الخبير المستقل ..حقوق الانسان في السودان لم تتحسن

وطرحت الولايات
المتحدة الامريكية ” الخميس” مشروع قرار ينتظر ان يعرض على مجلس حقوق
الإنسان بجنيف في 27 من الشهر الجاري، ينص القرار علي، استمرار ولاية المجلس على
مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان واستمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عنها كل
ستة أشهر، دون ان العودة الي البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد
“دولة السودان” كما كان قبل سنوات، لكن المقترح الامريكي لم يغفل ادانة
انتهاكات واسعة  لحقوق الانسان في السودان بينها
“الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية”.

وأعلن مندوب السودان
الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، ، حضره
ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية، موافقة حكومة
السودان على القرار بلا تصويت.

واحتج إسماعيل حسب
تقارير صحفية على عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات المنصوص عليها في القرار
خلال الأعوام الماضية.

واقترح مجلس حقوق
الإنسان خلال الاجتماع التشاوري مشروع قرار بمبادرة أميركية يدين انتهاكات لحقوق
الإنسان بالسودان، تشمل الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية،
فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب وحالات الاغتصاب في دارفور.

وقرر مشروع القرار
“استمرار ولاية مجلس حقوق الإنسان ومراقبة الأوضاع في السودان حتى تتوافق مع
منظومة الأمم المتحدة وبالتالي استمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق
الإنسان كل ستة أشهر وعلى حكومة السودان التعاون معه وتسهيل مهمته”.

ونجت الخرطوم مرارا من
العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت
عام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ
1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر “الإشراف”.

وينتظر ان يصدر مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بالعاصمة السويسرية جنيف في
السابع والعشرون من الشهر الحالي، قرارا بخصوص حالة حقوق الإنسان في السودان وتجديد
ولاية الخبير المستقل إما تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس، أو تحت البند العاشر
من جدول الأعمال الخاص بالتعاون الفني والتقني.

وقال الخبير المستقل لحقوق الانسان في تقريره الذي يناقشه مجلس حقوق الانسان
في دورته الحالية، ان العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان في السودان تثير
القلق، وان العديد من القضايا لم تعالج ولم تحسن بعد.، ذكر من بينها، تقلص أنشطة منظمات
المجتمع المدني،استمرار حالة الطوارئ في دارفور التي “لاتزال تقلص الحقوق والحريات
الأساسية” فضلا عن عمليات إلقاء القبض التعسفي والاحتجاز المطول دون رقابة قضائية
التي قوم بها جهاز الامن “استنادا الي تشريعات الطوارئ”.

واشار التقرير الي استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة كوسيلة لتقييد الحقوق
المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، برغم ان دستور السودان يكفلها وكذلك
المعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان.

وشدد التقرير علي حماية الحرية الدينية بالنظر الي حالات هدم لبعض الكنائس بالخرطوم،
وعلي حرية الصحافة التي وصفها بالمقلقة “إزاء استمرار الرقابة علي الصحف وزيادة
القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير عن ارائهم بحرية”.

ولخص التقرير التعديات التي طالت حقوق الانسان والحرية الدينية وحرية الصحافة
والاتجار بالبشر فضلا عن انتهاكات أحداث سبتمبر والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ملخص لتقرير الخبير المستقل في صفحة تقارير.