصمة جنوب دارفور أوامر محلية لضبط صرف الوقود من محطات الخدمة، في محاولة للسيطرة على الوقود وضمان عدم تسربه إلى السوق الأسود.
وتعيش مدينة نيالا كغيرها من المدن السودانية هذه الأيام أزمة مواصلات خانقة بسبب أزمة شح الوقود التي ضربت البلاد، وتجي هذه الأوامر المحلية في إطار تعامل السلطات وادارتها للأزمة التي ظلت تتفاقم يوماً بعد يوم.
ووجه الأمر المحلي بعدم تعبئة البراميل والجركانات بالوقود إلا بموجب تصديق خاص من السلطات الأمنية، بجانب عدم صرف الوقود للمركبات العامة (المواصلات) إلا عبر كتيب صادر من وزارة المالية مع الإلتزام بالحصة المقررة من قبل ادارة البترول بالولاية.
كما حظر الأمر المحلي التعامل في بيع المواد البترولية (الجازولين والبنزين) خارج محطات الخدمة، والزم المعتمد محمد العاجب وكلاء محطات الوقود بعدم تجاوز الحصة اليومية المقررة لهم من قبل ادارة البترول.
ونص الأمر المحلي كذلك على إنزال عقوبات على كل من يخالف احكامه تبدأ بالغرامة مبلغ (15) ألف جنيه للمخالة الأولى و(30) ألف جنيه للمخالفة الثانية، بينما تصل سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة.
كما تصادر البراميل والجركانات المعبأة دون ترخيص، واوكل المعتمد لقاضي المحكمة الجزئية النظر في مخالفات أحكام الأمر المحلي.
وأصدر معتمد البلدية امراً آخر قضى بمنع وحظر تزويد السيارات التي لا تحمل لوحات بالوقود بكل أنواعه، واستثنى فقط سيارات رجال الادارة الأهلية (زعماء القبائل).
وأمر بمعاقبة المخالفين من أصحاب محطات الوقود والعاملين بالغرامة مبلغ (10) ألف جنيه وسحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة، وأوكل للمحكمة الجزئية الثانية النظر في مخالفات هذا الأمر.
كما أصدر معتمد البلدية قراراً نص على إلزام جميع أصحاب وسائل النقل والمواصلات العاملة بالخطوط داخل المدينة بكتابة اسم الخط على جانبي الحافلة او البص، فيما أمر شرطة المرور بعدم السماح لأي عربة مواصلات لم تتقيد بأحكام القرار من العمل او الوقوف بالموقف.