نيالا ــ دارفور 24
بلغت حصيلة ايرادات جمارك السيارات بولاية جنوب دارفور في شهر مارس الماضي نحو 42 مليار جنيه، من جملة 52،24 مليار جنيه مفروضة على السيارات، وسط اتهامات بعدم شرعية الأموال المتحصلة.
وقال مسؤول لـ (دارفور 24) إن والي الولاية، آدم الفكي، فرض رسوم محلية قدرها 5 ألف جنيه على اية سيارة يتم جمركتها بالولاية دعما للولاية لكنه وزاد المبلغ لاحقاً إلى 7 ألف جنيه للسيارة بحلول العام 2018.
وأوضح المسؤول إن هنالك أكثر من 7432 سيارة تم حجزها بحظائر الولاية لاجراء عمليات التخليص الجمركي، مشيراً إلى أن حوالي ستة ألف سيارة اكتملت اجراءاتها.
وأكد استمرار عمليات التخليص الجمركي لباقي السيارات المحجوزة، مبينا ان جملة المبالغ التي تتحصل عليها حكومة الولاية من جمركة السيارات تبلغ 52،24 مليار جنيه.
وتشير (دارفور 24) إلى أن الولاية سبق وتحصلت على مبلغ 14 مليار جنيه من السيارات التي تمت جمركتها في العام 2016 لكنها لم تظهر في موازنة العام 2017 التي تم اجازتها بالمجلس التشريعي.
وكشفت تحقيقات صحفية عن تجنيب تلك المبالغ في حساب باحدى البنوك التجارية بالولاية مما اثار ضجة كبيرة تم بموجبها ايقاف موظفين بعد اتهامهم بتسريب اسرار ومعلومات رسمية للاعلام.
وانتقد عدد من المحاميين بالولاية فرض رسوم على المواطنين دون اجازتها بواسطة الجهاز التشريعي بالولاية مما يعني انها غير مدرجة في موازنة الولاية.
وقال أحمد صالح، المحامي، إن الرسوم المفروضة على هذه السيارات غير قانونية مما يعني أكل أموال الناس بالباطل، داعيا مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي إلى ضرورة إبطال هذه الرسوم الغير شرعية وحماية أموال المواطنين.