نيالا :دارفور 24:
منتصف العام الماضي اصدر الرئيس عمر البشير قرارا بتشكيل لجنة لجمع السلاح وأسند
رئاستها لنائبه حسبو محمد عبدالرحمن وبدأت عملها بحصر وتقنين الاسلحة تمهيدا لجمعها
مقابل تعويضات مالية لأصحابها لكن الصدامات الدموية التي وقعت بين قبيلتي الرزيقات
والمعاليا في شهر يوليو الماضي بولاية شرق دارفور عجلت باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ
عمليات نزع السلاح من أيدي مسلحي القبيلتين عنوة، وقصره علي القوات المسلحة اذ جمعت
اكثر من 320 قطعة سلاح بالقوة ولم تقف سلطات ولاية شرق دارفور عند هذا الحد وإنما ألقت
القبض علي عدد 93 من رموز الادارة الأهلية بالولاية واودعتهم في سجون ولاية البحر الأحمر
ومازالوا قيد الاعتقال.
وتأتي حملة الدولة لنزع السلاح من أيدي المواطنين والقبائل
كخطوة مهمة لاعادة الامن والاستقرار والسلام بالمنطقة وتأكيدا لفرض هيبة الدولة وسيطرتها
والعمل علي الحد من وتيرة الصراعات القبلية
وأحداث النهب المسلح والانفلات الامني حيث وضعت استراتيجية لنزع السلاح في الإقليم
وقد كان انتشار السلاح بأيدي القبائل انعكاسات سالبة في غاية الخطورة اذ اصبحت المهدد
الامني الكبير حيث أدت تداعياتها السلبية الناجمة عن الصراعات القبلية بشكل كبير علي
العديد من المجالات الاقتصادية
الاجتماعية والأمنية الامر الذي ادى الى تعطيل العملية
التنموية والمشروعات الخدمية.
التنموية والمشروعات الخدمية.
وأعلنت اللجنة العليا لحملة جمع السلاح في ولايات دارفور
بان المنتصف من الشهر الجاري هي البداية الحملة القسرية لجمع السلاح من أيدي القبائل
والمواطنين بعد الاستجابة الضعيفة لمرحلة الجمع الطوعي وان نصوص قانون الطوارئ وقانون
الاسلحة والزخيرة سيطالان جميع المخالفين الذين تضبط وبحوزتهم الاسلحة حيث تصل العقوبة
ما بين العشر سنوات الي عشرون سنة اي المؤبد حيث سلمت حكومة ولاية جنوب دارفور جميع
الكشوفات الاسلحة التي بحوزة المواطنين الي الادارات الأهلية تمهيدا للقبض عليهم.
بان المنتصف من الشهر الجاري هي البداية الحملة القسرية لجمع السلاح من أيدي القبائل
والمواطنين بعد الاستجابة الضعيفة لمرحلة الجمع الطوعي وان نصوص قانون الطوارئ وقانون
الاسلحة والزخيرة سيطالان جميع المخالفين الذين تضبط وبحوزتهم الاسلحة حيث تصل العقوبة
ما بين العشر سنوات الي عشرون سنة اي المؤبد حيث سلمت حكومة ولاية جنوب دارفور جميع
الكشوفات الاسلحة التي بحوزة المواطنين الي الادارات الأهلية تمهيدا للقبض عليهم.
واكد فريق امّن صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية
نزع السلاح وإعادة الدمج في تصريحات صحفية سابقة بان لا يوجد رقم محدد حتي الان بعدد
الاسلحة وأنواعها التي هي في أيدي القبائل والمواطنين ولكن الملاحظ عبر برامج المسوحات
والتسجيل والحصر ان الأعداد الموجودة وأنواعها تتفاوت ما بين الصغيرة مثل بندقية
” الكلاشنكوف ” والمتوسط ” الرشاشات ” غير ان العديد من القبائل
في دارفور احتفلت بامتلاكها عدد ال 100 قطعة من سلاح ” الدوشكا” والمدافع المحمولة علي سيارات ذات الدفع الرباعي
مشيرا الي ان الاسلحة بأيدي القبائل اصبحت تهدد بشكل كبير علي حياة وآمن واستقرار المواطنين.
نزع السلاح وإعادة الدمج في تصريحات صحفية سابقة بان لا يوجد رقم محدد حتي الان بعدد
الاسلحة وأنواعها التي هي في أيدي القبائل والمواطنين ولكن الملاحظ عبر برامج المسوحات
والتسجيل والحصر ان الأعداد الموجودة وأنواعها تتفاوت ما بين الصغيرة مثل بندقية
” الكلاشنكوف ” والمتوسط ” الرشاشات ” غير ان العديد من القبائل
في دارفور احتفلت بامتلاكها عدد ال 100 قطعة من سلاح ” الدوشكا” والمدافع المحمولة علي سيارات ذات الدفع الرباعي
مشيرا الي ان الاسلحة بأيدي القبائل اصبحت تهدد بشكل كبير علي حياة وآمن واستقرار المواطنين.
و تشير التقارير الي ان المئات الالاف من الاسلحة المختلفة موجودة
لدي القبائل حيث أشار تقارير أممية بان الاسلحة
التي بحوزة المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان تفوق بكثير أسلحة الجيش النظامي بينما أكدت
مصادر ان الاسلحة التي تم توزيعها للقبائل في ولاية جنوب دارفور لوحدها تجاوزت 200
الف قطعة سلاح بهدف مساندة الجيش الحكومي في قتاله التمرد في اقليم دارفور حيث تعتبر
ولاية جنوب دارفور من اكثر ولايات دارفور التي ينتشر فيها السلاح مما جعلها تحرز المرتبة
الاولى في الصراعات القبلية .
لدي القبائل حيث أشار تقارير أممية بان الاسلحة
التي بحوزة المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان تفوق بكثير أسلحة الجيش النظامي بينما أكدت
مصادر ان الاسلحة التي تم توزيعها للقبائل في ولاية جنوب دارفور لوحدها تجاوزت 200
الف قطعة سلاح بهدف مساندة الجيش الحكومي في قتاله التمرد في اقليم دارفور حيث تعتبر
ولاية جنوب دارفور من اكثر ولايات دارفور التي ينتشر فيها السلاح مما جعلها تحرز المرتبة
الاولى في الصراعات القبلية .
ويقول والي شرق دارفور أنس عمر ان السلاح منتشر بصورة
واسعة وان هذا الامر يتطلب جهدا كبير لجمعه وتقنينه وذلك من خلال تسريع الخطى والإجراءات
واكد ان العام القادم ستكون ولايته خالية من السلاح الذي يقف عائق امام عمليات التنمية
والاستقرار.
واسعة وان هذا الامر يتطلب جهدا كبير لجمعه وتقنينه وذلك من خلال تسريع الخطى والإجراءات
واكد ان العام القادم ستكون ولايته خالية من السلاح الذي يقف عائق امام عمليات التنمية
والاستقرار.
ويقول العقيد شرطة “م” احمد يوسف رابح رئيس
اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور انهم بدوا عملية حصر وتسجيل
السلاح منذ وقت مبكر منذ العام 2010 بالتنسيق مع الادارات الأهلية والجهات ذات الصلة
تمكنوا من تسجيل عدد 26 الف قطعة سلاح بالاضافة
الي استخراج 18الف بطاقة ترخيص للأسلحة وجميعها صغيرة ومتوسطة مشيرا الي ان هنالك تجاوب
كبير بين اللجنة والمواطنين ولفت رابح الي
ان جميع الأشخاص المسجلين وقعوا علي تعاهدات
بعدم استخدام السلاح الا لأغراض الدفاع عن النفس
والمال والعرض منوها الي ان طيلة الخمس سنوات لم ترد في سجلات بلاغات الشرطة
باستخدام سلاح محصور في الجرائم التي وقعت بالولاية.
اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور انهم بدوا عملية حصر وتسجيل
السلاح منذ وقت مبكر منذ العام 2010 بالتنسيق مع الادارات الأهلية والجهات ذات الصلة
تمكنوا من تسجيل عدد 26 الف قطعة سلاح بالاضافة
الي استخراج 18الف بطاقة ترخيص للأسلحة وجميعها صغيرة ومتوسطة مشيرا الي ان هنالك تجاوب
كبير بين اللجنة والمواطنين ولفت رابح الي
ان جميع الأشخاص المسجلين وقعوا علي تعاهدات
بعدم استخدام السلاح الا لأغراض الدفاع عن النفس
والمال والعرض منوها الي ان طيلة الخمس سنوات لم ترد في سجلات بلاغات الشرطة
باستخدام سلاح محصور في الجرائم التي وقعت بالولاية.
ويري المفوض ان ما يحدث في بعض المناطق من نزاعات وحروب
واقتتال هي نتيجة حتمية لتوفر الاسلحة وانتشاره في أيدي القبائل والمواطنين لذا فان قضية
جمع السلاح ستظل هي الهدف الرئيسي للدولة في الفترة القادمة خاصة بعد انحصار التمرد
في اطار ضيق لانطلاق مشروعات التنمية.
واقتتال هي نتيجة حتمية لتوفر الاسلحة وانتشاره في أيدي القبائل والمواطنين لذا فان قضية
جمع السلاح ستظل هي الهدف الرئيسي للدولة في الفترة القادمة خاصة بعد انحصار التمرد
في اطار ضيق لانطلاق مشروعات التنمية.
واوضح مصدر بمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج فان خطة
الحصر وتسجيل وجمع السلاح في ولايات دارفور والذي سيتم علي مرحلتين الاولى بشكل طوعي
عبر جمع السلاح مقابل التعويض المادي والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين بالاضافة
الي ذلك فان حكومة في اقليم دارفور قد طالبت اللجنة المركزية المكلفة بجمع السلاح في
دارفور بتسريع إجراءاتها للدخول في العمل الفعلي بالولايات الخمس دون ان تذكر شيئا
فيما يتعلق بالتعويضات المالية مقابل جمع السلاح وخاصة ان قيمة السلاح مثل الكلاشنكوف مبلغ 5500 جنيه حيث يعتبر السبب الأساسي لعدم الاستجابة بالاضافة
الي انعدام الامن في كثير من المدن والأرياف.
الحصر وتسجيل وجمع السلاح في ولايات دارفور والذي سيتم علي مرحلتين الاولى بشكل طوعي
عبر جمع السلاح مقابل التعويض المادي والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين بالاضافة
الي ذلك فان حكومة في اقليم دارفور قد طالبت اللجنة المركزية المكلفة بجمع السلاح في
دارفور بتسريع إجراءاتها للدخول في العمل الفعلي بالولايات الخمس دون ان تذكر شيئا
فيما يتعلق بالتعويضات المالية مقابل جمع السلاح وخاصة ان قيمة السلاح مثل الكلاشنكوف مبلغ 5500 جنيه حيث يعتبر السبب الأساسي لعدم الاستجابة بالاضافة
الي انعدام الامن في كثير من المدن والأرياف.
وتشكك مراقبون في نجاح عمليات حملة جمع السلاح طوعا خاصة
ان الأطراف القبلية التي تمتلك الاسلحة مازالت العلاقات متوترة فيما بينها الي حد كبير رغم اجراء العديد من مؤتمرات الصلح
القبلي في الإقليم موضحين ان معظم الاسلحة التي تم جمعها في ولايات دارفور هي أسلحة
تابعة لقوات شبه نظامية مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وقوات حرس الحدود بالاضافة
الي أسلحة رجالات الادارة الأهلية التابعة للدولة غير انها لا تسوي شئ بالمقارنة مع
ألكم الهائ.
ان الأطراف القبلية التي تمتلك الاسلحة مازالت العلاقات متوترة فيما بينها الي حد كبير رغم اجراء العديد من مؤتمرات الصلح
القبلي في الإقليم موضحين ان معظم الاسلحة التي تم جمعها في ولايات دارفور هي أسلحة
تابعة لقوات شبه نظامية مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وقوات حرس الحدود بالاضافة
الي أسلحة رجالات الادارة الأهلية التابعة للدولة غير انها لا تسوي شئ بالمقارنة مع
ألكم الهائ.
وبحسب الإحصائيات فان عدد السلاح الذي تم جمعه في ولايات دارفور الخمس لا يتجاوز
11,350 قطعة سلاح بالمقارنة مع كميات الاسلحة المنتشرة حيث ان العدد ضعيف للغاية وان اكثر ولاية استجابت للحملة هي ولاية
شمال دارفور حيث تم جمع عدد 5800 قطعة منذ انطلاقة الحملة في منتصف اغسطس الماضي تليها ولاية جنوب دارفور
اذ بلغ 2700 قطعة سلاح فيما جمعت ولاية غرب دارفور حوالي 2000 قطعة بينما جمعت ولاية
وسط دارفور عدد 1500 قطعة واحرزت ولاية شرق دارفور المرتبة الاخيرة في الاستجابة لجمع
السلاح حيث بلغ عدد الذي جمع 1150 قطعة ومعظم هذه الاسلحة التي تم جمعها في رئاسات
الولايات وان نسبة الاستجابة بالمحليات تكاد تكون صفرية.
11,350 قطعة سلاح بالمقارنة مع كميات الاسلحة المنتشرة حيث ان العدد ضعيف للغاية وان اكثر ولاية استجابت للحملة هي ولاية
شمال دارفور حيث تم جمع عدد 5800 قطعة منذ انطلاقة الحملة في منتصف اغسطس الماضي تليها ولاية جنوب دارفور
اذ بلغ 2700 قطعة سلاح فيما جمعت ولاية غرب دارفور حوالي 2000 قطعة بينما جمعت ولاية
وسط دارفور عدد 1500 قطعة واحرزت ولاية شرق دارفور المرتبة الاخيرة في الاستجابة لجمع
السلاح حيث بلغ عدد الذي جمع 1150 قطعة ومعظم هذه الاسلحة التي تم جمعها في رئاسات
الولايات وان نسبة الاستجابة بالمحليات تكاد تكون صفرية.
وبحسب المصادر فان السلاح الذي تم جمعه هي سلاح قوات
الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأكدت ذات المصادر بان سلاح القبائل والمواطنين لم تجمع
بعد نسبة لان العديد من القبائل مازالت تعيش في حالة احتقان خاصة بين قبيلتي الرزيقات
والمعاليا في ولاية شرق دارفور و القبائل
“الهبانية والسلامات والفلاتة والمساليت والسلامات والتعايشة “في ولاية جنوب
دارفور وفي اغسطس الماضي
اصدر النائب السوداني عمر احمد سعد قرارا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب
والأسلحة والزخيرة وطالبت السلطات السودانية المدنيين الذين بحوزتهم أسلحة وزخائر بتسليمها
فورا الي اقرب نقطة شرطة او مركز للجيش وأدت
الاضطرابات الامنية في الإقليم الي انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة
علي الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها .
الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأكدت ذات المصادر بان سلاح القبائل والمواطنين لم تجمع
بعد نسبة لان العديد من القبائل مازالت تعيش في حالة احتقان خاصة بين قبيلتي الرزيقات
والمعاليا في ولاية شرق دارفور و القبائل
“الهبانية والسلامات والفلاتة والمساليت والسلامات والتعايشة “في ولاية جنوب
دارفور وفي اغسطس الماضي
اصدر النائب السوداني عمر احمد سعد قرارا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب
والأسلحة والزخيرة وطالبت السلطات السودانية المدنيين الذين بحوزتهم أسلحة وزخائر بتسليمها
فورا الي اقرب نقطة شرطة او مركز للجيش وأدت
الاضطرابات الامنية في الإقليم الي انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة
علي الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها .