الخرطوم: دارفور24. استنكرت هيئة محامو دارفور ابقاء
سلطات السجون سبعة وثمانين عمدةً من عمد
الادارة الاهلية لقبائل المعاليا والرزيقات والبرقد بولاية شرق دارفور منذ أشهر
في السجون بلا سند قانوني.
سلطات السجون سبعة وثمانين عمدةً من عمد
الادارة الاهلية لقبائل المعاليا والرزيقات والبرقد بولاية شرق دارفور منذ أشهر
في السجون بلا سند قانوني.
وطالب بيان صادر عن الهيئة مساء
السبت السلطات الافراج الفوري عن الموقوفين على خلفية نزاعات أهلية بولاية شرق دارفور
دون توجيه تهم بعينها اليهم ونقلهم لقضاء مدداً في الحبس تتراوح بين ثلاثة الى ستة أشهر في
مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
السبت السلطات الافراج الفوري عن الموقوفين على خلفية نزاعات أهلية بولاية شرق دارفور
دون توجيه تهم بعينها اليهم ونقلهم لقضاء مدداً في الحبس تتراوح بين ثلاثة الى ستة أشهر في
مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
وفي وقت رحبت فيه الهيئة باطلاق سراح 13
من عمدة يوم الجمعة نبهت الى انه لايزال هناك عدداً من قادة الإدارات الأهلية
لقبائل الرزيقات والمعاليا والبرقد بالمعتقلات 23 منهم ينتمون لقبيلة الرزيقات و30 منهم من قادة قبيلة المعاليا؛ بينما
ينتمي 34 آخرين لقبيلة البرقد وزع بعضهم على سجني كوبر وام درمان بالعاصمة الخرطوم
.
من عمدة يوم الجمعة نبهت الى انه لايزال هناك عدداً من قادة الإدارات الأهلية
لقبائل الرزيقات والمعاليا والبرقد بالمعتقلات 23 منهم ينتمون لقبيلة الرزيقات و30 منهم من قادة قبيلة المعاليا؛ بينما
ينتمي 34 آخرين لقبيلة البرقد وزع بعضهم على سجني كوبر وام درمان بالعاصمة الخرطوم
.
وأعربت الهيئة عن قلقها ازاء
استمرار اعتقال العمد وعدته تسفيهاً وانتقاصاً من دور الادارة الاهلية ومكانتها الاعتبارية
ومحاولة لتعليق عجز الحكومة وفشلها الأمني علي رقاب القادة الاهليين وانتهاكا لحقوقهم
الانسانية المكفولة بالدستور والقانون .
استمرار اعتقال العمد وعدته تسفيهاً وانتقاصاً من دور الادارة الاهلية ومكانتها الاعتبارية
ومحاولة لتعليق عجز الحكومة وفشلها الأمني علي رقاب القادة الاهليين وانتهاكا لحقوقهم
الانسانية المكفولة بالدستور والقانون .