تردي الخدمات الطبية بمستشفى نيالا… في انتظار الحلول العاجلة

نيالا: دارفور24 . تصنف الجهات الصحية
مستشفى نيالا التعليمي من اكبر  مستشفيات ولاية جنوب دارفور  ولكنه
اصبح من أسوأ المستشفيات بعد الإهمال الكبير

الذي مارسته حكومة الولاية  تجاهه
مما ادى الي  تردِ في  الخدمات الطبية والصحية بشكل مريع
لدرجة الياس

وقنوط  المرضى
وذويهم ولازالت الادارة في انتظار الحلول والمعالجات  

وان كانت جزئية لقضايا يصنفها ذوي
الاختصاص  والدراية من الأطباء بانها ضرورية ومستعجلة يتوجب ان تتوفر في
اي مستشفي او مركز صحي أنشئ لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين ناهيك عن مستشفى
يعد انه مرجعي ونموذجي علي مستوي الولاية و بهذا أصبحت
ولاية  الخرطوم قبلة للعديد من المرضى بحثا عن العلاج رغم سوء الظروف
الاقتصادية بإقليم دارفور 

ويفتقر مستشفى نيالا التعليمي لأبسط
الخدمات الطبية التي هي من الضرورة ان تتوفر فيه لما لها من أهمية بالغة وتتمثل في
المحاليل الطبية وأدوية الطوارئ المجانية وغيرها من الإبر والشاش
والبنج  حيث يضطر العديد من ذوي المرضى   الي شراء العديد من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية
وتقديمها للقائمين بالأمر  بغية إنقاذ حياة مرضاهم  

وقال احد ذوي المرضى ويدعى محمد حسن
فضل ان ابن أخيه تعرض لعدة طعنات في الصدر في عملية نهب مسلح داخل مدينة نيالا في
شهر أكتوبر الماضي تم نقله الي مستشفى نيالا التعليمي لإنقاذ حياته غير
انه  تفاجأ بعدم توفر ضرورات نقل الدم مما اضطر الي شرائه مضيفا انه
أصيب بالصدمة عندما طلب طبيب بعد ادخال  المصاب الي غرفة
العملية    توفير “المرايل الطبية”  لجميع طاقم العملية
البالغ عددهم 11 شخص من الأطباء والمخدرين والممرضين لإجراء العملية
   بسبب عدم توفر “المرايل الطبية
“

  واشار
حسن  الي انهم بذلوا جهوداً مضنية للحصول علي هذه المرايل التي كلفتهم
مبلغ 700جنيه بعد ان قاموا بدفع  رسوم العملية و قدرها 2000 .

في حين يؤكد  وزير الصحة
بالولاية يعقوب ابراهيم الدموكي  توفر كافة الخدمات الضرورية بالمستشفى
مستغربا مطالبة مسؤولين بالمستشفى  ذوي المرضى بشراء مراييل طبية لإجراء
العملية لانعدامها بغرفة العمليات مشيرا الي توفر كميات كبيرة من هذه المراييل
بمخازن المستشفى لافتا الي انه ليس هنالك اي سبب يستدعي مطالبة ذوي المرضي
بتوفيرها واكد الدموكي تشكيل لجنة تحقيق مع ادارة المستشفى والطاقم الذي أجرى
العملية  وتعهد بمحاسبة الادارة  اذا ثبت ذلك
 

فيما كشف ادم الجدي الذي مكث
بالمستشفى لأكثر من ثلاث ايام مرافقا  لابنته

 التي
 فارقت الحياة

 بعنابر الأطفال بمستشفى نيالا التعليمي نتيجة
لشح اجهزة التنفس مبينا ان هنالك ثلاثة الي اربعة جهاز تنفسي فقط  داخل
غرف العناية للأطفال  في حين ان هنالك اكثر من عشرة أطفال داخل
العنبر  يعانون من ضيق التنفس الامر الذي يودي الي توزيع الاجهزة علي
الأطفال  بالتناوب لافتا الي ان العديد من المرضى راحوا ضحية للإهمال
الشديد وقلة الامكانات .

ونفذ 

 الأطباء بمستشفى نيالا التعليمي
عدة إضرابات عن العمل  في وقت سابق نتيجة لتردي الاوضاع الصحية
والبيئية  وانعدام

 البيئة الجاذبة للعمل بالاضافة الي عدم التزام
حكومة الولاية بسداد متاخراتهم المالية  وتدهورت  الخدمات الصحية
بنحو لافت بعد طرد  الحكومة السودانية اكثر من 16 منظمة اجنبية    بالولاية
 في اعقاب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية  في 2009  بتوقيف رئيس الجمهورية عمر البشير  ومسؤولين
اخرين  لاتهامهم بالتورط في جرائم ضد الانسانية واخري إبادة جماعية حيث
ان معظم المنظمات المطرودة تعمل علي توفير الخدمات الصحية وتذليل العقبات بالتنسيق
مع وزارة الصحة بالولاية 

وتقوم  منظمات وطنية شبابية
هذه الأيام  بعمل تطوعي دؤوب  لإجراء صياغات دورية لعنابر
المستشفى  سنويا تحت شعار ” معا من اجل مستشفى نيالا ” فضلا عن
تبني رجال اعمال وهيئات خيرية بصيانة مرافق  بالمستشفى بعد عجز وزارة
الصحة بإجراء صيانات دورية  

وكشف مسؤول بوزارة الصحة بالولاية ان
الحوجة الحقيقية لمستشفى نيالا التعليمي للكوادر الطبية العاجلة تصل الي الي
اكثر  من 400  كادر طبي ما بين ممرضين وتقنيين وأطباء عموميين
حيث لا يتجاوز عددهم الان ال200 كادرا  موضحا ان نائب اختصاصي .

مبينا ان الحصول علي تلك الكوادر
يتطلب ضرورة تحسين بيئة العمل لتشجيع الأطباء للعمل في الولاية

وتابع  المصدر ان من اهم
الأسباب الطاردة للأطباء بالمستشفي ضعف رواتبهم بالوزارة الامر الذي يركزون جهودهم
في العمل في العيادات الخاصة 

وفشلت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور
في  تشغيل عدة مستشفيات  بوسط  مدينة

” نيالا”
عاصمة الولاية   وهي مغلقة امام المرضي منذ إنشائها في العام 2008  نسبة لضعف التمويل  حيث مازالت
المستشفيات  ” الوحدة جنوب  ” بحي تكساس  والشيخ
“موسى” بحي الجبل عبارة عن مباني بلا
معانٍ    بالاضافة الي مستشفى” النهضة “قبل
ايلولته الي صندوق  إعانة المرضى الكويتي ليتم تشغيله كمشفى للأطفال
 

ولا توجد مستشفى حكومي بالولاية  يمتلك
معينات حقيقية كافية لتقديم الخدمات الصحية الجيدة في حين ان المشافي الحكومية
كانت  في وقت قريب  تقوم بأرقى الخدمات الطبية وتدفع للمريض
ثمن   الدواء الغير متوفر بصيدليات المستشفى بفضل الدعومات التي تقدمها
المنظمات للمواطنين  ولكن الشئ المؤسف انه حتي أدوية الطوارئ المنقذة
للحياة وهي في الأصل مجانية للمرضى اذ انها مدعومة بواسطة منظمة الصحة العالمية
 اصبحت معدومة في صيدليات وزارة الصحة داخل المستشفى 

وبحسب التقارير فان الصرف الحكومي علي
الخدمات الصحية لا يتجاوز نسبة 2% من الميزانية العامة  للدولة  و
 يرى العديد من الخبراء  انه يجب ألا تقل ميزانية الصحة
والتعليم عن 25% من موازنة الدولة