الخرطوم : دارفور24 : ينتظر ان يصدر مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بالعاصمة
السويسرية جنيف في السابع والعشرون من الشهر الحالي، قرارا بخصوص حالة حقوق الإنسان
في السودان وتجديد ولاية الخبير المستقل إما تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس،
أو تحت البند العاشر من جدول الأعمال الخاص بالتعاون الفني والتقني.
السويسرية جنيف في السابع والعشرون من الشهر الحالي، قرارا بخصوص حالة حقوق الإنسان
في السودان وتجديد ولاية الخبير المستقل إما تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس،
أو تحت البند العاشر من جدول الأعمال الخاص بالتعاون الفني والتقني.
وطرحت الولايات
المتحدة الامريكية ” الخميس” مشروع قرار ينتظر ان يعرض على مجلس حقوق
الإنسان بجنيف في 27 من الشهر الجاري، ينص القرار علي، استمرار ولاية المجلس على
مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان واستمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عنها كل
ستة أشهر، دون ان العودة الي البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد
“دولة السودان” كما كان قبل سنوات، لكن المقترح الامريكي لم يغفل ادانة
انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في السودان بينها
“الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية”.
المتحدة الامريكية ” الخميس” مشروع قرار ينتظر ان يعرض على مجلس حقوق
الإنسان بجنيف في 27 من الشهر الجاري، ينص القرار علي، استمرار ولاية المجلس على
مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان واستمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عنها كل
ستة أشهر، دون ان العودة الي البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد
“دولة السودان” كما كان قبل سنوات، لكن المقترح الامريكي لم يغفل ادانة
انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في السودان بينها
“الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية”.
وأعلن مندوب السودان
الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، ، حضره
ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية، موافقة حكومة
السودان على القرار بلا تصويت.
الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، ، حضره
ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية، موافقة حكومة
السودان على القرار بلا تصويت.
واحتج إسماعيل حسب
تقارير صحفية على عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات المنصوص عليها في القرار
خلال الأعوام الماضية.
تقارير صحفية على عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات المنصوص عليها في القرار
خلال الأعوام الماضية.
واقترح مجلس حقوق
الإنسان خلال الاجتماع التشاوري مشروع قرار بمبادرة أميركية يدين انتهاكات لحقوق
الإنسان بالسودان، تشمل الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية،
فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب وحالات الاغتصاب في دارفور.
الإنسان خلال الاجتماع التشاوري مشروع قرار بمبادرة أميركية يدين انتهاكات لحقوق
الإنسان بالسودان، تشمل الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية،
فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب وحالات الاغتصاب في دارفور.
وقرر مشروع القرار
“استمرار ولاية مجلس حقوق الإنسان ومراقبة الأوضاع في السودان حتى تتوافق مع
منظومة الأمم المتحدة وبالتالي استمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق
الإنسان كل ستة أشهر وعلى حكومة السودان التعاون معه وتسهيل مهمته”.
“استمرار ولاية مجلس حقوق الإنسان ومراقبة الأوضاع في السودان حتى تتوافق مع
منظومة الأمم المتحدة وبالتالي استمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق
الإنسان كل ستة أشهر وعلى حكومة السودان التعاون معه وتسهيل مهمته”.
ونجت الخرطوم مرارا من
العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت
عام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ
1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر “الإشراف”.
العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت
عام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ
1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر “الإشراف”.
وينتظر ان يصدر مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بالعاصمة السويسرية جنيف في
السابع والعشرون من الشهر الحالي، قرارا بخصوص حالة حقوق الإنسان في السودان وتجديد
ولاية الخبير المستقل إما تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس، أو تحت البند العاشر
من جدول الأعمال الخاص بالتعاون الفني والتقني.
السابع والعشرون من الشهر الحالي، قرارا بخصوص حالة حقوق الإنسان في السودان وتجديد
ولاية الخبير المستقل إما تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس، أو تحت البند العاشر
من جدول الأعمال الخاص بالتعاون الفني والتقني.
وقال الخبير المستقل لحقوق الانسان في تقريره الذي يناقشه مجلس حقوق الانسان
في دورته الحالية، ان العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان في السودان تثير
القلق، وان العديد من القضايا لم تعالج ولم تحسن بعد.، ذكر من بينها، تقلص أنشطة منظمات
المجتمع المدني،استمرار حالة الطوارئ في دارفور التي “لاتزال تقلص الحقوق والحريات
الأساسية” فضلا عن عمليات إلقاء القبض التعسفي والاحتجاز المطول دون رقابة قضائية
التي قوم بها جهاز الامن “استنادا الي تشريعات الطوارئ”.
في دورته الحالية، ان العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان في السودان تثير
القلق، وان العديد من القضايا لم تعالج ولم تحسن بعد.، ذكر من بينها، تقلص أنشطة منظمات
المجتمع المدني،استمرار حالة الطوارئ في دارفور التي “لاتزال تقلص الحقوق والحريات
الأساسية” فضلا عن عمليات إلقاء القبض التعسفي والاحتجاز المطول دون رقابة قضائية
التي قوم بها جهاز الامن “استنادا الي تشريعات الطوارئ”.
واشار التقرير الي استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة كوسيلة لتقييد الحقوق
المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، برغم ان دستور السودان يكفلها وكذلك
المعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان.
المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، برغم ان دستور السودان يكفلها وكذلك
المعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان.
وشدد التقرير علي حماية الحرية الدينية بالنظر الي حالات هدم لبعض الكنائس بالخرطوم،
وعلي حرية الصحافة التي وصفها بالمقلقة “إزاء استمرار الرقابة علي الصحف وزيادة
القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير عن ارائهم بحرية”.
وعلي حرية الصحافة التي وصفها بالمقلقة “إزاء استمرار الرقابة علي الصحف وزيادة
القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير عن ارائهم بحرية”.
ولخص التقرير التعديات التي طالت حقوق الانسان والحرية الدينية وحرية الصحافة
والاتجار بالبشر فضلا عن انتهاكات أحداث سبتمبر والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
والاتجار بالبشر فضلا عن انتهاكات أحداث سبتمبر والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وتاليا تنشر دارفور24 ملخص لتقرير الخبير
المستقل لحقوق الانسان ، قبل ان يطرح علي الدوره (36) لمجلس حقوق الإنسان المنتظر
انعقادة بالعاصمة السويسرية جنيف في السابع والعشرون من الشهر الحالي.
المستقل لحقوق الانسان ، قبل ان يطرح علي الدوره (36) لمجلس حقوق الإنسان المنتظر
انعقادة بالعاصمة السويسرية جنيف في السابع والعشرون من الشهر الحالي.
الصكوك الدولية:
طالب التقرير ، الحكومة السودانية بالإنضمام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان،واتفاقية
القضاء علي التمييز ضد المراة(سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب ،والبروتوكول الإختياري
الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب،بجانب إتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،وإتفاقية
حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري،وجدد الخبير في تقرير مطالبته بالتحقيق ومقاضاة
الجناة في أحداث سبتمبر 2013 ومارس 2014م وإحالة نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي
العام وبالتقرير المعنون “رصد حالات الوفيات أثناء الأحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم
في سبتمبر 2013″، إلى القضاء لضمان إحقاق العدالة والمساءلة؛ بالاضافة لمطالبته بالتحقيق
في ادعاءات خروقات حقوق الإنسان وانتهاكاتها التي ترتكبها جميع الأطراف ومحاسبة مرتكبيها،والتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في مخيمات المشردين داخلياً، بغية وضع
حد للانتهاكات؛ويدعو التقرير الي عدم التدخل في أنشطة المجتمع المدني؛ واحترام حقوق
الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع
المدني،وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان،وتيسير المساعدة الإنسانية
إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة،ودعا التقرير لعدم تعرض الأفراد للتوقيف أو الاحتجاز
التعسفييْن،وشدد تقرير الحبير المستقل علي ضرورة إجراء إصلاح قانوني وطني شامل بحيث
تتوافق جميع التشريعات الوطنية مع إلتزامات السودان الدولية والتي من بينها تنقيح قانون
الصحافة،وقانون حماية المجتمعات المحلية على صعيد الولايات،وقانون الأمن الوطني،ودعا
التقرير الي إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا، وإدراج جريمة التحرش الجنسي،وطالب
التقرير بوقف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل
الأزرق التي تنطوي على العنف الجنسي والجنساني بالإضافة إلي إجراء حوار وطني شامل وشفافٍ
وذي مصداقية بهدف تحقيق السلام الدائم.
القضاء علي التمييز ضد المراة(سيداو) واتفاقية مناهضة التعذيب ،والبروتوكول الإختياري
الملحق بإتفاقية مناهضة التعذيب،بجانب إتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،وإتفاقية
حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري،وجدد الخبير في تقرير مطالبته بالتحقيق ومقاضاة
الجناة في أحداث سبتمبر 2013 ومارس 2014م وإحالة نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي
العام وبالتقرير المعنون “رصد حالات الوفيات أثناء الأحداث التي شهدتها ولاية الخرطوم
في سبتمبر 2013″، إلى القضاء لضمان إحقاق العدالة والمساءلة؛ بالاضافة لمطالبته بالتحقيق
في ادعاءات خروقات حقوق الإنسان وانتهاكاتها التي ترتكبها جميع الأطراف ومحاسبة مرتكبيها،والتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في مخيمات المشردين داخلياً، بغية وضع
حد للانتهاكات؛ويدعو التقرير الي عدم التدخل في أنشطة المجتمع المدني؛ واحترام حقوق
الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع
المدني،وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان،وتيسير المساعدة الإنسانية
إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة،ودعا التقرير لعدم تعرض الأفراد للتوقيف أو الاحتجاز
التعسفييْن،وشدد تقرير الحبير المستقل علي ضرورة إجراء إصلاح قانوني وطني شامل بحيث
تتوافق جميع التشريعات الوطنية مع إلتزامات السودان الدولية والتي من بينها تنقيح قانون
الصحافة،وقانون حماية المجتمعات المحلية على صعيد الولايات،وقانون الأمن الوطني،ودعا
التقرير الي إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنا، وإدراج جريمة التحرش الجنسي،وطالب
التقرير بوقف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل
الأزرق التي تنطوي على العنف الجنسي والجنساني بالإضافة إلي إجراء حوار وطني شامل وشفافٍ
وذي مصداقية بهدف تحقيق السلام الدائم.
التحديات:
ويغطي التقرير الفترة من 28سبتمر 2016الي 30 يونيو 2017 وعملا بمدونة قواعد
السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ،ولخص التقرير
التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان،وقال الخبير المستقل انه يشعر بالقلق بشأن
عدد من مسائل حقوق الإنسان في البلد لم تعالج بعد الي حد كبير،مشيرا الي مضايقة المدافعين
عن حقوق الإنسان،وتقلص أنشطة منظمات المجتمع المدني،وأوضح انه تلقي تقارير عن تعرض
ممثلي من منظمات المجتمع المدني للمضايقة وإلقاء القبض والإحتجاز الطويل دون إمكانية
الإتصال بممثل قانوني أوبأسرهم.ويلاحظ الخبير المستقل بقلق أن حالة الطوارئ في دارفور
لاتزال تقلص الحقوق والحريات الأساسية . فجهاز الأمن يقوم بعمليات إلقاء قبض تعسفي
واحتجاز مطول دون رقابة قضائية،استنادا الي تشريعات الطوارئ ،أو تشريعات الأمن الوطني
.ويدعو الخبير المستقل حكومة السودان الي إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور،ويعرب الخبير
المستقل عن قلقه بشأن استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة كوسيلة لتقييد الحقوق
المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع،وهي الحقوق التي يكفلها دستور السودان
والمعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان.
السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ،ولخص التقرير
التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان،وقال الخبير المستقل انه يشعر بالقلق بشأن
عدد من مسائل حقوق الإنسان في البلد لم تعالج بعد الي حد كبير،مشيرا الي مضايقة المدافعين
عن حقوق الإنسان،وتقلص أنشطة منظمات المجتمع المدني،وأوضح انه تلقي تقارير عن تعرض
ممثلي من منظمات المجتمع المدني للمضايقة وإلقاء القبض والإحتجاز الطويل دون إمكانية
الإتصال بممثل قانوني أوبأسرهم.ويلاحظ الخبير المستقل بقلق أن حالة الطوارئ في دارفور
لاتزال تقلص الحقوق والحريات الأساسية . فجهاز الأمن يقوم بعمليات إلقاء قبض تعسفي
واحتجاز مطول دون رقابة قضائية،استنادا الي تشريعات الطوارئ ،أو تشريعات الأمن الوطني
.ويدعو الخبير المستقل حكومة السودان الي إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور،ويعرب الخبير
المستقل عن قلقه بشأن استخدام السلطات السودانية للقوة المفرطة كوسيلة لتقييد الحقوق
المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع،وهي الحقوق التي يكفلها دستور السودان
والمعاهد الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان.
الحرية الدينية:
ناقش الخبير المستقل مع الجهات المعنية المختصة مجالا مهما أخر، وهو ضرورة حماية
الحرية الدينية لاسيما مسألة هدم الكنائس ودور العبادة وأشار التقرير الي انه في السابع
من مايو 017،هدمت السلطات السودانية مبني كنيسة المسيح السودانية في منطقة سوبا الأراضي
بالخرطوم.وفي 17 مايو 2017 هدم مبني كنيسة المسيح السودانية التابعة لرعية القادسية
بالخرطوم .وبينما تدعي الحكومة أن عمليات الهدم تدخل ضمن اختصاص سلطات التخطيط ،وتشمل
أيضا المساجد والمدارس والمنازل التي أقيمت بطريقة عشوائية ومخالفة للنظام ,لم يتلق
الخبير المستقل حتي الأن قائمة بالمساجد والمنازل والمدارس التي هدمت في تلك المناطق
.وحول حرية الصحافة فقد ابدي الخبير المستقل قلقة إزاء استمرار الرقابة علي الصحف وزيادة
القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير عن ارائهم بحرية ،فلا تزال الرقابة
علي الصحف قبل النشر مستخدمة ,وقد أمر بعض الصحفيين بوقف نشر أعمدتهم الصحفية ,وتواصل
السلطات الامنية ترهيب الصحفيين وبث الخوف لديهم من التعرض للقبض عليهم ,وهو مايعوق
حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير .وبالإضافة إلي ذلك ,تتواصل الرقابة بعد النشر
بلا هوادة وقد صادرت الأجهزة الأمنية الحكومية صحفا مطبوعة علي اساس ادعاء تجاوزها
“الخطوط الحمراء” التي حددها جهاز الامن الوطني .في الفترة من أكتوبر إلي
يونيو 2017 صادر أفراد تابعون لأجهزة الامن الحكومية اعدادا مطبوعة من صحف مختلفة منها
التيار ,والجريدة ,الوطن , واليوم التالي, والأيام , أخر لحظة ,وذلك دون ذكر اسباب
محددة ,كما ان قرار جهاز الأمن الوطني بمنع أحد كتاب الأعمدة في صحيفة الجريدة من الكتابة
يمثل مخالفة للدستور الوطني المؤقت وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي انضم اليه السودان .وطرح الخبير المستقل هذه المسألة في مناقشاته مع المسؤولين
الحكوميين بوصفها شاغلا مشروعا يتعين علي الحكومة الاهتمام به ,والنظر الي أهميه حرية
التعبير والصحافة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي .وقد شجعت الحكومة
علي تعديل قانون الصحافة والمطبوعات من أجل توفير المزيد من الحماية للصحفيين وناشري
الصحف .
الحرية الدينية لاسيما مسألة هدم الكنائس ودور العبادة وأشار التقرير الي انه في السابع
من مايو 017،هدمت السلطات السودانية مبني كنيسة المسيح السودانية في منطقة سوبا الأراضي
بالخرطوم.وفي 17 مايو 2017 هدم مبني كنيسة المسيح السودانية التابعة لرعية القادسية
بالخرطوم .وبينما تدعي الحكومة أن عمليات الهدم تدخل ضمن اختصاص سلطات التخطيط ،وتشمل
أيضا المساجد والمدارس والمنازل التي أقيمت بطريقة عشوائية ومخالفة للنظام ,لم يتلق
الخبير المستقل حتي الأن قائمة بالمساجد والمنازل والمدارس التي هدمت في تلك المناطق
.وحول حرية الصحافة فقد ابدي الخبير المستقل قلقة إزاء استمرار الرقابة علي الصحف وزيادة
القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من التعبير عن ارائهم بحرية ،فلا تزال الرقابة
علي الصحف قبل النشر مستخدمة ,وقد أمر بعض الصحفيين بوقف نشر أعمدتهم الصحفية ,وتواصل
السلطات الامنية ترهيب الصحفيين وبث الخوف لديهم من التعرض للقبض عليهم ,وهو مايعوق
حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير .وبالإضافة إلي ذلك ,تتواصل الرقابة بعد النشر
بلا هوادة وقد صادرت الأجهزة الأمنية الحكومية صحفا مطبوعة علي اساس ادعاء تجاوزها
“الخطوط الحمراء” التي حددها جهاز الامن الوطني .في الفترة من أكتوبر إلي
يونيو 2017 صادر أفراد تابعون لأجهزة الامن الحكومية اعدادا مطبوعة من صحف مختلفة منها
التيار ,والجريدة ,الوطن , واليوم التالي, والأيام , أخر لحظة ,وذلك دون ذكر اسباب
محددة ,كما ان قرار جهاز الأمن الوطني بمنع أحد كتاب الأعمدة في صحيفة الجريدة من الكتابة
يمثل مخالفة للدستور الوطني المؤقت وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي انضم اليه السودان .وطرح الخبير المستقل هذه المسألة في مناقشاته مع المسؤولين
الحكوميين بوصفها شاغلا مشروعا يتعين علي الحكومة الاهتمام به ,والنظر الي أهميه حرية
التعبير والصحافة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي .وقد شجعت الحكومة
علي تعديل قانون الصحافة والمطبوعات من أجل توفير المزيد من الحماية للصحفيين وناشري
الصحف .
إحداث سبتمبر:
قال التقرير ان حكومة السودان قدمت الي الخبير المستقل في مايو 2017 تقريرا
عن حالة تنفيذ التوصيات التي قدمها الي الحكومة في تقاريره السابقة.وبينما يعرب الخبير
المستقل عن تقديره لتلك المبادرة ,فانه يلاحظ بقلق أن تقرير الحكومة لا يتضمن معلومات
عن مسألة الضحايا واسر الضحايا في مظاهرات سبتمبر 2013التي اندلعت احتجاجا علي ارتفاع
أسعار الماد النفطية .يرحب الخبير المستقل بالمعلومات المحدثة التي قدمتها الحكومة
بشان عملية تعويض الضحايا وأسر الضحايا في حوادث أيلول سبتمبر 2013.وبإضافة الي ذلك
يكرر الخبير المستقل دعوته الي الحكومة ان تكفل إجراء تحقيق قضائي مستقل في عمليات
القتل وغيرها من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء تلك الحوادث
،وان تقاضي الأشخاص المسؤولين عنها .وفي سياق خاص بأوضاع لاجئ جنوب السودان الموجودين
في السودان ،تشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الي اكثر من 417000لاجئ
من جنوب السودان قد وصلوا الي السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013منهم اكثر من
28000لاجئ وصلوا في أول اسبوعين من مايو 2017 وفي عام 2017 كان نحو 137000لاجئ قد وفدوا
من جنوب السودان،وهو عدد يزيد علي العدد الكلي للاجئين الذين وفدوا في عام 2016وفقا
لتقارير مفوضيه شؤون اللاجئين،وفي الأول من مايو 2017 التمس نحو 20000لاجئ من جنوب
السودان المأوي والمساعدة في السودان بسب أعمال القتال في منطقة كدوك،في ولاية أعالي
النيل بجنوب السودان،وذلك وفقا لتقارير الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ،ومنها
برنامج الأغذية العالمي،ومنطقة الأمم المتحدة للطفولة .وفي سبتمبر 2016,اعترفت حكومة
السودان بالوافدين من جنوب السودان بوصفهم لاجئين،وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية
شؤون اللاجئين .ويري الخبير المستقل في ذلك خطوة الي الامام ستتيح فرصا لتعزيز إيجاد
حلول لمشاكل اللاجئين وتقديم الدعم الي المجتمعات التي تؤوي اللاجئين والذي تحتاج إليه
كثيرا،وأبدي الخبير المستقل قلقه البالغ لعدم كفاية المساعدة ولاستمرار تدفق اللاجئين،وهو
ما قد يدفع لاجئي جنوب السودان الي التماس اللجوء في بلدان أخري بغية تحسين وضعهم
,أو قد يعرضهم لخطر الاستهداف من جانب المتجرين بالبشر ,ويدعو الخبير المستقل حكومة
السودان والجهات المقدمة للمساعدة الانسانية الي زيادة مساعدتها المقدمة الي لاجئي
جنوب السودان الموجودين في السودان.
عن حالة تنفيذ التوصيات التي قدمها الي الحكومة في تقاريره السابقة.وبينما يعرب الخبير
المستقل عن تقديره لتلك المبادرة ,فانه يلاحظ بقلق أن تقرير الحكومة لا يتضمن معلومات
عن مسألة الضحايا واسر الضحايا في مظاهرات سبتمبر 2013التي اندلعت احتجاجا علي ارتفاع
أسعار الماد النفطية .يرحب الخبير المستقل بالمعلومات المحدثة التي قدمتها الحكومة
بشان عملية تعويض الضحايا وأسر الضحايا في حوادث أيلول سبتمبر 2013.وبإضافة الي ذلك
يكرر الخبير المستقل دعوته الي الحكومة ان تكفل إجراء تحقيق قضائي مستقل في عمليات
القتل وغيرها من الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء تلك الحوادث
،وان تقاضي الأشخاص المسؤولين عنها .وفي سياق خاص بأوضاع لاجئ جنوب السودان الموجودين
في السودان ،تشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الي اكثر من 417000لاجئ
من جنوب السودان قد وصلوا الي السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013منهم اكثر من
28000لاجئ وصلوا في أول اسبوعين من مايو 2017 وفي عام 2017 كان نحو 137000لاجئ قد وفدوا
من جنوب السودان،وهو عدد يزيد علي العدد الكلي للاجئين الذين وفدوا في عام 2016وفقا
لتقارير مفوضيه شؤون اللاجئين،وفي الأول من مايو 2017 التمس نحو 20000لاجئ من جنوب
السودان المأوي والمساعدة في السودان بسب أعمال القتال في منطقة كدوك،في ولاية أعالي
النيل بجنوب السودان،وذلك وفقا لتقارير الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ،ومنها
برنامج الأغذية العالمي،ومنطقة الأمم المتحدة للطفولة .وفي سبتمبر 2016,اعترفت حكومة
السودان بالوافدين من جنوب السودان بوصفهم لاجئين،وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية
شؤون اللاجئين .ويري الخبير المستقل في ذلك خطوة الي الامام ستتيح فرصا لتعزيز إيجاد
حلول لمشاكل اللاجئين وتقديم الدعم الي المجتمعات التي تؤوي اللاجئين والذي تحتاج إليه
كثيرا،وأبدي الخبير المستقل قلقه البالغ لعدم كفاية المساعدة ولاستمرار تدفق اللاجئين،وهو
ما قد يدفع لاجئي جنوب السودان الي التماس اللجوء في بلدان أخري بغية تحسين وضعهم
,أو قد يعرضهم لخطر الاستهداف من جانب المتجرين بالبشر ,ويدعو الخبير المستقل حكومة
السودان والجهات المقدمة للمساعدة الانسانية الي زيادة مساعدتها المقدمة الي لاجئي
جنوب السودان الموجودين في السودان.
الاتجار بالبشر:
وبشأن الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر،أوضح الخبير المستقل انه عقد اجتماعات
مع المنظمة الدولية للهجرة وحكومة السودان بشأن مسألة الهجرة والاتجار بالبشر في البلد
وبينت المعلومات التي جمعت أن السودان بلد مصدر وعبور ومقصد للمهاجرين غير الشرعيين،وذلك
بسبب موقعة الجغرافي في أفريقيا .وبالإضافة الي ذلك ,فإن السودان هو أحد محاور الطريق
الشمالي الشرقي الذي يعبره تقريبا جميع المهاجرين الإريتريين والإثيوبين والصوماليين
المتجهين الي أروبا،وكثيرا ما تعرض هؤلاء المهاجرين،في السودان او العابرين له،يوجد
تشاديون وأوغنديون ونيجيريون،وأبلغت الحكومة الخبير المستقل بان المهاجرين والقصر غير
المصحوبين بذويهم،واللاجئين وملتمسي اللجوء القادمين في المقام الأول من شرق أفريقيا
وغربها يتعرضون بدرجة مرتفعة للاتجار والعمل القسري .وبالإضافة الي ذلك،ينطوي الاتجار
بالبشر وتهريبهم علي بعد إقليمي يتجاوز السودان الذي يشكل نقطة عبور في طريق الهجرة
المار من شرق أفريقيا الي شمال أفريقيا ومنة الي أوروبا ،واعتمدت الحكومة في عام
2014 قانون مكافحة الاتجار بالبشر بغية التصدي لهذه الظاهرة ومع ذلك يلاحظ الخبير المستقل
استمرار وجود فجوات في السياسة الحكومة لمكافحة الهجرة غير القانونية .فمثلا يجرم قانون
مكافحة الاتجار بالبشر إغراء الأشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أوإستقبالهم,أواحتجازهم،أواستدراجهم
بقصد استغلالهم ,أواستخدامهم في افعال غير قانونية ,بيد أن هذا القانون لم يحدد الافعال
التي تشكل استغلالا،والتي تشمل في القانون الدولي العمل القسري وإجبار الغير علي البغاء،وبالإضافة
الي ذلك تفتقر الوحدة الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشرالي الموارد ومازالت
تعاني من نقص في القدرة علي إجراء تحقيقات،ويناشد الخبير المستقل المجتمع الدولي ان
يقدم الي الي الحكومة خدمات التعاون التقني اللازمة لتحسين خدماتها المتعلقة بمكافحة
التجاربالبشر ويوصي بإتباع نهج إقليمي من أجل مكافحة هذه الظاهرة،وحول الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية قال التقرير انه في الثالث من نوفمبر 2016اعلنت حكومة السودان
تخفيضات في الدعم المخصص للوقود وللسلع الأساسية ورفع أسعاره الكهرباء كجزء من برنامجها
للإصلاح الإقتصادي،وتشير الحكومة الي أن هذه التدابير نستهدف كبح جماح التضخم ووقف
انهيار الجنيه السوداني وذلك بالحد من الإنفاق الحكومى ،وتوفير احتياطات النقد الأجنبي
,ومنذ ذلك الحين ,ارتفعت اسعار الوقود بنسبة 30%وبالإضافة الي ذلك ارتفعت اسعار الكهرباء
بنسبة 50%وتشير جمعية حماية المستهلك التابعة لإدارة الأدوية أصبحت ايضا باهظة التكلفة
علي الناس في السودان.ويلاحظ الخبير المستقل أن قرار الحكومة بخفض الدعم قد أثر علي
أفقر الناس في السودان وبالإضافة الي ذلك فمن حيث توزيع مخصصات الميزانية الوطنية
,تجدر بالإشارة الي ان المبالغ المخصصة للتعليم والصحة معا تمثل نحو 3في المائة من
الإنفاق علي قطاعي الدفاع والامن .ويهيب الخبير المستقل بالحكومة أن تكفل توزيع ميزانية
الدولة علي نحو متكافئ فيما بين القطاعات الرئيسة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
(يتبع)
مع المنظمة الدولية للهجرة وحكومة السودان بشأن مسألة الهجرة والاتجار بالبشر في البلد
وبينت المعلومات التي جمعت أن السودان بلد مصدر وعبور ومقصد للمهاجرين غير الشرعيين،وذلك
بسبب موقعة الجغرافي في أفريقيا .وبالإضافة الي ذلك ,فإن السودان هو أحد محاور الطريق
الشمالي الشرقي الذي يعبره تقريبا جميع المهاجرين الإريتريين والإثيوبين والصوماليين
المتجهين الي أروبا،وكثيرا ما تعرض هؤلاء المهاجرين،في السودان او العابرين له،يوجد
تشاديون وأوغنديون ونيجيريون،وأبلغت الحكومة الخبير المستقل بان المهاجرين والقصر غير
المصحوبين بذويهم،واللاجئين وملتمسي اللجوء القادمين في المقام الأول من شرق أفريقيا
وغربها يتعرضون بدرجة مرتفعة للاتجار والعمل القسري .وبالإضافة الي ذلك،ينطوي الاتجار
بالبشر وتهريبهم علي بعد إقليمي يتجاوز السودان الذي يشكل نقطة عبور في طريق الهجرة
المار من شرق أفريقيا الي شمال أفريقيا ومنة الي أوروبا ،واعتمدت الحكومة في عام
2014 قانون مكافحة الاتجار بالبشر بغية التصدي لهذه الظاهرة ومع ذلك يلاحظ الخبير المستقل
استمرار وجود فجوات في السياسة الحكومة لمكافحة الهجرة غير القانونية .فمثلا يجرم قانون
مكافحة الاتجار بالبشر إغراء الأشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أوإستقبالهم,أواحتجازهم،أواستدراجهم
بقصد استغلالهم ,أواستخدامهم في افعال غير قانونية ,بيد أن هذا القانون لم يحدد الافعال
التي تشكل استغلالا،والتي تشمل في القانون الدولي العمل القسري وإجبار الغير علي البغاء،وبالإضافة
الي ذلك تفتقر الوحدة الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشرالي الموارد ومازالت
تعاني من نقص في القدرة علي إجراء تحقيقات،ويناشد الخبير المستقل المجتمع الدولي ان
يقدم الي الي الحكومة خدمات التعاون التقني اللازمة لتحسين خدماتها المتعلقة بمكافحة
التجاربالبشر ويوصي بإتباع نهج إقليمي من أجل مكافحة هذه الظاهرة،وحول الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية قال التقرير انه في الثالث من نوفمبر 2016اعلنت حكومة السودان
تخفيضات في الدعم المخصص للوقود وللسلع الأساسية ورفع أسعاره الكهرباء كجزء من برنامجها
للإصلاح الإقتصادي،وتشير الحكومة الي أن هذه التدابير نستهدف كبح جماح التضخم ووقف
انهيار الجنيه السوداني وذلك بالحد من الإنفاق الحكومى ،وتوفير احتياطات النقد الأجنبي
,ومنذ ذلك الحين ,ارتفعت اسعار الوقود بنسبة 30%وبالإضافة الي ذلك ارتفعت اسعار الكهرباء
بنسبة 50%وتشير جمعية حماية المستهلك التابعة لإدارة الأدوية أصبحت ايضا باهظة التكلفة
علي الناس في السودان.ويلاحظ الخبير المستقل أن قرار الحكومة بخفض الدعم قد أثر علي
أفقر الناس في السودان وبالإضافة الي ذلك فمن حيث توزيع مخصصات الميزانية الوطنية
,تجدر بالإشارة الي ان المبالغ المخصصة للتعليم والصحة معا تمثل نحو 3في المائة من
الإنفاق علي قطاعي الدفاع والامن .ويهيب الخبير المستقل بالحكومة أن تكفل توزيع ميزانية
الدولة علي نحو متكافئ فيما بين القطاعات الرئيسة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
(يتبع)
سلطة مستقلة
وشدد تقرير الخبير
المستقل لحقوق الانسان شدد علي ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة لضمان مساءلة أصحاب
السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أوانتهاكات لحقوق الانسان،ودعا لعدم تعرض القضاة
لأي إكراه او ضغط من السلطة التنفيذية ، ولاحظ الخبير المستقل ان الاحكام الفضفاضة
المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع عقبات أمام
المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات المسلحة
السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي
.وطالب الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ
تدابير ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق
السياسية والمدنية والحريات الاساسية .وطالب التقرير بإعطاء أولوية لسحب صلاحيات
إنفاذ القانون ,بما في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني
,تمشيا مع الدور المتوخي للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات
وتقديم المشورة الي الحكومة ،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن
حقوق الإنسان ,والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وافراد المعارضة السياسية
والصحفيين ,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض
والاحتجاز علي نحو تعسفي او لإساءة المعاملة او التعذيب ,علي أيدي أفراد تابعين
للدولة وذلك بسبب عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين
حاليا.
المستقل لحقوق الانسان شدد علي ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة لضمان مساءلة أصحاب
السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أوانتهاكات لحقوق الانسان،ودعا لعدم تعرض القضاة
لأي إكراه او ضغط من السلطة التنفيذية ، ولاحظ الخبير المستقل ان الاحكام الفضفاضة
المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع عقبات أمام
المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات المسلحة
السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي
.وطالب الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ
تدابير ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق
السياسية والمدنية والحريات الاساسية .وطالب التقرير بإعطاء أولوية لسحب صلاحيات
إنفاذ القانون ,بما في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني
,تمشيا مع الدور المتوخي للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات
وتقديم المشورة الي الحكومة ،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن
حقوق الإنسان ,والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية وافراد المعارضة السياسية
والصحفيين ,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض
والاحتجاز علي نحو تعسفي او لإساءة المعاملة او التعذيب ,علي أيدي أفراد تابعين
للدولة وذلك بسبب عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين
حاليا.
تعديل القوانيين:
وقال
التقرير انه يلاحظ بقلق ان التقدم المحرز بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك
الدولية لحقوق الانسان تمضي بوتيرة بطيئة ،وطالب بتعديل وإلغاء عدد من القوانين
لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية ,ومن بين هذه القوانين قانون الأمن
الوطني،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991,وقانون الصحافة
والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام 2006,وقانون
الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام العام ،واوضح التقرير ان 21
مادة المدرجة في الدستور الوطني الإنتقالي والمتعلقة بشرعة الحقوق معظم الحقوق
والحريات الأساسية ,والحريات المدنية والسياسية ,بما في ذلك الحق في الحرية
الشخصية (المادة 29) والحق في المساواة أمام القانون (المادة 31) والحق في محاكمة
عادلة (المادة 34)والحق في التقاضي المادة (35)والحق في حرية التعبير والإعلام
(المادة 39)والحق في حريه التجمع وتكوين الجمعيات (المادة 40) والحق في حرية
التنقل والاقامه (المادة42)وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين (المادة
45)ويشكل وضع إطار قانوني ملائم ,يتسق مع الدستور الوطني الإنتقالي ومع القواعد
والمعايير الدولية ,أمر بالغ الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان
.ويتمثل أحد التحديات البالغة الاهمية التي يواجهها السودان في عدم قيام السلطة
التشريعية ,وخاصة علي الصعيد الوطني ,بتطبيق الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق
الإنسان التي صدق عليها السودان .فقد صدق السودان علي خمس من المعاهدات الاساسية
العشر ,منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,والإتفاقيات الدولية
للقضاء علي كافة أشكال التميز العنصري ,والعهد الدولي الخاص بالحقوق
الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية ,واتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة ,واتفاقيات حقوق
الطفل ,بما في ذلك بروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الإطفال في
البغاء وفي المواد الإباحية .ولم يصدق السودان بعد علي المعاهدات العالمية
الرئيسية الاخري لحقوق الإنسان ,مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية واتفاقية القضاء علي
التمييز ضد المرأة.
وقال
التقرير انه يلاحظ بقلق ان التقدم المحرز بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك
الدولية لحقوق الانسان تمضي بوتيرة بطيئة ،وطالب بتعديل وإلغاء عدد من القوانين
لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية ,ومن بين هذه القوانين قانون الأمن
الوطني،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية 1991,وقانون الصحافة
والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام 2006,وقانون
الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام العام ،واوضح التقرير ان 21
مادة المدرجة في الدستور الوطني الإنتقالي والمتعلقة بشرعة الحقوق معظم الحقوق
والحريات الأساسية ,والحريات المدنية والسياسية ,بما في ذلك الحق في الحرية
الشخصية (المادة 29) والحق في المساواة أمام القانون (المادة 31) والحق في محاكمة
عادلة (المادة 34)والحق في التقاضي المادة (35)والحق في حرية التعبير والإعلام
(المادة 39)والحق في حريه التجمع وتكوين الجمعيات (المادة 40) والحق في حرية
التنقل والاقامه (المادة42)وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين (المادة
45)ويشكل وضع إطار قانوني ملائم ,يتسق مع الدستور الوطني الإنتقالي ومع القواعد
والمعايير الدولية ,أمر بالغ الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان
.ويتمثل أحد التحديات البالغة الاهمية التي يواجهها السودان في عدم قيام السلطة
التشريعية ,وخاصة علي الصعيد الوطني ,بتطبيق الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق
الإنسان التي صدق عليها السودان .فقد صدق السودان علي خمس من المعاهدات الاساسية
العشر ,منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,والإتفاقيات الدولية
للقضاء علي كافة أشكال التميز العنصري ,والعهد الدولي الخاص بالحقوق
الإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية ,واتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة ,واتفاقيات حقوق
الطفل ,بما في ذلك بروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الإطفال في
البغاء وفي المواد الإباحية .ولم يصدق السودان بعد علي المعاهدات العالمية
الرئيسية الاخري لحقوق الإنسان ,مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية واتفاقية القضاء علي
التمييز ضد المرأة.
طريقة بطيئة:
ويؤكد
الخبير المستقل علي أن الحكومة ,بتصديقها علي أي معاهدة ,توافق علي ضمان الحقوق
المنصوص عليها في هذه المعاهدة عن طريق إدراج هذه الحقوق في قوانينها
المحلية،وتهدف هذه المواءمة الي سد الفجوات القائمة بين النظام القانوني الوطني
والمعاهدات الدولية .وفي عام 2015فإن وزارة العدل عملا بقرار مجلس الوزراء رقم
140بشأن برنامج إصلاح الدولة قد أصدرت مرسوما بإنشاء لجنة لمراجعة عدد من
التشريعات ,ولاسيما القانون الجنائي لسنة 1991.وهذة اللجنة التي تتألف من قضاة
سابقين واشخاص متخصصين في حقوق الانسان واكاديميين يعهد اليها بمهمة إدخال
التعديلات الضرورية علي التشريعات من أجل تحقيق امتثالها للمعايير الدولية،ويلاحظ
الخبير المستقل بقلق حتي الان ان التقدم المحرز في مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك
الدولية لحقوق الانسان التي صدق السودان قد سار بوتيرة بطيئة ،وفي هذا الصدد ينبغي
تعديل أو إلغاء عدد من القوانين لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية،ومن بين هذه
القوانين قانون الأمن الوطني لعام 2010,والقانون الجنائي وقانون الإجراءات
الجنائية 1991,وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي
والانساني لعام 2006,وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام
العام،وقال التقرير ان الخبير المستقل تلقي إثناء اجتماعه مع لجنة التشريع التابعة
للمجلس الوطني،تأكيدات مفادها أن عملية تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010
،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 سيجري إتمامها بغية ضمان
امتثالها للمعايير الدولية – ويري الخبير المستقل بوجه خاص ان مواءمة سلطات جهاز
الامن الوطني بما يتفق مع المعايير الدولية بحيث يكون جهاز الأمن الوطني هيئة
حكومية تعمل كوكالات استخبار ات تركز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقدم المشورة
الي الحكومة – من شأنها أن تساعد علي تحسين مناخ حقوق الانسان في السودان .ويدعو
الخبير المستقل المجتمع الدولي الي تقديم المساعدة التقنية الي الحكومة والي
المجلس الوطني السوداني لضمان تنفيذ عملية الإصلاح التشريعي بطريقة متسقة وفعالة .
ويؤكد
الخبير المستقل علي أن الحكومة ,بتصديقها علي أي معاهدة ,توافق علي ضمان الحقوق
المنصوص عليها في هذه المعاهدة عن طريق إدراج هذه الحقوق في قوانينها
المحلية،وتهدف هذه المواءمة الي سد الفجوات القائمة بين النظام القانوني الوطني
والمعاهدات الدولية .وفي عام 2015فإن وزارة العدل عملا بقرار مجلس الوزراء رقم
140بشأن برنامج إصلاح الدولة قد أصدرت مرسوما بإنشاء لجنة لمراجعة عدد من
التشريعات ,ولاسيما القانون الجنائي لسنة 1991.وهذة اللجنة التي تتألف من قضاة
سابقين واشخاص متخصصين في حقوق الانسان واكاديميين يعهد اليها بمهمة إدخال
التعديلات الضرورية علي التشريعات من أجل تحقيق امتثالها للمعايير الدولية،ويلاحظ
الخبير المستقل بقلق حتي الان ان التقدم المحرز في مواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك
الدولية لحقوق الانسان التي صدق السودان قد سار بوتيرة بطيئة ،وفي هذا الصدد ينبغي
تعديل أو إلغاء عدد من القوانين لكي يمتثل السودان لالتزاماته الدولية،ومن بين هذه
القوانين قانون الأمن الوطني لعام 2010,والقانون الجنائي وقانون الإجراءات
الجنائية 1991,وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009,وقانون تنظيم العمل الطوعي
والانساني لعام 2006,وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997وقانون النظام
العام،وقال التقرير ان الخبير المستقل تلقي إثناء اجتماعه مع لجنة التشريع التابعة
للمجلس الوطني،تأكيدات مفادها أن عملية تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010
،والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 سيجري إتمامها بغية ضمان
امتثالها للمعايير الدولية – ويري الخبير المستقل بوجه خاص ان مواءمة سلطات جهاز
الامن الوطني بما يتفق مع المعايير الدولية بحيث يكون جهاز الأمن الوطني هيئة
حكومية تعمل كوكالات استخبار ات تركز علي جمع المعلومات وتحليلها وتقدم المشورة
الي الحكومة – من شأنها أن تساعد علي تحسين مناخ حقوق الانسان في السودان .ويدعو
الخبير المستقل المجتمع الدولي الي تقديم المساعدة التقنية الي الحكومة والي
المجلس الوطني السوداني لضمان تنفيذ عملية الإصلاح التشريعي بطريقة متسقة وفعالة .
الإصلاحات الديمقراطية :
ومنها
سيادة القانون حيث يلاحظ الخبير المستقل عدم وجود تحديد واضح لمهام المحاكم
المتخصصة المنشأة بموجب قانون الطوارئ لعام 1997 والمحكمة الجنائية الخاصة الجديدة
للجرائم الخطيرة ,وهي المحاكم الموجودة في الوقت نفسة فكلا النوعين من المحاكم له
ولاية قضائية علي الجرائم نفسها ,وليس من الواضح أي القضايا تحال الي أي ة
محكمة،ولتقديم دعم مستمر في مجال إقامة العدل ,يكون من ان ينظر المجتمع الدولي الي
قطاع سيادة القانون في السودان بطريقة شمولية وان يبحث الروابط بين المراحل
المختلفة لعملية إقامة العدل (أي القاء القبض ,وبدء الإجراءات القضائية والاحتجاز
السابق للمحاكمة والمحاكمة والاستئناف ’السجن )وكيفية أداء الجهات الفاعلة في مجال
سيادة القانون لمهامها وكيفية التنسيق فيما بينها(مثلا الشرطة ,ووكلاء النيابة
,والمحامون ,والقضاة, وإداريو المحاكم وموظفو السجن).ولابد من وجود سلطة قضائية
مستقلة ,ليس فقط من أجل الفصل في القضايا الجنائية والمدنية ,ولكن ايضا لضمان
مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات .وينبغي عدم تعرض القضاة
لأي إكراه اوضغط او تأثير من جانب السلطة التنفيذية او الجهات الفعالة الأخرى لكي
يتثني لهم إصدار قرارات نزيهة وعادلة ,وفي هذا الصدد يلاحظ الخبير المستقل ان
الاحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع
عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات
المسلحة السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان
والقانون الدولي .واشارت الحكومة في تقرير لها عن حالة تنفيذ توصيات الخبير
المستقل قدمت اليه أثناء بعثته الي السودان في مايو 2017الي أن 76ضابطا وموظفا في
الامن الوطني قد جردوا من الحصانة واتخذت إجراءات الادعاء بحقهم واحيلوا الي
المحاكمة في عام 2016 علي افعال إجرامية متنوعة .وعلاوة علي ذلك أضافت الحكومة ان
في الفترة من 1 /يناير 2016الي 31مارس 2017 اتخذت اجراءات تأدبية ضد46فردا من
افراد الشرطة والقوات المسلحة السودانية وحوكموا علي جرائم مختلفة ,منها القتل
واحداث اصابات .ويود الخبير المستقل ايضا ان يسلط الضوء علي الاهمية البالغة لدور
المحاكم في عملية مواءمة التشريعات السودانية مع الصكوك الدولية .فمن ناحية ,يمكن
للمحاكم ان تفسر القوانين الوطنية في ضوء الصكوك الدولية وان تكفل التواؤم بين
الاثنين .ومن ناحية اخري يمكن للمحاكم ان تقرر عند الضرورة ,ماذا كان يوجد تعارض
واضح بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية وان تصدر اعلانا بهذا التعارض .وتلقي
الخبير المستقل أثناء اجتماعه مع رئيس القضاء وكبار اعضاء السلطة القضائية والنائب
العام المعين حديثا ,طلبات لتقديم المساعدة التقنية الي تلك المؤسسات ,واحيط
الخبير المستقل علما ايضا بالمشاريع الجارية في السودان الرامية الي تعزيز قطاعي
سيادة القانون والعدالة .ويخاطب الخبير المستقل روح المساعي الحميدة لدي الجهات المانحة
بأن تزيد هذه الجهات ما تقدمة من تمويل الي مؤسسات سيادة القانون في السودان ,بطرق
منها تقديم التمويل الكافي الي البرنامج المشترك لسيادة القانون وحقوق الإنسان في
دارفور. .دعم المفوضية:
ومسألة
نقص الموارد البشرية هي أهم مسألة تتعلق بالقدرات تواجهها المفوضية القومية لحقوق
الانسان حاليا فعلي مدي عدة سنوات ,كان يدير المفوضية رئيس مؤقت .وانتهت ولايات
معظم المفوضين .وأبلغ الخبير المستقل بتعيين رئيس للمفوضية في 16 مايو 2017.ويود
الخبير لمستقل ان يؤكد مجددا أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه مؤسسة وطنية مستقلة
لحقوق الانسان .وهو يشجع السلطات السودانية علي ملء الوظائف الشاغرة المتبقية في
المفوضية بطريقة شفافة وتمثيلية ,وعلي دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بتوفير
التمويل اللازم لتمكينها من اداء مهامها بفاعلية، وعلاوة علي ذلك يود الخبير
المستقل ان يؤكد علي الحاجة الي امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمبادئ
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان (مبادئ باريس )لكي
تؤدي دورا حاسم الاهمية في رصد وتعزيز التنفيذ الفعال علي الصعيد الوطني للمعايير
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .وفي هذا الصدد ,يوصي الخبير المستقل بإدخال
تعديلات علي المادة 6من القانون المتعلق بتعيين المفوضين ,لضمان ان يكون المجلس
الوطني هو الذي يقوم بالتعيين بعد عملية شفافة وتنافسية ,علي النحو المنصوص عليه
في مبادئ باريس .ويكرر الخبير المستقل دعوته الي المجتمع الدولي بان يعزز
المساعدات التقنية والمالية المقدمة منه الي المفوضية لكي يتسنى لها تنفيذ ولايتها
بكفاءة .
ومنها
سيادة القانون حيث يلاحظ الخبير المستقل عدم وجود تحديد واضح لمهام المحاكم
المتخصصة المنشأة بموجب قانون الطوارئ لعام 1997 والمحكمة الجنائية الخاصة الجديدة
للجرائم الخطيرة ,وهي المحاكم الموجودة في الوقت نفسة فكلا النوعين من المحاكم له
ولاية قضائية علي الجرائم نفسها ,وليس من الواضح أي القضايا تحال الي أي ة
محكمة،ولتقديم دعم مستمر في مجال إقامة العدل ,يكون من ان ينظر المجتمع الدولي الي
قطاع سيادة القانون في السودان بطريقة شمولية وان يبحث الروابط بين المراحل
المختلفة لعملية إقامة العدل (أي القاء القبض ,وبدء الإجراءات القضائية والاحتجاز
السابق للمحاكمة والمحاكمة والاستئناف ’السجن )وكيفية أداء الجهات الفاعلة في مجال
سيادة القانون لمهامها وكيفية التنسيق فيما بينها(مثلا الشرطة ,ووكلاء النيابة
,والمحامون ,والقضاة, وإداريو المحاكم وموظفو السجن).ولابد من وجود سلطة قضائية
مستقلة ,ليس فقط من أجل الفصل في القضايا الجنائية والمدنية ,ولكن ايضا لضمان
مساءلة أصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات .وينبغي عدم تعرض القضاة
لأي إكراه اوضغط او تأثير من جانب السلطة التنفيذية او الجهات الفعالة الأخرى لكي
يتثني لهم إصدار قرارات نزيهة وعادلة ,وفي هذا الصدد يلاحظ الخبير المستقل ان
الاحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب والمدرجة في القانون السوداني ,تضع
عقبات أمام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية ,منها افراد القوات
المسلحة السودانية وجهاز الامن الوطني المسؤولون عن إنتهاكات حقوق الانسان
والقانون الدولي .واشارت الحكومة في تقرير لها عن حالة تنفيذ توصيات الخبير
المستقل قدمت اليه أثناء بعثته الي السودان في مايو 2017الي أن 76ضابطا وموظفا في
الامن الوطني قد جردوا من الحصانة واتخذت إجراءات الادعاء بحقهم واحيلوا الي
المحاكمة في عام 2016 علي افعال إجرامية متنوعة .وعلاوة علي ذلك أضافت الحكومة ان
في الفترة من 1 /يناير 2016الي 31مارس 2017 اتخذت اجراءات تأدبية ضد46فردا من
افراد الشرطة والقوات المسلحة السودانية وحوكموا علي جرائم مختلفة ,منها القتل
واحداث اصابات .ويود الخبير المستقل ايضا ان يسلط الضوء علي الاهمية البالغة لدور
المحاكم في عملية مواءمة التشريعات السودانية مع الصكوك الدولية .فمن ناحية ,يمكن
للمحاكم ان تفسر القوانين الوطنية في ضوء الصكوك الدولية وان تكفل التواؤم بين
الاثنين .ومن ناحية اخري يمكن للمحاكم ان تقرر عند الضرورة ,ماذا كان يوجد تعارض
واضح بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية وان تصدر اعلانا بهذا التعارض .وتلقي
الخبير المستقل أثناء اجتماعه مع رئيس القضاء وكبار اعضاء السلطة القضائية والنائب
العام المعين حديثا ,طلبات لتقديم المساعدة التقنية الي تلك المؤسسات ,واحيط
الخبير المستقل علما ايضا بالمشاريع الجارية في السودان الرامية الي تعزيز قطاعي
سيادة القانون والعدالة .ويخاطب الخبير المستقل روح المساعي الحميدة لدي الجهات المانحة
بأن تزيد هذه الجهات ما تقدمة من تمويل الي مؤسسات سيادة القانون في السودان ,بطرق
منها تقديم التمويل الكافي الي البرنامج المشترك لسيادة القانون وحقوق الإنسان في
دارفور. .دعم المفوضية:
ومسألة
نقص الموارد البشرية هي أهم مسألة تتعلق بالقدرات تواجهها المفوضية القومية لحقوق
الانسان حاليا فعلي مدي عدة سنوات ,كان يدير المفوضية رئيس مؤقت .وانتهت ولايات
معظم المفوضين .وأبلغ الخبير المستقل بتعيين رئيس للمفوضية في 16 مايو 2017.ويود
الخبير لمستقل ان يؤكد مجددا أهمية الدور الذي يمكن ان تؤديه مؤسسة وطنية مستقلة
لحقوق الانسان .وهو يشجع السلطات السودانية علي ملء الوظائف الشاغرة المتبقية في
المفوضية بطريقة شفافة وتمثيلية ,وعلي دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بتوفير
التمويل اللازم لتمكينها من اداء مهامها بفاعلية، وعلاوة علي ذلك يود الخبير
المستقل ان يؤكد علي الحاجة الي امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان للمبادئ
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان (مبادئ باريس )لكي
تؤدي دورا حاسم الاهمية في رصد وتعزيز التنفيذ الفعال علي الصعيد الوطني للمعايير
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .وفي هذا الصدد ,يوصي الخبير المستقل بإدخال
تعديلات علي المادة 6من القانون المتعلق بتعيين المفوضين ,لضمان ان يكون المجلس
الوطني هو الذي يقوم بالتعيين بعد عملية شفافة وتنافسية ,علي النحو المنصوص عليه
في مبادئ باريس .ويكرر الخبير المستقل دعوته الي المجتمع الدولي بان يعزز
المساعدات التقنية والمالية المقدمة منه الي المفوضية لكي يتسنى لها تنفيذ ولايتها
بكفاءة .
إنتهاكات مقلقة :
يسلم
الخبير المستقل بأن حكومة السودان قد اتخذت أثناء الفترة الشمولية بالاستعراض بعض
الخطوات الايجابية في مجال حقوق الانسان .وتشمل هذه الخطوات فصل وزارة العدل عن ديوان
النائب العام ,وصدور قرار من رئيس جمهورية السودان بالعفو عن 259فردا من افراد
الحركات المسلحة كان قد القي القبض عليهم اثناء القتال مع القوات الحكومية في
دارفور ,والإفراج – عقب صدور عفو رئاسي – عن اثنين من الرعاة كان قد حكم عليهما
بالسجن لمدة 12عام ,والجهود المبذولة من أجل تسيير ايصال المساعدات الانسانية الي
المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .وقال الخبير انه
وبالرغم من التطورات الايجابية الا انه لايزال يشعر بالقلق بشأن عدد من مسائل حقوق
الانسان في البلد مازالت لم تعلج بعد الي حد كبير ,فوقوع انتهاكات للحقوق المدنية
والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني السوداني هو أمر يثير قلقا بالغا .ويشعر الخبير
المستقل بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول
التي يتعرض لها اعضاء منظمات المجتمع المدني علي ايدي افراد جهاز الامن الوطني
.دون إمكانية اتصال هؤلاء الاعضاء بممثل قانوني او باسرهم ومما يدعو الي القلق
ايضا الرقابة القائمة علي الصحف وزيادة القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من
التعبير وتكوين الجمعيات , وهي تكشف عن إتجاه مثير للقلق , في حين ان الحوار
الوطني السوداني قد هدف ,جملة أمور ,الي ضمان الحريات الاساسية والحقوق والعدالة
الاجتماعية والاتفاق علي أليات مستقلة لحماية هذه الحقوق .ورغم حدوث تراجع في
العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وحركات المعارضة المسلحة في دارفور وجنوب
كردفان والنيل الازرق ,فإن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات
كاملة من العقاب ,ومنها ميلشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخري ,هو امر يشكل
تهديدا خطيرا لحماية المدنيين وحقوق الانسان ,وتقع علي عاتق حكومة السودان
المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية مدنييها ,وينبغي ان تتحذ تدابير فعالة لعلاج
الفجوات المؤسسية الخطيرة في قطاعي العدالة والامن بطريقة منسقة .
يسلم
الخبير المستقل بأن حكومة السودان قد اتخذت أثناء الفترة الشمولية بالاستعراض بعض
الخطوات الايجابية في مجال حقوق الانسان .وتشمل هذه الخطوات فصل وزارة العدل عن ديوان
النائب العام ,وصدور قرار من رئيس جمهورية السودان بالعفو عن 259فردا من افراد
الحركات المسلحة كان قد القي القبض عليهم اثناء القتال مع القوات الحكومية في
دارفور ,والإفراج – عقب صدور عفو رئاسي – عن اثنين من الرعاة كان قد حكم عليهما
بالسجن لمدة 12عام ,والجهود المبذولة من أجل تسيير ايصال المساعدات الانسانية الي
المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .وقال الخبير انه
وبالرغم من التطورات الايجابية الا انه لايزال يشعر بالقلق بشأن عدد من مسائل حقوق
الانسان في البلد مازالت لم تعلج بعد الي حد كبير ,فوقوع انتهاكات للحقوق المدنية
والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني السوداني هو أمر يثير قلقا بالغا .ويشعر الخبير
المستقل بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول
التي يتعرض لها اعضاء منظمات المجتمع المدني علي ايدي افراد جهاز الامن الوطني
.دون إمكانية اتصال هؤلاء الاعضاء بممثل قانوني او باسرهم ومما يدعو الي القلق
ايضا الرقابة القائمة علي الصحف وزيادة القيود المفروضة علي الصحفيين لمنعهم من
التعبير وتكوين الجمعيات , وهي تكشف عن إتجاه مثير للقلق , في حين ان الحوار
الوطني السوداني قد هدف ,جملة أمور ,الي ضمان الحريات الاساسية والحقوق والعدالة
الاجتماعية والاتفاق علي أليات مستقلة لحماية هذه الحقوق .ورغم حدوث تراجع في
العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وحركات المعارضة المسلحة في دارفور وجنوب
كردفان والنيل الازرق ,فإن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات
كاملة من العقاب ,ومنها ميلشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخري ,هو امر يشكل
تهديدا خطيرا لحماية المدنيين وحقوق الانسان ,وتقع علي عاتق حكومة السودان
المسؤولية الرئيسية عن ضمان حماية مدنييها ,وينبغي ان تتحذ تدابير فعالة لعلاج
الفجوات المؤسسية الخطيرة في قطاعي العدالة والامن بطريقة منسقة .
التوصيات:
وطالب
الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ تدابير
ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق السياسية
والمدنية والحريات الاساسية .وينبغي إيلا أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون ,بما
في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني ,تمشيا مع الدور المتوخي
للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات وتقديم المشورة الي الحكومة
كما ينبغي ايضا إيلاء أولوية لضمان امتثال الجهاز للمعايير الدولية .وضمان التحقيق
علي النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان والقانون
الدولي الانساني وتقديم الجناة الي العدالة فورا ولاسيما من يتولون مسؤولية
القيادة،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان
,والعاملين في مجال المساعدة الانسانية وافراد المعارضة السياسية والصحفيين
,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض والاحتجاز علي
نحو تعسفي او لاساءة المعاملة او التعذيب ,علي ايدي افراد تابعين للدولة وذلك بسبب
عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الافراج عن الاشخاص المحتجزين حاليا ،والقيام
بعملية شفافة وشاملة لجميع لاختيار المفوضين بالمفوضية القومية لحقوق الانسان
وتذويد المفوضية بما يكفي من الموارد والموظفين .ودعا الخبير المستقل الي ضمان
تخصيص ميزانية الدولة علي نحو متكافئ بين القطاعات الرئيسية مثل التعليم, والصحة
,والخدمات الاجتماعية ,ومؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون والمؤسسات الوطنية
لحقوق الانسان .وأتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية بوسائل من بينها منح تاشيرات
عمل لموظفي حقوق الانسان التابيعينللعمليه المختلطة،وذلك تمشيا مع اتفاق مركز
القوات واتاحة امكانية وصول مراقي حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة علي نحو
كامل وغير مقيد الي مواقع حدوث انتهاكات حقوق الانسان وعدم تقييد حريتهم في التنقل
لاداء مهام ولايتهم،وتيسير ايفاد بعثة للمساعدة التقنيية تابعة لمفوضية الامم
المتحدة السامية لحقوق الانسان الي السودان من اجل مناقشة مجالات التعاون التقني
الممكنة مع السلطات السودانية ذات الصلة والجهات الاخري صاحبة المصلحة ,بما في ذلك
كيانات الامم المتحدة ,منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدبلوماسي،وفيما يتعلق
بالمجتمع الدولي دعا تقرير الخبير المستقل المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدة
التقنية والمالية الي حكومة السودان ,إستنادا الي تقييم الاحتياجات ,بغية تعزيز
المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان ,والسلطة القضائية ,والشرطة ,ووحدة مكافحة
العنف ضد المرأة ,والمجلس القومي لرعاية الطفولة ,ولجنة حقوق الانسان ,ولجنة
التشريع التابعة للمجلس الوطني .وتزويد منظمات المجتمع المدني بإسهامات برامج
المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تعزيزقدراتها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان
وسيادة القانون ,لتمكينها من الاسهام بمذيد من الفعالية في تحسين حالة حقوق
الانسان في السودان ،بالاضافة الي إشتراك المجتمع الإكاديمي بالسودان في وضع
إستراتجية لتحسين حالة حقوق الانسان في السودان وتزويد ه بخدمات المساعدة التقنيية
وبناء القدرات لتعزيز قدراته لهذا الغرض .وبشأن العملية المختلطة للاتحاد الافريقي
والامم المتحدة في دارفور شدد الخبير المستقل علي ضرورة اتخاذالتدابير الضرورية
لحماية المدنين،وردع أي إعتداءات علي المدنين ردعا إستباقيا ,ومنع حدوث انتهاكات
للقانون الدولي لحقوق الانسان وذلك كلة وفقا لولايتها ,ودون الاخلال بالمسؤولية
الرئيسية الواقعة علي السلطات السودانية،وحض التقرير العملية المختلطة في دارفور
علي مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية الي حكومة السودان ومنظمات المجتمع
المدني ,وبخاصة تقديم التدريب والدعم في مجال حقوق الانسان الي المؤسسات القضائية
والمؤسسات غير الحكومية في جميع أنحاء السودان
.
وطالب
الخبير المستقل حكومة السودان بتنفيذ حزمة من المطالب من بينها اتخاذ تدابير
ملموسة لاصلاح الإطار القانوني الراهن الذي يؤثر سلبيا علي ممارسة الحقوق السياسية
والمدنية والحريات الاساسية .وينبغي إيلا أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون ,بما
في ذلك إلقاء القبض والإحتجاز,من أفراد جهاز الامن الوطني ,تمشيا مع الدور المتوخي
للجهاز في الحوار الوطني السوداني ,وهو جمع المعلومات وتقديم المشورة الي الحكومة
كما ينبغي ايضا إيلاء أولوية لضمان امتثال الجهاز للمعايير الدولية .وضمان التحقيق
علي النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الانسان والقانون
الدولي الانساني وتقديم الجناة الي العدالة فورا ولاسيما من يتولون مسؤولية
القيادة،وشدد التقرير علي ضرورة ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان
,والعاملين في مجال المساعدة الانسانية وافراد المعارضة السياسية والصحفيين
,والطلاب ,والجهات الفاعلة الاخري من المجتمع المدني للترهيب والقبض والاحتجاز علي
نحو تعسفي او لاساءة المعاملة او التعذيب ,علي ايدي افراد تابعين للدولة وذلك بسبب
عملهم أو ارائهم والمضي قدما نحو الافراج عن الاشخاص المحتجزين حاليا ،والقيام
بعملية شفافة وشاملة لجميع لاختيار المفوضين بالمفوضية القومية لحقوق الانسان
وتذويد المفوضية بما يكفي من الموارد والموظفين .ودعا الخبير المستقل الي ضمان
تخصيص ميزانية الدولة علي نحو متكافئ بين القطاعات الرئيسية مثل التعليم, والصحة
,والخدمات الاجتماعية ,ومؤسسات إنفاذ القانون وسيادة القانون والمؤسسات الوطنية
لحقوق الانسان .وأتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية بوسائل من بينها منح تاشيرات
عمل لموظفي حقوق الانسان التابيعينللعمليه المختلطة،وذلك تمشيا مع اتفاق مركز
القوات واتاحة امكانية وصول مراقي حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة علي نحو
كامل وغير مقيد الي مواقع حدوث انتهاكات حقوق الانسان وعدم تقييد حريتهم في التنقل
لاداء مهام ولايتهم،وتيسير ايفاد بعثة للمساعدة التقنيية تابعة لمفوضية الامم
المتحدة السامية لحقوق الانسان الي السودان من اجل مناقشة مجالات التعاون التقني
الممكنة مع السلطات السودانية ذات الصلة والجهات الاخري صاحبة المصلحة ,بما في ذلك
كيانات الامم المتحدة ,منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدبلوماسي،وفيما يتعلق
بالمجتمع الدولي دعا تقرير الخبير المستقل المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدة
التقنية والمالية الي حكومة السودان ,إستنادا الي تقييم الاحتياجات ,بغية تعزيز
المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان ,والسلطة القضائية ,والشرطة ,ووحدة مكافحة
العنف ضد المرأة ,والمجلس القومي لرعاية الطفولة ,ولجنة حقوق الانسان ,ولجنة
التشريع التابعة للمجلس الوطني .وتزويد منظمات المجتمع المدني بإسهامات برامج
المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تعزيزقدراتها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان
وسيادة القانون ,لتمكينها من الاسهام بمذيد من الفعالية في تحسين حالة حقوق
الانسان في السودان ،بالاضافة الي إشتراك المجتمع الإكاديمي بالسودان في وضع
إستراتجية لتحسين حالة حقوق الانسان في السودان وتزويد ه بخدمات المساعدة التقنيية
وبناء القدرات لتعزيز قدراته لهذا الغرض .وبشأن العملية المختلطة للاتحاد الافريقي
والامم المتحدة في دارفور شدد الخبير المستقل علي ضرورة اتخاذالتدابير الضرورية
لحماية المدنين،وردع أي إعتداءات علي المدنين ردعا إستباقيا ,ومنع حدوث انتهاكات
للقانون الدولي لحقوق الانسان وذلك كلة وفقا لولايتها ,ودون الاخلال بالمسؤولية
الرئيسية الواقعة علي السلطات السودانية،وحض التقرير العملية المختلطة في دارفور
علي مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية الي حكومة السودان ومنظمات المجتمع
المدني ,وبخاصة تقديم التدريب والدعم في مجال حقوق الانسان الي المؤسسات القضائية
والمؤسسات غير الحكومية في جميع أنحاء السودان
.