الخرطوم : دارفور24 : قالت
وزارة الخارجية السودانية، ان المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان، ايرلنج اسكو
جونسبيرج أيد مطلب السودان برفع العقويات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل
الولايات المتحدة الامريكية في موعدها المضروب 12 اكتوبر.
وزارة الخارجية السودانية، ان المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان، ايرلنج اسكو
جونسبيرج أيد مطلب السودان برفع العقويات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل
الولايات المتحدة الامريكية في موعدها المضروب 12 اكتوبر.
والتقي المسؤول النرويجي في
الخرطوم قبل قليل “الخميس” وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، وتطرق
اللقاء حسب نشرة من الخارجية نقلتها والكة سونا ، الى قضايا السلام بجنوب السودان خاصة
فيما يلي دور السودان عبر بوابة الايقاد لإحلال السلام بدولة جنوب السودان.
الخرطوم قبل قليل “الخميس” وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، وتطرق
اللقاء حسب نشرة من الخارجية نقلتها والكة سونا ، الى قضايا السلام بجنوب السودان خاصة
فيما يلي دور السودان عبر بوابة الايقاد لإحلال السلام بدولة جنوب السودان.
وقالت النشة ان اللقاء تحدث
عن أهمية رفع العقوبات الأميريكية الاقتصادية المفروضة على السودان وان جونسبيرج، أكد على أهمية رفع تلك العقوبات في شهر أكتوبر المقبل
في ظل وفاء السودان بالتزاماته تجاه المسارات الخمسة وفي ظل الدور المحوري الذي ظل
يلعبه السودان في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالاقليم.
عن أهمية رفع العقوبات الأميريكية الاقتصادية المفروضة على السودان وان جونسبيرج، أكد على أهمية رفع تلك العقوبات في شهر أكتوبر المقبل
في ظل وفاء السودان بالتزاماته تجاه المسارات الخمسة وفي ظل الدور المحوري الذي ظل
يلعبه السودان في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالاقليم.
كما تناول اللقاء جهود حكومة
السودان لدفع مسيرة السلام بالسودان واستعدادها للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال
وفقاً لخارطة الطريق التي تنفذها الآلية الافريقية رفيعة المستوى.
السودان لدفع مسيرة السلام بالسودان واستعدادها للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال
وفقاً لخارطة الطريق التي تنفذها الآلية الافريقية رفيعة المستوى.
وتم في نهاية اللقاء الاتفاق
على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين السودان والنرويج خاصة في المجال الاقتصادي وترقية
التبادل التجاري لخدمة المصالح المشتركة.
على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين السودان والنرويج خاصة في المجال الاقتصادي وترقية
التبادل التجاري لخدمة المصالح المشتركة.