الخرطوم:دارفور24
اصدرت الحكومة الأثنين قرارات مشددة لوقف انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي في السوق السوداء ، حيث تصل عقوبات هذه التهم للإعدام اوالسجن المؤبد
وعقد بالقصر الرئاسي الإثنين اجتماع موسعا للقطاع الاقتصادي برئاسة الرئيس البشير وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات وعدد من المسؤولين لبحث تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.
وقال النائب العام عمر احمد في تصريحات صحفية بعد الاجتماع ” سيتم توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم لضبط سعر الصرف
وتابع “سيتم اتخاذ الاجراءات فورا وبكل حسم وسيتم اتخاذها عبر النيابات العامة والمتخصصة ونيابة مكافحة التهريب وسيتم هذه الاجراءات فورا
من جانبه قال وزير المالية عثمان الركابي إن “الاجتماع امن علي ترشيد السفر الحكومي الا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء”، بالإضافة الي “وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الاجنبي الان وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا” فضلا علي تنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الادارية ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية والصادر والصناعات التحويلية.
وفي السياق أكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أن البنك ” سيفعل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وتنظيم العمل المصرفي وذلك لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
وقال ” ستكون هناك اجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر الي داخل البلاد سيعلنها المركزي في الايام القادمة