نيالا: دارفور24
كشف تقرير صادر من لجنة تحقيق حكومية عن مخالفات كبيرة
في اجراءات الاراضي بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور واشارت اللجنة التي سلمت تقريرها
لوالي الولاية ادم الفكي الاثنين الى ان هناك مخالفات ترقى لأن تكون مخالفات جنائية
خاصة التي بها تزوير واعتداء على المال العام، وذكر رئيس لجنة التحقيق حول مخالفات
الاراضي بنيالا المستشار القانوني دكتور محمد احمد الى ان توصلت الى وقوع مخالفات في
بعض المربعات السكنية تستدعي نزع الاراضي وبعضها يستدعي محاسبة الموظفين، وتابع (وهناك
بعض القطع السكنية فيها مخالفات ترتقي لان تكون مخالفات جنائية) مشيراً الى ان اللجنة
كشفت عن وجود تزوير في اجراءات تمليك وتسجيل بعض القطع السكنية، واضاف (للاسف تم تسجيل
بعض القطع بالعقودات المزورة وبعضها لحقتها سلطات الاراضي وسحبت عقوداتها المزورة)
وذكر ان هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمال العام فالاراضي التي خصصت للخدمات الاستثمارية
وبعض اراضي الخدمات العامة تم تحويلها لاغراض سكنية وتم التصرف فيها وبيعها للمواطنين
بمبالغ مالية تصل الى (150) ألف جنيه وفي الوقت نفسه دفعت منها (10) ألف جنيه فقط للحكومة
السودانية بينما ذهبت بقية المبالغ الى المتلاعبين بالاراضي، وابان رئيس اللجنة ان
التحقيق شمل (3) مربعات سكنية بها (319) قطعة ارض سكنية بحي كرري، واوضح ان اللجنة
عقدت خلال عملها الذي امتد لستة اشهر (80) اجتماعاً وجلسةً، استجوبت خلالها (43) شخصاً
من مختصين في الاراضي والتخطيط والتسجيلات والمساحة بالإضافة للمواطنين سواء ان كانوا
شاكيين او شهوداً، مشيراً إلى ان اللجنة خلصت الى (31) توصية جزء منها خاص بوزارة التخطيط
العمراني وبعضها يخص الوزارات الاخرى وهناك توصيات خاصة بمجلس وزراء حكومة الولاية،
وقال ان والي الولاية ووزير التخطيط العمراني والمدير العام للوزارة ابدوا استعدادهم
لانزال توصيات اللجنة وتحويلها إلى قرارات.
في اجراءات الاراضي بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور واشارت اللجنة التي سلمت تقريرها
لوالي الولاية ادم الفكي الاثنين الى ان هناك مخالفات ترقى لأن تكون مخالفات جنائية
خاصة التي بها تزوير واعتداء على المال العام، وذكر رئيس لجنة التحقيق حول مخالفات
الاراضي بنيالا المستشار القانوني دكتور محمد احمد الى ان توصلت الى وقوع مخالفات في
بعض المربعات السكنية تستدعي نزع الاراضي وبعضها يستدعي محاسبة الموظفين، وتابع (وهناك
بعض القطع السكنية فيها مخالفات ترتقي لان تكون مخالفات جنائية) مشيراً الى ان اللجنة
كشفت عن وجود تزوير في اجراءات تمليك وتسجيل بعض القطع السكنية، واضاف (للاسف تم تسجيل
بعض القطع بالعقودات المزورة وبعضها لحقتها سلطات الاراضي وسحبت عقوداتها المزورة)
وذكر ان هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمال العام فالاراضي التي خصصت للخدمات الاستثمارية
وبعض اراضي الخدمات العامة تم تحويلها لاغراض سكنية وتم التصرف فيها وبيعها للمواطنين
بمبالغ مالية تصل الى (150) ألف جنيه وفي الوقت نفسه دفعت منها (10) ألف جنيه فقط للحكومة
السودانية بينما ذهبت بقية المبالغ الى المتلاعبين بالاراضي، وابان رئيس اللجنة ان
التحقيق شمل (3) مربعات سكنية بها (319) قطعة ارض سكنية بحي كرري، واوضح ان اللجنة
عقدت خلال عملها الذي امتد لستة اشهر (80) اجتماعاً وجلسةً، استجوبت خلالها (43) شخصاً
من مختصين في الاراضي والتخطيط والتسجيلات والمساحة بالإضافة للمواطنين سواء ان كانوا
شاكيين او شهوداً، مشيراً إلى ان اللجنة خلصت الى (31) توصية جزء منها خاص بوزارة التخطيط
العمراني وبعضها يخص الوزارات الاخرى وهناك توصيات خاصة بمجلس وزراء حكومة الولاية،
وقال ان والي الولاية ووزير التخطيط العمراني والمدير العام للوزارة ابدوا استعدادهم
لانزال توصيات اللجنة وتحويلها إلى قرارات.
واصدر والي جنوب دارفور قبل نحو عام قراراً اوقف بموجبه
اجراءات منح الاراضي السكنية وتسجيلها، ووجه باكمال عمليات الارشفة بغرض وضع حد لازدواجية
عقود الاراضي والطعون الادارية المتكررة من قبل المواطنين، الامر الذي اعقبته حادثة
سرقة احد مكاتب اراضي مدينة نيالا جنوب، واتبع الوالي قراره بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات
الاراضي بالمدينة.
اجراءات منح الاراضي السكنية وتسجيلها، ووجه باكمال عمليات الارشفة بغرض وضع حد لازدواجية
عقود الاراضي والطعون الادارية المتكررة من قبل المواطنين، الامر الذي اعقبته حادثة
سرقة احد مكاتب اراضي مدينة نيالا جنوب، واتبع الوالي قراره بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات
الاراضي بالمدينة.