عودة عمليات الخطف والنهب تربك حملة جمع السلاح

وأعلنت رئاسة الجمهورية  في اغسطس الماضي حملة لجمع السلاح المنتشر في يدي
القبائل والمواطنين  بولاية دارفور الخمس وكردفان
لتكون فقط في أيدي القوات النظامية  ووجه نائب
رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ولاة ولايات دارفور وكردفان  بضرورة تشكيل قوات مشتركة لانفاذ عمليات نزع السلاح
بالقوة الجبرية حال عدم استجابتهم للحملة غير ان عمليات النهب المسلحة  تجري حتي علي مستوي عاصمة الولاية  جعل العديد من المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة يتحفظون
علي جمع السلاح خوفا من الانتقائية وغياب هيبة الدولة وانعدام سيادة حكم القانون.

حيث وقعت اربعة 
حوادث نهب مسلح داخل مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خلال أسبوع  واحد وضعت حكومة الولاية امام شكوك المواطنين في
قدرتها علي بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مما يؤدي الي تراخي  المواطنين والقبائل في الإسراع للاستجابة لحملة
جمع السلاح التي أعلنتها رئاسة الجمهورية في منتصف شهر اغسطس الماضي في محاولة منها
لوضع حد للصدامات القبلية التي تعيشها دارفور و كان اخرها الاشتباكات العنيفة التي
اندلعت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في بداية اغسطس.

وتعرض الخميس الماضي  نائب رئيس لجنة الزراعة بمجلس ولاية جنوب دارفور
التشريعي محمد الفاتح تكة لعملية نهب مسلح بالحي ” الرائق ” بوسط مدينة نيالا
وتمكن المسلحون  الذين يستغلون سيارة ذات دفع
رباعي من نهب سيارته في وضح النهار ولاذو بالفرار دون ان تفلح الاجهزة الامنية من إلقاء
القبض الجناة علي الرغم من الانتشار الواسع للأرتكازات الامنية  بالشوارع الرئيسية ومداخل مدينة نيالا السبعة بينما
تمكن مسلحون اخرون من نهب سيارة الدكتور محمد صالح الاربعاء الماضي بحي السينما بوسط
مدينة نيالا ولم تتمكن ايضا الاجهزة الامنية من توقيف الجناة.

وكما تعرض  ايضا
ألتاجر محمد عبدالله بسوق نيالا الكبير الخميس الماضي لعملية نهب من ثلاثة مسلحين اقتحم
اثنين منهم متجره  واشهرا عي وجهه السلاح وتمكنوا
من نهب مبلغ قدره 180 الف جنيه من خزينته وهربوا الي جهة مجهولة 

وقال مصدر مسؤول ان ل “دارفور 24” ان جرائم
القتل والنهب والاختطاف بدأت تطل برأسها من جديد رغم الهدوء النسبي الكبير الذي شهدته
من نيالا خلال الشهرين الماضيين مشيرا الي ان سجلات الشرطة بمدينة نيالا دونت اكثر
من 25 بلاغ متعلقة بالمواد 130 و 175

وطالب المصدر حكومة الولاية  بضرورة اتخاذ موقف واضح في حسم الانفلات الامني
بمدينة نيالا خلال هذه الأيام   موضحا ان الاجهزة
الامنية المختلفة لها القدرة الكاملة لحسم اي انفلات في الولاية ولكن بعد تراخي حكومة
الولاية في انفاذ قرارات جمع شجع الجناة الي العودة مرة ثانية لممارسة عمليات النهب
مرة داعيا الي أهمية تفعيل دور القوات المشتركة لافتا الي ان اي تهاون ستؤدي الي نتائج
عكسية تؤثر في استجابة قرار رئاسة الجمهورية القاضي بجمع السلاح

من جهته اضاف الناشط في تنظيمات المدني بالولاية احمد
الحاج يعقوب ان خطوة الحكومة بإصدار قرار جمع السلاح من القبائل والمواطنين وجد صدى
إيجابيا ولكنها أغفلت تماماً اهم مراحل مسالة جمع السلاح حيث لم توفر الحكومة الامن
والاستقرار للمواطنين قبل  قراراها بأمر الجمع  الامر الذي ادى الي تراجع كبير  في  عمليات
جمع السلاح مشيرا الي ان احداث النهب المسلح والقتل التي تمارس بين الفينة والأخري
أكدت  شكوك المواطنين في عدم جدية الحكومة في
نيتها في جمع السلاح.

واضاف يعقوب انه اذا توفر الامن والاستقرار فان المواطن
لا يجد سببا واحد يجعله ان يحمل السلاح لجهة ان مسؤولية حماية نفسه وماله تقع علي عاتق
الحكومة فبالتالي سينصرف الي ممارسة نشاطه مما يساعد عي دفع عجلة الاقتصاد والتنمية