خاص: دارفور24 : وافقت الحكومة السودانية علي انشاء قاعة عمليات
“مؤقته” تتبع لبعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام في دارفور، في
منطقة قولو بجبل مرة وهو المطلب الذي تقدمت به البعثة ودعمته الولايات المتحدة
الامريكية، والاتحاد الاوربي ودول الترويكا، بهدف مراقبة الاعمال العسكرية التي قد
تتجدد في المنطقة ولتسهيل وصول المساعدات.
 اجتماع ألية التنسيق الثلاثية السبت الماضي
وإتفق ممثلون عن
الحكومة السودانية والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في مقر الامم المتحدة “ألية التنسيق الثلاثية بشأن اليوناميد” في اجتماع عقد بنيويورك يوم
22 سبتمبر، علي الترتيب لانشاء القاعدة فضلا عن معالجة القضايا العالقة الخاصة بمنح
التاشيرات لموظفيين وخبراء عسكريين جدد وتسهيل وصول الشحنات ، والتعاون من إجل إنجاز
تفويض اليوناميد، بما في ذلك انشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو بجبل مرة.
وقالت بعثة حفظ
السلام بدارفور “يوناميد” في وقت سابق أنها تلقت وعودا من مسؤولين في الحكومة
السودانية بالإفراج عن حاويات ظلت محتجزة بميناء بورتسودان لنحو عامين،  ويتوقع ان يبحث مسؤولين من يوناميد خلال يومين مع
الجمارك السودانية الإفراج عن حاويات للبعثة بميناء بورتسودان، محتجزة منذ مايو
2016.
وعلي مدي أشهر تبحث
قيادة البعثة المشتركة مع الحكومة السودانية مسائل لوجستية وإجرائية تهدد بنفاذ مواد
الإعاشة والعتاد العسكري لقوات البعثة بسبب قيود حكومية على حاويات محتجزة بميناء بورتسودان.
وقبل شهر قالت نشرة
للبعثة تلقتها “دارفور24” إن وفدا من البعثة برئاسة مديرة دعم البعثة فكتوريا
براونينق التقى مع مسؤولين من حكومة السودان يمثلون الجمارك ببورتسودان لمناقشة الإسراع
في تخليص الشحنات التابعة ليوناميد.
وأكدت النشرة أن
الحاويات ظلت محتجزة في الميناء لمدة سنتين تقريبا، وتابعت “لقد تلقت البعثة تأكيدات
بأن الشحنات التي تم حجبها من قبل الجمارك ببورتسودان سيتم الإفراج عنها”.
وعكس تقرير أجازه
مجلس الأمن الدولي العام الماضي صعوبات تواجه “يوناميد” بسبب تأخر التخليص
الجمركي لشحنات للبعثة في بورتسودان ما يهدد مخزونات الاعاشة بالنفاذ، ويجعل حماية
البعثة للمدنيين ولنفسها على المحك بسبب حاويات عتاد عسكري محتجزة تحتوي على المدرعات
وناقلات الجند والذخائر والمعدات الطبية.