البرلمان: دارفور24. برأ البرلمان شركة كومون التابعة لوزارة الدفاع من
اتهامات بالفساد وتقاضيها مليارات الجنيهات من خزينة الدولة نظير سفر المسؤولين
والوزراء فى الحكومة عبر صالة كبار الزوار .
وطالب البرلمان بتعويض الشركة عن الفترة المتبقية من العقد ،
مشيرا الى وجود مطالبات للشركة خاصة بالصالة التشريفية التي تستلمتها رئاسة
الجمهورية دون تسوية حقوقها ، وشدد على ضرورة انهاء  التزامات تتصل بالحقوق وفقا لقاعدة لاضرر
ولاضرار .
واكد تقرير لجنتي النقل والتشريع والعدل بالبرلمان الذي قدمه
رئيس لجنة النقل محمد احمد الشايب امام البرلمان اليوم الاثنين صحة الاجراءات
القانونية في عملية التعاقد مع الشركة ، مشيرا الى استرداد الرسوم التى فرضت بغير
اجراءات قانونية الى الخزينة العامة .
 وقال
بان الرسوم لاتعتبر حكومية وانما قيمة خدمات خاصة بمقابل خاص ، ودعا الشايب على
ضرورة اتباع الاجراءات المالية والقانونية لابرام العقود وتحديد الاسعار بموافقة
وزارة المالية بجانب وجود ممثل لديوان المراجع العام فى حال اي تسويات او خصخصة
خدمات حفظ لحقوق الدولة والمال العام .
وارجع ارتفاع الخدمات من “400” جنيه الى
“800” جنيه الى زيادة مصروفات التشغيل ومستوى الاسعار العام بالاضافة
الى الزيادة فى اسعار الصرف في ذات الفترة .