البرلمان : دارفور24
اعلنت اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام عن
فراغها من خصخصة “143” مرفق حكومي، من بينها “30” شركة تتبع للاجهزة
النظامية منذ العام 1990 حتى 2017م.
فراغها من خصخصة “143” مرفق حكومي، من بينها “30” شركة تتبع للاجهزة
النظامية منذ العام 1990 حتى 2017م.
وكشف رئيس اللجنة عبد الرحمن نور الدين عن وجود عدد كبير
من الشركات لم يحددها تحت الدراسة لخصخصتها، ونفي صدور اي قرارات من مجلس
الوزراء بشأن بيع جامعة الخرطوم وحدائق المقرن.
من الشركات لم يحددها تحت الدراسة لخصخصتها، ونفي صدور اي قرارات من مجلس
الوزراء بشأن بيع جامعة الخرطوم وحدائق المقرن.
واكد على ضرورة تخلص الحكومة من الشركات، وبرأ اللجنة من منح اي نافذين شركات حكومية وقال
” زول نافذ ما بندي، عندنا صندوق بنرمي فيه الطلبات “
” زول نافذ ما بندي، عندنا صندوق بنرمي فيه الطلبات “
واشار نور الدين فى تصريحات بالبرلمان الى قرار خصخصة
فندق شواهق تم اتخاذه بواسطة اللجنة المكونة من ممثل المراجع العام والامن الاقتصادي
وتم بيعه لشخص بمبلغ اعلى من المقدر له بـ3 مليار، واضاف ” حتى اذا تحفظ عليه
المراجع العام فان اللجنة لايمكن ان تتفق عل خطأ”.
فندق شواهق تم اتخاذه بواسطة اللجنة المكونة من ممثل المراجع العام والامن الاقتصادي
وتم بيعه لشخص بمبلغ اعلى من المقدر له بـ3 مليار، واضاف ” حتى اذا تحفظ عليه
المراجع العام فان اللجنة لايمكن ان تتفق عل خطأ”.
نافيا في ذات الوقت علمه بامتلاك الاجهزة النظامية شركات
اخرى غير التى تم تخصصيها وابرزها فندق شواهق وشركة النصر وقصر اللؤلؤ.
اخرى غير التى تم تخصصيها وابرزها فندق شواهق وشركة النصر وقصر اللؤلؤ.
وجزم بان باب الخصخصة مفتوح بشيقه الاجنبي والمحلي للجميع،
واستدرك قائلا “في شركات استراتيجية مابنخرج منها بالكامل “.
واستدرك قائلا “في شركات استراتيجية مابنخرج منها بالكامل “.
من جانبه اوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي
محمود ان الحكومة ستصبح جهاز منظم حتى لاتزاحم القطاع الخاص ، لافتا الى ان ايردات
اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بلغت مليار و 882 مليون جنيه
محمود ان الحكومة ستصبح جهاز منظم حتى لاتزاحم القطاع الخاص ، لافتا الى ان ايردات
اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بلغت مليار و 882 مليون جنيه
واشار الى عمل تسويات مع بعض الشركات ، كاشفاً عن وجود
شركات مسجله الا انها متوقفه عن العمل، مبينا ان ابرز المشاكل التي واجهت اللجنه في
خصصت المرافق هي وجود حقوق العاملين بالمؤسسات غير مدفوعه و بعض الالتزامات لم يتم
الايفاء بها بالاضافة الى الديون.
شركات مسجله الا انها متوقفه عن العمل، مبينا ان ابرز المشاكل التي واجهت اللجنه في
خصصت المرافق هي وجود حقوق العاملين بالمؤسسات غير مدفوعه و بعض الالتزامات لم يتم
الايفاء بها بالاضافة الى الديون.