أم درمان: دارفور24. أحال البرلمان فوائض أموال الحجاج في
قطاع المؤسسات الي النائب العام للتحقيق في حجم هذه المبالغ ، ووجه
بالغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من ايراداتها.
قطاع المؤسسات الي النائب العام للتحقيق في حجم هذه المبالغ ، ووجه
بالغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من ايراداتها.
وكشف تقرير اللجنة الطارئة
لمتابعة انفاذ قرار البرلمان بشان المراجع العام عن الحسابات الختامية لعام 2015م
الذي قدمه رئيس اللجنة عمر سليمان امام البرلمان امس عن تماطل ادارة الحج والعمرة
في تنفيذ توجيه البرلمان برد اي مبالغ خاصة بالأفراد يتأكد استحقاقهم .
لمتابعة انفاذ قرار البرلمان بشان المراجع العام عن الحسابات الختامية لعام 2015م
الذي قدمه رئيس اللجنة عمر سليمان امام البرلمان امس عن تماطل ادارة الحج والعمرة
في تنفيذ توجيه البرلمان برد اي مبالغ خاصة بالأفراد يتأكد استحقاقهم .
،وقال رئيس اللجنة عمر سليمان ادارة
الحج لم تبرز للجنة ما يفيد بمراجعتها لهذه المبالغ والتاكد من اعادتها
لاصحابها بينما افادت ادارة الحج اللجنة
بشان تصفية مديونياتها التي ظلت مرحلة من 2010م ،بالقول انها خاطبت المديونين
وجدولة المديونية الشخصية كما خاطبت وزارة المالية بالمديونية غير معلومة الطبيعة
المرحلة ،واحالة مديونية سودانير، للمالية
الحج لم تبرز للجنة ما يفيد بمراجعتها لهذه المبالغ والتاكد من اعادتها
لاصحابها بينما افادت ادارة الحج اللجنة
بشان تصفية مديونياتها التي ظلت مرحلة من 2010م ،بالقول انها خاطبت المديونين
وجدولة المديونية الشخصية كما خاطبت وزارة المالية بالمديونية غير معلومة الطبيعة
المرحلة ،واحالة مديونية سودانير، للمالية
وانتقد
قانون الثروة النفطية الذي منح وزير النفط سلطات وزير المالية في التصرفات المالية
التي تعتبر مؤسسيا سلطات اصيلة لوزارة المالية.
قانون الثروة النفطية الذي منح وزير النفط سلطات وزير المالية في التصرفات المالية
التي تعتبر مؤسسيا سلطات اصيلة لوزارة المالية.
واعلن ان عائدات اللجنة العليا للتصرف
في مرافق القطاع العام توضع كأمانات في وزارة المالية في حين انها عبارة عن
ايرادات يجب ان تظهر ضمن الحسابات الختامية للدولة وتورد للخزينة العامة.
في مرافق القطاع العام توضع كأمانات في وزارة المالية في حين انها عبارة عن
ايرادات يجب ان تظهر ضمن الحسابات الختامية للدولة وتورد للخزينة العامة.
واعتبر ان ادارة الهيئات والمؤسسات
والشركات بوزارة المالية ،ليس بالمستوي المطلوب فيما يلي رصد الشركات الحكومية
بحيث لاتزال سجلات اكثر من 200 شركة حكومية مفتوحة رغم عدم ممارستها لاية انشطة
منذ فترة طويلة حسب تقرير المراجع العام ،
بينما حصرتها سجلات ادارة الهيئات والشركات بما لايزيد عن 20 شركة حكومية فقط.
والشركات بوزارة المالية ،ليس بالمستوي المطلوب فيما يلي رصد الشركات الحكومية
بحيث لاتزال سجلات اكثر من 200 شركة حكومية مفتوحة رغم عدم ممارستها لاية انشطة
منذ فترة طويلة حسب تقرير المراجع العام ،
بينما حصرتها سجلات ادارة الهيئات والشركات بما لايزيد عن 20 شركة حكومية فقط.
واتهم التقرير ادارة الشراء
والتعاقد التابعة لوزارة المالية بعدم القيام بدورها بالشكل المطلوب ,وعزا التقرير
التضارب في ارقام الحسابات الختامية بين ديواني المراجعة القومية،و الحسابات
بوزارة المالية ،باعتبار ان الاول ممكن من دخول كافة الوحدات الحكومية
والشركات التي تساهم فيها الحكومة باي نسبة كانت، بينما ديوان الحسابات غير مسموح
له بالتواجد في كل الوحدات مثل قطاع النفط بسبب قوانينها في عدم الاعتماد
علي محاسبين يتبعون لديوان الحسابات.
والتعاقد التابعة لوزارة المالية بعدم القيام بدورها بالشكل المطلوب ,وعزا التقرير
التضارب في ارقام الحسابات الختامية بين ديواني المراجعة القومية،و الحسابات
بوزارة المالية ،باعتبار ان الاول ممكن من دخول كافة الوحدات الحكومية
والشركات التي تساهم فيها الحكومة باي نسبة كانت، بينما ديوان الحسابات غير مسموح
له بالتواجد في كل الوحدات مثل قطاع النفط بسبب قوانينها في عدم الاعتماد
علي محاسبين يتبعون لديوان الحسابات.
ورأت اللجنة ان الاختلاف في حجم الشيكات المرتدة بين ما ورد في
الحسابات الختامية للدولة وماورد في تقرير المراجع العام لعدم تقييد تلك الشيكات
في النظام المحاسبي الا عند قبضها او تحويلها الي مال نقدي وشدد التقرير علي ضرورة
توثيق تلك الشيكات والموقف الاجرائي منها سواء كانت امام النيابة او المحاكم .
الحسابات الختامية للدولة وماورد في تقرير المراجع العام لعدم تقييد تلك الشيكات
في النظام المحاسبي الا عند قبضها او تحويلها الي مال نقدي وشدد التقرير علي ضرورة
توثيق تلك الشيكات والموقف الاجرائي منها سواء كانت امام النيابة او المحاكم .
في وقت كشف فيه برلمانيون عن
استيلاء وزارة الاتصالات ملايين الدولارات من شركات الاتصال، وصرفها خارج بنود
الميزانية، وطالبوا بمراجعة حسابات الصناديق التابعة لرئاسة الجمهورية التي قالوا
أن بها قروش كثيرة واتهموا وارة المالية بعدم أحكام ولايتها على وزارة النفط،
وأرجعوا المشكلة الاقتصادية إلى الفساد
استيلاء وزارة الاتصالات ملايين الدولارات من شركات الاتصال، وصرفها خارج بنود
الميزانية، وطالبوا بمراجعة حسابات الصناديق التابعة لرئاسة الجمهورية التي قالوا
أن بها قروش كثيرة واتهموا وارة المالية بعدم أحكام ولايتها على وزارة النفط،
وأرجعوا المشكلة الاقتصادية إلى الفساد
وقال البرلماني محمد الحسن الأمين ان
الإجراءات التي تتم خارج لائحة التعاقد والشراء أكثر من التي تمر عبرها، واكد بان
معظمها غير قانوني واستدل بوجود شركة ــ لم يسمها ــ تتحصل رسوم حكومية .
الإجراءات التي تتم خارج لائحة التعاقد والشراء أكثر من التي تمر عبرها، واكد بان
معظمها غير قانوني واستدل بوجود شركة ــ لم يسمها ــ تتحصل رسوم حكومية .
من جانبه أكد المراجع العام الطاهر
عبدالقيوم مراجعتهم لكافة الوحدات الحكومية دون استثناء، خاصة بعد تفعيل
قانون ديوان المراجع القومي للعام ٢٠١٥، و اضاف القانون شمل حتي الشركات
المشاركة فيها الدولة باي نسبه .
عبدالقيوم مراجعتهم لكافة الوحدات الحكومية دون استثناء، خاصة بعد تفعيل
قانون ديوان المراجع القومي للعام ٢٠١٥، و اضاف القانون شمل حتي الشركات
المشاركة فيها الدولة باي نسبه .
و اكد ان ملاحظات العام ٢٠١٥ نقلت
لتقرير ٢٠١٦ و اظهرت تقدم ، موضحا ان التقدم في الملاحظات سيظهر في نتائج
توصيات الديوان المراجع التي ستكون فاعلة
لتقرير ٢٠١٦ و اظهرت تقدم ، موضحا ان التقدم في الملاحظات سيظهر في نتائج
توصيات الديوان المراجع التي ستكون فاعلة