جنوب دارفور.. صراع مركز المال والأعمال

تقرير : دارفور 24

ابطل مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي اتفاقية فض الشراكة
لاكبر مشروع استثماري استراتيجي  علي مستوي
غرب السودان بمدينة نيالا عاصمة الولاية   أبرمتها
حكومة ولاية جنوب دارفور مع شركة مان الوطنية بعد ان ألحقت خسائر  فادحة وتبديد للمال العام  بلغت ما يزيد عن 126 مليار جنيه سوداني.

 واحال المجلس
قضية فض الشراكة الي نيابة المال العام لاسترداد المال المهدور الي خزانة الولاية والزام
شركة مان بتنفيذ بنود الاتفاقية.

في العام 2009 وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور مع شركة
مان الوطنية للبنى التحتية في مدينة نيالا 
اتفاقية لإنشاء أضخم مشروع استثماري بعاصمة الولاية مدينة نيالا لنقل تجربة
الاسواق العالمية الحرة لاستجلاب رؤوس الأموال الأجنبية والعملات الصعبة نسبة لما تتمتع
بها لمدينة  من موقع جغرافي  واستراتيجي
حيث انها صالحة لان تكون ميناء لعبور البضائع الي دول الجوار الغربي مثل الدول تشاد
وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان بالاضافة الي الثروات الزراعية والحيوانية حيث تمثل
اكثر من 30 ٪ من الثروات الكلية للبلاد.

ونصت الاتفاقية علي بناء اربعة ابراج بطول عشرة طوابق
في مساحة تبلغ اكثر من 15 الف متر مربع بوسط مدينة نيالا  على  ان
يتم التنفيذ في خلال سنة واحدة بعد التوقيع علي العقد المبرم بين الطرفين حيث تبلغ
التكلفة المالية  للإنشاءات  اكثر من 6 مليون دولار أمريكي  التزمت فيه حكومة الولاية بما عليها من التزامات
مالية تبلغ 50% من اجمالي التكلفة  الا ان شركة  مان الوطنية فشلت في تنفيذ المشروع الاستثماري الضخم
بالولاية وتقدمت بمقترح فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة مان الوطنية والدخول في
مشروع تجاري اخر سمي بمشروع مول نيالا التجاري.

ووافق والي الولاية ادم الفكي محمد  في العام 2016 علي فكرة فض الشراكة  بين الطرفين رغم رفض وزيري المالية والتخطيط العمراني
المعنيين بكل الاستثمارات المتعلقة بالأرض 
دون اتخاذ قرار واضح من  مجلس وزراء
الولاية وبعد ها وضع الوالي اتفاقية فض الشراكة بين الطرفين امام مجلس الولاية التشريعي
للإجازة  غير المجلس رفض جملة وتفصيلا عملية
فض الشراكة وأصدر فيها قرار بتجميد اتفاقية فض الشراكة وأمر بإحالة ملف قضية فض الشراكة
الي ديوان المراجعة القومي بالولاية للإدلاء برأيها حول الجوانب الفنية.

واكتظت قاعة المجلس التشريعي بالمواطنين بعد ان شكلت
قضية مركز المال والأعمال الرأي العام علي مستوى الولائي والمركز مما استدعى الي نشر
العديد مو دوريات الشرطة حول محيط مجلس الولاية تحوطا من حدوث اي حالات فوضي

وكشف  تقرير ديوان
المراجعة القومي بالولاية  عن تجاوزات قانونية
وآخرى ادارية كبيرة صاحبتها اتفاقية فض الشراكة ادى الي إهدار مبالغ طائلة في المال
العام حيث ان اتفاقية فض الشراكة خالفت نصوص قانون الشراء والتعاقد للعام 2010 كما
أوضح التقرير ان عملية فض الشراكة نتج إبرام عقود لتشييد وصيانة طرق داخلية وان طريقة
الارساء  جاءات مخالفة لقانون الاعطاءات  والمزايدات والفرز المعمول به  في اجهزة الدولة خاصة في طريقة الارساء

وقال مدير عام ديوان المراجعة القومي بالولاية ابراهيم
رضوان لدى تلاوته التقرير امام المجلس   ان  حكومة الولاية سعرت قيمة الارض بواقع 3000 جنيه
للمتر المربع في الاتفاقية الجديدة  في حين
ان قيمة الارض عند التوقيع في اتفاقية مشروع مركز المال والأعمال في العام 2009 كانت
550 دولار أمريكي للمتر المربع حيث انخفضت السعر الي 150 دولار للمتر المربع  حيث اشترت شركة مان الوطنية اكثر من 10.000متر مربع
بهذا السعر مما سبب إهدار مبالغ طائلة في المال العام في مخالفة صريحة لقانون التخطيط
العمراني والتصرف علي الارض لسنة 2013 حيث تصرف الوالي في الاراضي الحكومية دون ان
يتم طرحها في المزاد العلني

واضاف ابراهيم رضوان  ان  من الضرورة
ان تدفع شركة مان الوطنية مبلغ 6.211.150 دولار اي ما يعادل حوالي 125 مليار جنيه سوداني
لصالح حكومة ولاية جنوب دارفور

وتمكن  المجلس
التشريعي بعد مناقشات ساخنة   من إلغاء اتفاقية
فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة مان الوطنية بفارق صوتين  فيما يتعلق بمركز المال والأعمال  وإحالة القضية الي نيابة المال العام لاسترداد المال
المهدور بقوة القانون

وقال رئيس كتلة الدستور عمر محمد ابراهيم ان الشراكة
بين الطرفين تم وفقا للقوانين ولكن جاءات عملية فض الشراكة بطريقة مخالفة لكافة القوانين
والنظم الادارية مما ادى الي اختلاس العام بشكل متعمد وان العديد من الاجراءات التي
تمت فيها درجة من الغموض وعدم الوضوح ومطالبا اعضاء المجلس بضرورة اتخاذ قرار يبطل
اتفاقية فض الشراكة من داخل قبة البرلمان بالإجماع وإحالة الملف الي نيابة المال العام

ومن جانبه اضاف عضو المجلس عن حزب الموتمر الوطني الامين
أبوجا ان عملية التصفية ضياع أموال طائلة من مكتسبات وحقوق مواطن الولاية  كانت كفيلة بتحقيق العديد من المشروعات التنموية
والخدمية  مشيرا التردي المريع في الخدمات الصحية
والمياه والكهرباء مبينا ان تقرير ديوان المراجعة القومي يمثل كمستند اتهام اول يتوجب
تقديمها امام المحكمة

واتهم الامين أبوجا ان والي الولاية ادم الفكي تعمد في
ارتكاب الأخطاء الفادحة رغم قرار مجلس الولاية التشريعي القاضي بتجنيد كافة الاجراءات
بخصوص تصفية الشراكة منذ شهر ديسمبر الماضي في تحدي سافر للقانون عليه ان يتحمل الوالي
ما يترتب عليه من هذه المخالفات موضحا انه الفساد بعينه

بينما طالب العديد من المواطنين اعضاء المجلس باهمية
التمسك والمتابعة اللصيقة حتي تصل قضية مركز المال والأعمال امام القضاء للفصل محذرين
من اي تراخي او تراجع مما قد يودي الي ضياع المال العام هدرا فيما اكد عضو المجلس محمد
عيسي تمسكهم بالقضية الي ان يتم الفصل فيه وإعادة الأموال الضائعة الي خزينة الولاية