قبل دقائق رفعت العقوبات الامريكية عن السودان

الترقب الجديد بسبب، ان مسؤولا
أمريكيا، رفيع المستوي قال “الخميس”، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات
الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان، بشكل دائم، بعد الذي تحقق من تحسن
في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب، وانه بسبب ذلك ستعلن إدارة الرئيس دونالد
ترامب عن الخطوة في وقت قريب ربما يكون الجمعة.

يذكر ان الرئيس الامريكي السابق
باراك أوباما خفف قبيل تركه منصبه، العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 ،
بشكل مؤقت. ويزيل قرارا الرفع، حال صدروه، القيود المفروضة منذ فترة طويلة على التجارة
والمعاملات المالية. وسيسمح للخرطوم بالاستفادة من التكنلوجيا الامريكية لصناعات النفط
والغاز .

وفي شهر يوليو الماضي أجًلت
إدارة الرئيس ترامب قرار الرفع  لثلاثة أشهر
تنتهي في 12 أكتوبر ، في انتظار التزام السودان بمطلوبات إضافية من ضمنها قطع العلاقات
مع كوريا الشمالية وتحسين سجله في حقوق الإنسان.

وحسب قول المسؤول الامريكي الذي
صرح لوكالة رويتر ورفض الاشارة الي اسمه فان القرار ياتي بحجة ان السودان حقق تقدما
في خطة المسارات الخمسة حيث طالبت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق المساعدات الانسانية
وتحسين حقوق الانسان والتعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز وقف اطلاق النار في مناطق الصراع.

وحسب وكالة اسيوشيتد برس، فان
القرار أتي كنتاج لحملة ضغط طويلة من جانب إسرائيل والسعودية لإنهاء العزلة على السودان
وسعى حلفاء أميركا المقربين إلى تشجيع التحركات الأخيرة للسودان بعيدا عن إيران.

وما زاد من توقعات السودان برفع
العقوبات، قرار الرئيس دونالد ترامب الذي اصدره قبل ايام، وحزف فيه اسم السودان من
قائمة حظر السفر الذي فرضت في مارس الماضي على العديد من الدول من بينها السودان، فيما
ابقي علي دول شرق افريقية علي علاقة جيدة مع الولايات المتحدة مثل تشاد. 

لكن مع ذلك، يواجه السودان مشكلتان،
مع الادراة الامريكية تحد ولا شك من الفائدة المنتظرة من قرار رفع العقوبات، الاولي
: ما يزال اسم السودان ضمن قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب،
وهو ما يجعل البلاد تحت طائلة عقوبات خاصة تشمل حظر مبيعات الأسلحة و ويفرض قيودا على
المساعدات الأميركية.

بجانب ذلك، الاسبوع الماضي ادرجت
الادارة الامريكية اسم السودان ضمن القائمة الأميركية للدول المتهمة بـ “التقاعس
عن الحد من الإتجار بالبش”، وهو قرار خطير يستند عليه المانحين والمؤسسات المالية
” البنك الدولي تحديدا” اذ لازم فايده لتقلي المنح والقوض وتمويل المشروعات
التي يستفيد منها السودان ،علي الرغم اعلان الخرطوم التزامها بمكافحة الظاهرة ومواصلة
تعاونها وتنسيقها مع المجتمع الدولي، وانها أنشات مراكزا لإيواء وحماية ضحايا الاتجار
بالبشر وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة،
إضافةً لجهودها في مراقبة الحدود.

ويري مراقبون وسياسيون واقتصاديون
سودانيين، تحديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فأن قرار رفع العقوبات عن السودان
لن يكون سهلاً كما يتوقعه الكثيرون، مشيرين إلى أن التأريخ يؤرخ لأمريكا بعدم الوفاء
بعهودها القديمة، وخاصة أذا نظرنا في علاقتها مع السودان، ويجب على حكومة السودان أن
تتحسب لكل الاحتمالات وأن تحتاط للأمر جيداً، وتحاول تقوية علاقاتها مع شركاء دوليين
أقوياء في المحيط الإقليمي والدولي.

وافترض مدير قسم الدراسات الأفريقية
بجامعة أفريقيا العالمية، البروفسور، حسن مكي، ان الحكومة ان يكون مستعدا لمواجهة كل
السيناريوهات المُحتملة أذا استمرت العقوبات أو أُجلت من قبل الإدارة الأمريكية ، وقال”
يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وإنقاذ الاقتصاد السوداني من
الانهيار، أهمها تقويم الجنيه السوداني، ليس من أجل إرضاء أمريكا فحسب، بل من أجل مصلحة
الشعب السوداني”.

وفِي ذات السياق، يقول أستاذ
الاقتصاد، بجامعة المغتربين، الدكتور، محمد الناير، رفع العقوبات يعود بالنفع علي
السودان

واستند الناير، إلى النتائج
العكسية حال لم ينفذ رفع العقوبات وأثر ذلك بمشكلة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن”
الدول الغربية والولايات المتحدة، يعولون علي السودان في تخفيف حدة التدفق البشري إلى
القارة الأوروبية عبر الهجرة غير الشرعية وفي حال عدم رفع العقوبات قد يوقف السودان
كل أشكال مكافحة هذا النوع من النشاط “.

ويقول نائيب رئيس حزب الامة
المعارض، فضل الله برمة ناصر، : أكبر الأحزاب السودانية، أن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن
تدهورت بصورة كبيرة منذ فترة طويلة، وكان لهذا التدهور بالغ الأثر على المواطن السوداني
والوضع الداخلي والدولي بشكل عام،

ما ادي الي ان قامت الإدارات
الأمريكية المتعاقبة بفرض عقوبات متنوعة على السودان أو تجديد العقوبات القائمة، وقد
فرضت العقوبات الإقتصادية في العام 1997، ثم تم إدخال الخرطوم ضمن الدول الراعية للإرهاب،

ويضيف ناصر: نحن نرحب بالقرار
الأمريكي، في حال صدوره وتابع برمة لأن الشعب السوداني لا يجب أن يعاقب بهذا الشكل،
ويجب أن ترفع الأسباب التي أدت إلى فرض تلك العقوبات، وهذا الأمر هو مسؤولية الحكومة
في المقام الأول، لتجنيب مواطنيها مثل تلك الأمور.

وقال خطيب مسجد مجلس الوزراء
القديم في الخرطوم ان علي الشعب الا ينتظر خيرا من الولايات المتحدة رفعت العقوبات
ام لم ترفعها، وانتقد الحكومة لانها هيئة الشعب واوهمته بان رفع العقوبات سينهي كل
مشاكل السودان، وحسب قوله فان علي الشعب ان يلتفت الي نفسه وان يحسن من ارتباطه بدينه
ويبدا في الانتاج بدلا “التعويل علي الامريكان”.