الخرطوم ــ 24
أرجأ مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء في جلسة طارئة استمرت لست ساعات متواصلة، إجازة تعديلات قانونية حول محاكمة المتمردين وحملة السلاح أمام محاكم مدنية بدلاً عن عسكرية، بعد اعتراضات من وزارتي الدفاع والخارجية.
وأجاز المجلس في جلسته برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ توصيات الحوار الوطني، ووثيقة السياسات العامة للدولة.
واعترض عدد من أعضاء المجلس بينهم وزير الخارجية البروفسيور إبراهيم غندور، ووزير الدولة بوزارة الدفاع، علي أحمد سالم، وعدد من الوزراء، على تعديلات حول محاكمة المتمردين وحملة السلاح أمام محاكم مدنية بدلاً عن عسكرية، قدمها وزير العدل، رئيس قطاع الحكم والإدارة ضمن مشروع قانون التعديلات المتنوعة، وأرجأ المشروع إلى جلسة الخميس.
وأجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته الطارئة، أمس التقرير المرحلي حول موقف تنفيذ مخرجات الحوار والذي قدمه مقرر اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار، جمال محمود. كما أجاز وثيقة السياسات العامة والتي قدمها بروفسير هاشم علي سالم، وزير المعادن ورئيس لجنة السياسات العامة.