إبتدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا الأسبوع الماضي زيارتها الأولى إلى السودان، للوقوف على التزامات الحكومة وخططها لحماية الأطفال في مناطق النزاعات،حيث قامت بزيارة إلى دارفور وولاية جنوب كردفان.
وفي عام 2001، طلب مجلس الأمن العام للأمم المتحدة، من خلال قراره 1379 إلى الأمين العام أن يرفق مع تقريره عن الأطفال والصراع المسلح ملحقاً يشمل أطراف النزاع التي تجند الأطفال وتستخدمهم في الحالات التي تندرج ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.وحكومة السودان تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن هذه القائمة.
خطوات للخروج من القائمة
قامت الحكومة بعدد من الخطوات لتنفيذ تعهدتها تجاه حماية الأطفال في المناطق المسلحة، حيث قامت في مارس من العام 2016 بتوقيع على خطة العمل لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة بدعم من الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ومشاركة الأمم المتحدة – بما في ذلك المنسق المقيم للأمم المتحدة،والبعثة المشتركةللأمم المتحدةوالاتحادالأفريقي في دارفور (يوناميد) واليونيسيف، كما لعب المجلس القومي لرعاية الطفولة دورا هاما في تنسيق مفاوضات خطة العمل من جانب الحكومة.
وجاءت الخطوة بعد مشاورات بين الحكومة و المنظمة الدولية، ولا سيما أن الخرطوم كانت رافضة تماماً التوقيع على الخطة باعتبارها اعتراف بوجود تجنيد إجباري للقصّر، الأمر الذي ظلت تنفيه بشدة.
ومن المعالم الرئيسية في تنفيذ الخطة إطلاق 21 طفلا كانوا مرتبطين سابقا بالحركات المسلحة، بالإضافة إلى سن قوانين وسياسات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن قواتها، كماأتاحت الحكومة للأمم المتحدة إمكانية الوصول لأغراض الرصد والتحقق، وفي الوقت نفسه، انخرط نائب الرئيس السوداني مع الولاة وأنشأوا لجان على مستوى الولايات لتنفيذ خطة العمل.
تقدم كبير
أشادت المسؤولة الدولية بمستوى تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، حول برامج حماية الأطفال في مناطق النزاعات. وقالت إن السودان أحرز تقدماً كبيراً في الاتفاق وخطوات حماية الأطفال في السودان مقارنة بدول كثيرة في الإقليم.
وأكدت فرجينيا، عقب لقائها نائب والي جنوب كردفان د.بابكر أحمد، أكدت حرصهم على مساعدة حكومة جنوب كردفان للحفاظ على تقدمها في الاتفاق، والاستمرار في الشراكة في مجال الحماية، وتأهيل وإدماج الأطفال وتوعية المجتمعات بأهمية حماية الأطفال والإسهام في منع وقوع الانتهاكات في وضع النزاع .
وتأتي الزيارة الاولي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا إلى السودان في سياق التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة السودان والأمم المتحدة بشأن خطه العمل لحماية الأطفال من الانتهاكات في الصراعات المسلحة والموقعة في مارس 2016.
و تمثل خطه العمل التزام مكتوب وموقع بين الأمم المتحدة وأطراف النزاع المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح.
وتحدد كل خطه تدابير ملموسه ومحدده زمنيا لإنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وإطلاق سراح الأطفال وجمع شملهم مع أسرهم، ووضع تشريعات ووسائل وآليات لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل ولمحاسبه الجناة.
وتهدف بعثه الممثلة الخاصة إلى تقييم التقدم المحرز بشأن خطه العمل، والتعاون مع الحكومة بشأن الالتزامات المعلقة، والتعجيل بتنفيذ خطه العمل في نهاية المطاف.
وتشمل الخطوات الرئيسية المتبقية في تنفيذ خطة العمل مواصلة الرصد والتحقق في جميع الولايات؛ ووضع إجراءات واضحة لتحديد وفحص أي أطفال في القوات المسلحة؛ بالإضافة الى إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بتسليم الأطفال إلى الجهات الفاعلة المعنية بحماية الأطفال المدنيين وتنفيذ إجراءات الشكاوى وأنشطة التوعية.
وتواصل الأمم المتحدة العمل مع الجماعات المسلحة المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح.
الالتزام بقوانين الدولية
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وقعت في 23 نوفمبر 2016 على خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم. ووافقت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان / مني مناوي على خطط التنفيذ للوفاء بالتزاماتهما بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم.
ويرى مراقبون أن القوات الحكومية والمتمردين متورطون في تجنيد واستعمال الأطفال في مناطق النزاعات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
واعتبروا أن توقيع هذه الأطراف على خطة العمل من شأنه أن يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
وأكدوا أن التوقيع بحد ذاته غير كاف، وطالبوا الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة أي شخص ارتكب انتهاكات ضد الأطفال في مناطق الصراع المسلح.