حوار : مشروع الجزيرة يصفي لمصلحة “نافذين” في الدولة

تحت بند الخصخصة ” تغلغل” القطاع الخاص في
المشروع فخرجت ادارة الري لتسلم مهامها الي القطاع الخاص، وترك استيراد مدخلات
المشروع الزراعية لشركات تتبع لنافذين بدلا من البنك الزراعي المملوك للدولة.

في هذا حوار اجراه الصحفي محمد داؤود لصالح صحيفة آخر
لحظة المحلية،  كشف نائب رئيس لجنة الزراعة
بالبرلمان محمود عبدالجبار تفاصيل مثيرة حول ما يجري لشيخ المشاريع الزراعية في
السودان، وكيف الخطط التي تستهدف وجودة قد مضدت مراحل، وقبل ذلك كيف بدأ مخطط
التدمير يزحف نحو البنك الزراعي .

دارفور24
رات ان تشهد قراءها علي هذه الجريمة التي ترتكب بحق مشروع الجزيرة وبحق الوطن.

– دعني أنوه إلى وجودنا في اللجنة الزراعية، وهو
الذي  أتاح لنا فرصة التعرف على كل مشاكل
الزراعة، خاصة وأن توجه الدولة المعلن وهو توطين زراعة  القمح، وتخفيف أعباء المعيشة وتمزيق فاتورة
الدقيق، وكلفنا بزيارة لمشروع الجزيرة من قبل المجلس، وجلسنا مع وزير الزراعة
ومحافظ المشروع، ووكيل الري ورؤساء القطاع التخصصي في مشاريع الري، واكتشفنا أن
العمل والتقارير عبارة عن أمور فوقية، وكل التقارير التي قدمت كانت تقارير لا تعبر
عن الواقع الزراعي.

 – الموسم
الزراعي عموماً مهدد بالفشل هذا العام، والآن يعاني عدداً من المشاكل، وجاءت أزمة
الخيش، والتي كشفت لنا عن مؤامرة كبيرة تقودها شركات كبيرة، والدليل عل مانقول إنها
إتصلت بوزير الزراعة وطلبت منه أن يوقف استيراد الخيش عبر البنك الزراعي، ويوكل
الأمر لشركات النافذين في الحكومة، مع العلم أن البنك الزراعي هو الجهة الوحيدة
المخول لها باستيراد كل مدخرات الزراعة ناهيك عن الخيش.

– مثل الشركة التجارية الوسطى، وشركات لا أريد أن
أسميها، وببعضها شركات وهمية لا توجد لها أصول، وبالفعل استجاب وزير الزراعة
والمالية وطلبوا من البنك الزراعي التوقف عن إستيراد الخيش، وأنهم يمتلكون 185 ألف
بالة، مع العلم أن الحاجة للموسم في حالة عدم نجاحه 200 ألف بالة و6 في حالة
النجاح الباهر يحتاج لـ300 ألف بالة.

– الجهات المختصة بحثت الأمر وكشف لها أن مايوجد
عبارة عن 83 ألف بالة، 3 منها لصالح الشركة الخضراء التابعة للبنك الزراعي، وأخذ
منها جزءاً كبيراً لتعبئة البلح، و15 تملكها الشركة التجارية الوسطى، وتم استدعاء
مدير البنك الزراعي وطلبوا منه إستيراد الخيش فوراً، وكان ذلك يوم 24 /9/2017م،
وبالتالي فإن ذلك يؤكد بأن الجهات المسؤولة (ووزارة الزراعة بنك السودان ووزارة
المالية)، هي تعمل بخضوع لأوامر شركات خاصة، وتوقف البنك الزراعي وهو الذي يعتبر
بنك الشعب السوداني، الذي أنشأ قبل البنك المركزي، فتم إيقافه  من استيراد الخيش على الرغم من أنه المخول له
بذلك.

– هذا الأمر الذي شرعنا في التحقيق فيه فوراً باستجواب
كل من ضلع في القضية التي تعتبر فضيحة كبرى، فكيف لوزارة المالية أن تغفل الأمر
وتستجيب لنداء تجار لايهمهم إلا الربح ولن يلتفتوا للمصلحة العامة أو معاناة
الكادحين، منم المزارعون الذين يتجرعون حنظل سياسات وزارة المالية والزراعة، فلن
نتفرج على ذلك، الآن حصاد الفول والسمسم على الأبواب، وكذلك الذرة والبصل وغيره،
وهم الآن يحاولون أن يتحايلوا علينا بطلبهم باستخدام جوالات البلاستيك كبديل، ولكن
الجميع يعلم أن هذه الجوالات البلاستيكية لا تتسق مع أشعة الشمس، وصحياً بها مشاكل،
والآن القضية تعتبر أزمة حقيقية، وتنذر بالكارثة، ففي العام الماضي كان سعر الجوال
26 جنيهاً، والآن من المتوقع أن يصل سعره إلى خمسين جنيهاً، وذلك لإنعدامه.

– الهدف من كل ذلك وضع البنك الزراعي في خارطة
التقصير في توفير مدخلات الزراعة، وتهيئة الرأي العام بأن البنك غير مؤهل لاداء
مهامه، ولا يعمل بكفاءة وتجب إعادة هيكلته، ونحن نعرف مفهوم الهيكلة بأنه الطريق
نحو الخصخصة، كما حدث لبنك الثروة الحيوانية، وأنا أستغرب أن يحدث في بلد يعتمد
على الثروة الحيوانية، ويتم تخصيص بنك
للثروة الحيوانية لنافذين في الدولة، وهذا عين الفساد وأمه.

ووعود السيد رئيس الوزراء بتوطين القمح عبارة عن (
بندق في بحر)، لا يسمن ولا يغني من جوع في ظل التربص بفشل الموسم الزراعي من قبل
جهات معلومة.

– طلبت من سكرتير اللجنة بشكل واضح عمل مسألة
مستعجلة، وإن حدث فيها أي تباطؤ سأخاطب رئيس المجلس باستدعاء وزيري الزراعة والمالية
ومحافظ البنك المركزي، ونحن طالبنا بأن يكون البنك الزراعي ( فري هاند)، وهو
ماقررناه في إجتماع اللجنة الزراعية في السابع من يونيو من هذا العام.. فقد قررنا
أن يتم إستيراد كل المدخلات الزراعية عن طريق البنك الزراعي، بل والمجلس الوطني
أقر بضرورة أن تتم زيادة رأس مال البنك إلى خمسة مليارات، وهو مالم يحدث إلى الآن.

– وذلك لكي يكون
البنك الزراعي كسيحاً ومكتوف الأيدي، والتماسيح عينهم على المخازن والصوامع
والمخزون الاستراتيجي.

 *هل تريد
أن تقول إن هناك متربصون بالبنك الزراعي؟

– العدوان
والتغول على البنك الزراعي هو منهج لماسونيين في السودان، يهدفون لضرب الإقتصاد
السوداني، وأزيدك من الشعر بيتاً،  قبل
أيام نظمت اللجنة الزراعية ورشة حول الصمغ العربي بالتعاون مع لجنة الصناعة،
وتفاجأنا بغياب البنك الزراعي عن حضور الورشة، وكانت لمدة يومين على الرغم من أن
البنك الزراعي هو العمود الرئيس في تمويل العملية الزراعية، ولكن بعد أيام تفاجأنا
وعلمنا بأن هناك عشرين مليون يورو من الإتحاد الأروبي في الطريق، قصد توجيهها إلى
بنك خاص غير البنك الزراعي، والمريب في الأمر أن وزير الزراعة بولاية غرب دارفور
هاجم البنك الزراعي بلا مبرر، وهو ما يجعلنا نقول إن هناك خطورة كبيرة على العمل
الزراعي والمزارعين باستهداف البنك الزراعي ومحاولة تصفيته.

– نحن نمثل الشعب
السوداني، ومن لم يأتي سنعريه أمام الشعب السوداني، ونعمل على سحب الثقة منه فوراً،
لأننا نريد أن تكون هناك وزارات خادمة للشعب وليست مستهدفة لقوته وإقتصاده، وإن
صمتنا فلن يسلم الإقتصاد السوداني من أيادي هؤلاء.