تعاني مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب
دارفور من انحسار الساحات العامة بإحياء المدينة نتيجة تصرف ادارة الاراضي
بتخطيطها الي قطع سكنية وتسليمها لمستفيدين على الرغم من الضرورة الملحة للساحات في
الأحياء.
دارفور من انحسار الساحات العامة بإحياء المدينة نتيجة تصرف ادارة الاراضي
بتخطيطها الي قطع سكنية وتسليمها لمستفيدين على الرغم من الضرورة الملحة للساحات في
الأحياء.
اذ تمثل الساحات أهمية بالغة بالأحياء حيث تعتبر
المتنفس الأساسي للسكان بالإضافة الي انشاء بعض المنشآت فيها لخدمة الأحياء كالمراكز الصحية
والشرطية والاسواق الصغيرة فضلا عن الملاعب.
المتنفس الأساسي للسكان بالإضافة الي انشاء بعض المنشآت فيها لخدمة الأحياء كالمراكز الصحية
والشرطية والاسواق الصغيرة فضلا عن الملاعب.
وقال مصدر موثوق لدارفور 24 ان نافذين
بادارة الاراضي في ولاية جنوب دارفور قاموا بتخطيط ساحات المدينة الي قطع
سكنية للمواطنين رغم الخارطة الهندسية لمدينة نيالا التي خصصت هذه الساحات
كمتنفسات للأحياء لاغراض عامة مما ادى الي فقدانها التخطيط الهندسي
السليم مضيفا ان اية مدينة يتوجب ان تتوفر فيها هذه الساحات .
بادارة الاراضي في ولاية جنوب دارفور قاموا بتخطيط ساحات المدينة الي قطع
سكنية للمواطنين رغم الخارطة الهندسية لمدينة نيالا التي خصصت هذه الساحات
كمتنفسات للأحياء لاغراض عامة مما ادى الي فقدانها التخطيط الهندسي
السليم مضيفا ان اية مدينة يتوجب ان تتوفر فيها هذه الساحات .
وقال رئيس اللجنة الشعبية السابق لحي
الجير محمد عبدالله عيسي لدارفور24 ان هنالك اكثر من 13 ساحة عامة بالحي تم الاعتداء
عليها من جملة 16 ساحة بالحي بالتنسيق بين اللجان الشعبية وإدارة الاراضي بالولاية
مشيرا الي ان معظم القطع السكنية التي تم تخطيطها مخالفة للخارطة الهندسية للمدينة
تم توزيعها فيما بين موظفين ومسؤولي اللجان الشعبية للأحياء.
الجير محمد عبدالله عيسي لدارفور24 ان هنالك اكثر من 13 ساحة عامة بالحي تم الاعتداء
عليها من جملة 16 ساحة بالحي بالتنسيق بين اللجان الشعبية وإدارة الاراضي بالولاية
مشيرا الي ان معظم القطع السكنية التي تم تخطيطها مخالفة للخارطة الهندسية للمدينة
تم توزيعها فيما بين موظفين ومسؤولي اللجان الشعبية للأحياء.
لافتا الي ان الامر فيه فساد كبير أضاع للأحياء خدمات
جليلة في الصحة والأمن والحماية والمناشط. موضحا ان العديد مواطني الأحياء رفعوا
عدة طعون إدارية وشكاوى ضد تصرف ادارة
الاراضي دون الحصول على اجابة من جهة معنية.
جليلة في الصحة والأمن والحماية والمناشط. موضحا ان العديد مواطني الأحياء رفعوا
عدة طعون إدارية وشكاوى ضد تصرف ادارة
الاراضي دون الحصول على اجابة من جهة معنية.
وأصدر وزير التخطيط العمراني طه
عبدالله قبل نحو أسبوعين قراراً اوقف بموجبه
ستة من كبار موظفي الاراضي بنيالا عن العمل وتجميد مرتباتهم ووجه
بتشكيل لجنة تحقيق معهم لاتهامهم بالتلاعب في قطع سكنية في احياء
المدينة
عبدالله قبل نحو أسبوعين قراراً اوقف بموجبه
ستة من كبار موظفي الاراضي بنيالا عن العمل وتجميد مرتباتهم ووجه
بتشكيل لجنة تحقيق معهم لاتهامهم بالتلاعب في قطع سكنية في احياء
المدينة
وكشف مصدر مسؤول ان العديد من احياء
مدينة نيالا في حاجة ماسة لإنشاء مراكز للشرطة ولكن عدم وجود مساحات لإنشاء مراكز
للشرطة ساهم في تراكم البلاغات في أقسام الشرطة بوسط المدينة خاصة شرطة نيالا وسط.
لافتا الي ان اكثر من 213 ساحة بالأحياء المختلفة تم تخطيط بطريقة مخالفة للقانون.
مدينة نيالا في حاجة ماسة لإنشاء مراكز للشرطة ولكن عدم وجود مساحات لإنشاء مراكز
للشرطة ساهم في تراكم البلاغات في أقسام الشرطة بوسط المدينة خاصة شرطة نيالا وسط.
لافتا الي ان اكثر من 213 ساحة بالأحياء المختلفة تم تخطيط بطريقة مخالفة للقانون.
داعيا الي ضرورة اعادة ساحات الأحياء
لإنشاء الأغراض التي خصصت لها مما يساعد في مهمة عمل الشرطة في أطراف
المدينة بشكل سريع مبينا ان وزارة التخطيط العمراني بالولاية ستعمل علي مراجعة
كافة العقودات التي تخص الساحات اداريا والعمل علي إلغاءها .
لإنشاء الأغراض التي خصصت لها مما يساعد في مهمة عمل الشرطة في أطراف
المدينة بشكل سريع مبينا ان وزارة التخطيط العمراني بالولاية ستعمل علي مراجعة
كافة العقودات التي تخص الساحات اداريا والعمل علي إلغاءها .
وتنتهج حكومة ولاية جنوب دارفور في
الوقت الراهن سياسة الارض مقابل التنمية اذ باعت العديد من الاراضي السكنية
كانت مخصصة لسكن الموظفين بجانب مؤسسات حكومية للاستفادة من عائدها في انفاذ
مشروعات التنمية . لكن هذا النهج يجد معارضة شعبية ورسمية كبيرة حتى داخل مجلس
الوزراء والمجلس التشريعي الولائي.
الوقت الراهن سياسة الارض مقابل التنمية اذ باعت العديد من الاراضي السكنية
كانت مخصصة لسكن الموظفين بجانب مؤسسات حكومية للاستفادة من عائدها في انفاذ
مشروعات التنمية . لكن هذا النهج يجد معارضة شعبية ورسمية كبيرة حتى داخل مجلس
الوزراء والمجلس التشريعي الولائي.